پایگاه خبری فولاد ایران- دومین اقتصاد بزرگ جهان با شرایطی نامطمئن در میان مسائل ساختاری عمیق به سال 2024 می رود. اقتصاد چین در سال گذشته بهبودی پر از دست انداز داشت.
به نظر می رسد که وضعیت نامطمئن اقتصاد چین تا سال 2024 ادامه یابد، زیرا مسائل ساختاری عمیق و تثبیت کنترل سیاسی توسط رئیس جمهور چین شی جین پینگ تهدیدی برای کاهش رشد است.
بازگشایی چین پس از لغو محدودیت‌های سخت «صفر کووید» در ژانویه، همزمان با شرایط اقتصادی چالش برانگیز در خارج از کشور بود، زیرا افزایش تورم باعث شد مصرف کنندگان تمایل کمتری به خرید کالاهای چینی داشته باشند.
در داخل کشور، مصرف کنندگان چینی نسبت به شروع دوباره هزینه ها پس از نزدیک به دو سال قرنطینه و بسته شدن مرزها محتاط بودند.
در ماه جولای، چین روند جهانی را کاهش داد و وارد دوره کاهش تورم شد که در نیمه دوم سال برای خروج از آن تلاش کرد.
به گزارش فولاد ایران، قیمت ها در ماه نوامبر نسبت به سال قبل 0.5 درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش در سه سال اخیر بود.
بحران املاک و مستغلات چین همچنان ادامه داشت زیرا توسعه دهندگان بیشتری در آستانه نکول قرار گرفتند و فروش خانه در نیمی از سطح دسامبر 2020 باقی ماند.
در حالی که صندوق بین المللی پول (IMF) انتظار دارد اقتصاد چین سال را با رشد 5.4 درصدی به پایان برساند، اقتصاددانان در بحبوحه مشکلات ساختاری مانند سطوح بی سابقه بدهی و نرخ پایین تولد، کاهش رشد را در سال 2024 و پس از آن پیش بینی می کنند.
چین در سه ماه منتهی به سپتامبر، 11.8 میلیارد دلار کسری سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رساند - این اولین باری بود که کسب‌وکارهای خارجی از زمان شروع ثبت‌ها، بیش از میزان سرمایه‌گذاری خود از کشور پول خارج کردند.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس، خروج سرمایه در سپتامبر به 75 میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.
اگرچه چین قبلاً با کندی رشد اقتصادی روبرو بوده است، اما مقیاس چالش‌های پیش روی اقتصاد توجه را بر رهبری شی متمرکز کرده است.
شی جین‌تائو، با شکستن تصمیم‌گیری‌های جمعی رهبران گذشته، قدرت را در دستان خود متمرکز کرده، کنترل سیاسی بر اقتصاد را در اولویت قرار داده و مرزهای بین دولت و حزب کمونیست حاکم را بیش از پیش محو کرده است. در چند سال گذشته، شی همچنین بر سرکوب نظارتی گسترده بر صنایع مختلف از فناوری تا خدمات مالی و آموزش خصوصی نظارت داشته است.
برای شی، یافتن محرک های جدید رشد اقتصادی یک چالش بزرگ خواهد بود. بر اساس گزارشی از موسسه بروکینگز، اقتصاد چین به حدی به املاک و مستغلات متکی است که اگر این بخش یک سوم کاهش یابد، 10 درصد از تولید چین باید با فعالیت‌های جدید جایگزین شود.
در حالی که پکن از یک کمک مالی بزرگ به سبک غربی برای این بخش اجتناب کرده است و ظاهراً راضی به شکست برخی شرکت‌ها به عنوان یک داستان هشدار دهنده است، نشانه‌هایی از تغییر سیاست اخیر در میان گزارش‌هایی مبنی بر قرار گرفتن 50 توسعه دهنده در فهرستی برای حمایت دولت مشاهده شده است.
اینها محرک های قدیمی رشد هستند و در عوض، چیزی که ما به دنبال آن هستیم، محرک‌های جدید رشد، به‌ویژه در فناوری است. تلاش شی برای کاهش اتکای چین به املاک نتایج متفاوتی داشته است.
صنعت خودروهای برقی و انرژی سبز چین پیشرفت هایی داشته است، در حالی که سایر بخش ها مانند نیمه هادی ها در تلاش برای پیشرفت هستند.
سطوح عظیم بدهی دولت محلی - به میزان 12.6 تریلیون دلار یا 76 درصد تولید اقتصادی در سال 2022، طبق گفته صندوق بین المللی پول - چالش دیگری است که سیاست گذاران در سال 2024 با آن روبرو هستند.
در سپتامبر، مقامات به دولت‌های محلی اجازه دادند تا 137 میلیارد دلار اوراق قرضه برای پرداخت بدهی منتشر کنند و هفته‌ها بعد، به بانک‌ها دستور دادند وام‌هایی را که در سال 2024 سررسید می‌شد با نرخ‌های بهره پایین‌تر به دولت‌های محلی صادر کنند.
گفته می شود چین ابزارهای زیادی برای مقابله با موضوع بدهی دولت محلی دارد، از جمله نرخ پس انداز بالا و قدرت دولت مرکزی برای "بسیج منابع دولتی" که به راحتی در سایر کشورها قابل دسترسی نیست.
اما یکی از مواردی که اکثر تحلیلگران اقتصادی می توانند روی آن اتفاق نظر داشته باشند این است که اقتصاد چین برای جبران کندی نیاز به اصلاحات اساسی دارد. هولز، اقتصاددان، گفت که این امر تحت کنترل شدید شی بر اقتصاد دشوار خواهد بود.
منبع: الجزیره