آیا افزایش قیمت نفت ادامه خواهد داشت؟

پایگاه خبری فولاد ایران- معامله گران می پرسند پس از اینکه قیمت ها در این هفته برای اولین بار از اکتبر به بالای 90 دلار در هر بشکه رسید، نفت چقدر می تواند افزایش یابد. نفت خام برنت، معیار بین المللی، روز جمعه از 91 دلار در هر بشکه عبور کرد و رشد سالانه خود را به 18 درصد رساند. معیار ایالات متحده وست تگزاس اینترمدیت حتی قوی تر بوده و 21 درصد افزایش یافته است. حرکت‌های صعودی در دو هفته گذشته، تا حدی ناشی از ترس از گسترش درگیری در خاورمیانه بوده است.
تحلیلگران می گویند حتی اگر تنش های سیاسی شروع به کاهش کند، قیمت ها احتمالاً بالا باقی خواهند ماند، زیرا رشد اقتصادی در ایالات متحده، اروپا و چین احتمالاً تقاضا را افزایش می دهد و اوپک پلاس عرضه را محدود می کند.
آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که رشد عرضه از خارج از کارتل اوپک پلاس امسال به 1.6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به 2.4 میلیون بشکه در سال 2023 کاهش خواهد یافت. تورم منطقه یورو به طرز وسوسه‌انگیزی نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا کاهش یافته است و به نظر می‌رسد اقتصاد این بلوک در رکود گیر کرده است، با این حال انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در جلسه روز پنجشنبه نرخ‌های بهره را متوقف کنند. دلیل اصلی احتیاط نرخ گذاران، تداوم چسبندگی تورم خدمات است که برای پنج ماه متوالی در نرخ سالانه 4 درصدی حفظ شده است، حتی در حالی که تورم کل در ماه مارس به 2.4 درصد کاهش یافته است.
به گزارش فولاد ایران، نگرانی بانک مرکزی اروپا این است که دستمزدها همچنان به سرعت در حال افزایش است که باعث افزایش قیمت ها در بخش خدمات پر نیروی کار خواهد شد. اعضای شورای حاکم بانک مرکزی اروپا باید تا نشست ماه ژوئن خود منتظر بمانند تا در مورد شروع کاهش نرخ بهره تصمیم بگیرند، زمانی که آنها داده های بیشتری برای ارزیابی اینکه آیا رشد دستمزدها به اندازه کافی کند شده است تا تورم خدمات را کاهش دهند، در اختیار خواهند داشت.
سرمایه گذاران همچنین به دنبال این هستند که ببینند آیا آخرین داده های تورم ایالات متحده به فدرال رزرو اطمینان بیشتری برای ادامه کاهش نرخ بهره در تابستان امسال می دهد یا خیر. بر اساس نظرسنجی ماه گذشته بلومبرگ از اقتصاددانان، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم کل از سوی اداره آمار کار در روز چهارشنبه برای ماه مارس 3.5 درصد باشد که نسبت به نرخ 3.2 درصدی ماه قبل افزایش یافته است. انتظار می رود این افزایش به دلیل افزایش قیمت انرژی باشد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای حذف بخش‌های بی‌ثبات غذا و انرژی، نسبت به 3.8 درصد در فوریه به 3.7 درصد کاهش یابد.

منبع: فایننشال تایمز