پایگاه خبری فولاد ایران- از آنجایی که سیزدهمین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در روز دوشنبه آغاز می‌شود، موضوع قابل بحث این است که عدم تعادل درازمدت بین کشورهای دارای کسری بودجه و کشورهای دارای مازاد اقتصادی، سیاست ناپایدار را در سراسر جهان ایجاد کرده است. رفع این مشکل به تغییرات تدریجی نیاز دارد.
مایکل پتیس، همکار ارشد و اقتصاددان مؤسسه کارنگی، در مقاله جدیدی که بر اساس ایده‌های کتابش در سال 2020، «جنگ‌های تجاری، جنگ‌های طبقاتی هستند»، درباره این موضوع بحث می‌کند. کشورهای دارای کسری بودجه، به ویژه ایالات متحده و همچنین بریتانیا، استرالیا و کانادا، چاره ای جز متعادل کردن از دست دادن مشاغل تولیدی با بدهی های مازاد نداشته اند که منجر به اقتصادهای شکننده تر و مالی شده تر می شود. در همین حال، کشورهای مازاد - به ویژه چین، همچنین تایوان، کره جنوبی و آلمان - شغل پیدا می‌کنند اما همچنان در تقاضای داخلی ضعیف گیر می‌کنند زیرا خانوارها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تولید یارانه می‌دهند.
برای اینکه بپذیریم که عدم تعادل پایدار در واقع یک مشکل است، باید برخی دیدگاه‌های ریشه‌دار درباره تجارت را بازنگری کنیم. برای شروع، دیوید ریکاردو، اقتصاددان بریتانیایی قرن نوزدهم، که برای اولین بار ایده «مزیت نسبی» را مطرح کرد، هرگز تصور نمی کرد که در جهان تولید یارانه ای توسط دولت های خارجی، مصرف کنندگان داخلی قادر به جذب تولید داخلی نباشند. اقتصاددانان ممکن است این استنباط را از ریکاردو کنند که ایالات متحده یا بخش‌هایی از اروپا صرفاً دارای یک نقطه ضعف نسبی در تولید هستند، در حالی که بخش‌هایی از آسیا دارای مزیت هستند. اما این اساساً درک اشتباه مفهوم است.
مزیت نسبی قرن نوزدهم مبتنی بر سیاست صنعتی نبود که پول را در سطح جهانی از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان منتقل می کرد. صادرات به منظور به حداکثر رساندن ارزش واردات بود - نه آنطور که پتیس می‌گوید، «عواقب سرکوب شده تقاضای داخلی را بیرونی کند». به همین ترتیب، در حالی که بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی تصور می‌کنند که پول خارجی که به دلار آمریکا سرازیر می‌شود باید هم نرخ بهره آمریکا را کاهش دهد و هم سرمایه‌گذاری آمریکایی را تامین مالی کند. این به این دلیل است که پول به کشورهایی سرازیر می شود که سرمایه گذاری تجاری به دلیل تقاضا محدود شده است.
پتیس می‌گوید، در نظر بگیرید که بسیاری از پول‌های خارجی که به ایالات متحده سرازیر می‌شود به دارایی‌های شرکت‌های چند ملیتی می‌رود که این پول نقد را به جای سرمایه‌گذاری، پارک می‌کنند. البته می‌توانید تقاضای داخلی را با یک سیاست صنعتی که به صنایع خاصی - مانند تولید انگیزه می‌دهد- افزایش دهید. این همان کاری است که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر انجام می دهد. شما همچنین می‌توانید واردات ارزان قیمت را گران‌تر کنید، همانطور که دونالد ترامپ احتمالاً با تعرفه‌های بسیار بالاتر در صورت پیروزی در دور دوم ریاست‌جمهوری انجام می‌دهد. اما هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها بهینه نیستند، تا حدی به این دلیل که هر کشوری را مجبور می‌کند به تنهایی پیش برود.
یک طرح مؤثرتر شامل کشورهایی با کسری بودجه می‌شود که با هم متحد شوند تا کشورهای مازاد را مجبور کنند از تحمیل انتخاب‌های اقتصادی خود به بقیه جهان دست بردارند. این احتمالاً به معنای رویکرد مشترک به تعرفه‌ها، کنترل سرمایه و دوستی است، بنابراین هیچ کس مجبور نیست به تنهایی کل مجتمع‌های صنعتی را بازسازی کند. اما گزینه جایگزین این است که ایالات متحده همچنان به رویکردی یکجانبه برای تقویت مجدد سیستم تجارت جهانی ادامه دهد.
ما دیده‌ایم که چگونه اقدامات پیرامون دامپینگ فولاد و آلومینیوم چین به نگرانی‌ها در مورد مواد معدنی حیاتی، وسایل نقلیه الکتریکی و اخیراً حمل‌ونقل و لجستیک تبدیل شده است، که نه تنها رویه‌های تجاری ناعادلانه را زیر سوال می‌برد، بلکه نگرانی در مورد امنیت بنادر و دیگر زیرساخت‌های حیاتی را نیز به دنبال دارد.
دولت بایدن هفته گذشته میلیاردها دلار به تولید داخلی جرثقیل های باری برای مقابله با ترس از سوء استفاده هکرها از نرم افزار در جرثقیل های چینی پرداخت کرد. در حالی که مقامات چینی نگرانی‌ها را «کاملاً پارانویا» نامیده‌اند، شایان ذکر است که بسیاری از بنادر جهان، شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و همچنین برخی از پایانه‌ها در ایالات متحده از یک پلت‌فرم لجستیکی چینی به نام LOGINK استفاده می‌کنند که ساخت آن توسط پکن و به منظور تشویق استفاده جهانی از آن به صورت رایگان ارائه شده است. به گزارش فولاد ایران، همانطور که گزارش کمیسیون بازبینی اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین در سال 2022 بیان می کند، این پلت فرم به پکن اجازه دسترسی به داده های حساس، از جمله حمل و نقل تجاری محموله های نظامی ایالات متحده، بینش آسیب پذیری های زنجیره تامین، می دهد.
منبع: فایننشال تایمز