پایگاه خبری فولاد ایران- ابتدا تعرفه‌های گمرکی بر واردات چین، سپس چندین دور تحریم و تحریم کامل صادرات تراشه‌های رایانه‌ای پیشرفته آمد. اکنون، کمپین چند ساله آمریکا برای بازدارندگی، مقابله و مهار چین شی جین پینگ - تلاشی که با رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز شد و در دولت فعلی افزایش یافت - در حال انتقال به میدان نبرد جدیدی است که در آن خطرات حتی بالاتر از تجارت یا فناوری است: امور مالی.
در آگوست گذشته، در فرمان اجرایی 14105، رئیس جمهور جو بایدن به وزارت خزانه داری دستور داد تا قوانینی را برای جلوگیری از سرمایه گذاری ایالات متحده در نهادهایی که مظنون به کمک به توسعه تسلیحات نسل بعدی برای ماشین جنگی چین هستند، تنظیم کند. احتمالاً در چند ماه آینده، این ممنوعیت اجرایی خواهد شد.
این اولین باری نیست که آمریکا جریان سرمایه به چین را خنثی می کند. هم ترامپ و هم بایدن سرمایه گذاران آمریکایی را از خرید طیف وسیعی از اوراق بهادار عمومی با روابط نظامی منع کردند. اما EO 14105 در حوزه خود - که به طور بالقوه شامل هر شرکت یا سازمان چینی، دولتی یا خصوصی، درگیر در نیمه هادی ها، محاسبات کوانتومی یا هوش مصنوعی می شود - هیچ سابقه ای قبلی ندارد. این فرمان بخش‌های وسیعی از اقتصاد را پوشش می‌دهد و هدف آن خفه کردن کل صنایع کلیدی چین در میدان جنگ و فضای سایبری است.
در بیشتر دوران پس از جنگ، تحریم ها ابزاری برای اجبار اقتصادی و راهی برای مجازات «بازیگران بد» به دلیل آسیب رساندن به منافع ایالات متحده، هستند.
به گزارش فولاد ایران، اجماعی که در کاخ سفید و کنگره به وجود آمده این است که با چین باید نه به عنوان شریکی که مایل به داد و ستد است، بلکه به عنوان یک دشمن استراتژیک رفتار شود. و امروز، کمپبل و رتنر معماران کلیدی طرح بایدن برای قدرت و نفوذ ایالات متحده در آسیا هستند.
مقامات آمریکایی بر این باورند که دولت چین در دوره ریاست جمهوری شی از هر فرصتی برای به دست آوردن فناوری پیشرفته از طریق بخش خصوصی و هدایت آن به برنامه های نظامی و امنیتی استفاده می کند. این همان چیزی است که وزارت بازرگانی ایالات متحده را وادار کرد تا صادرات تراشه را در اکتبر 2022 محدود کند. اکنون دولت این مفهوم را به سرمایه گذاری های برون مرزی تعمیم می دهد. آدام اسمیت که سرپرستی تجارت بین‌الملل در Gibson Dunn & Crutcher را بر عهده دارد و قبلاً در زمینه تحریم‌های دولت‌های خارجی در نقش‌های ارشد وزارت خزانه‌داری و کاخ سفید تخصص داشت، می‌گوید: «این کاملاً سلاحی از ابزارهای اقتصادی برای اهداف امنیت ملی است.
سوفیلد از وینسون و الکینز می‌گوید: «چین برای دهه‌ها محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. ما در ایالات متحده با این تصور عمل کردیم که با داشتن تجارت آزاد با چین، آنها بیشتر شبیه ما خواهند شد. ما هرگز فکر نمی کردیم که ممکن است ما را بیشتر شبیه آنها کند."
منبع: بلومبرگ