پایگاه خبری فولاد ایران- مازاد حساب جاری چین زمانی یکی از بحث برانگیزترین آمار در اقتصاد بود. این رقم در سال 2007 به 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این رقم شکاف بین درآمد و مخارج چین را که عمدتاً ناشی از مازاد تجاری و درآمدی است که از دارایی های خارجی دریافت می کند، اندازه گیری می کند. در بیشتر دو دهه گذشته، مازاد چین، آن را در معرض اتهام مرکانتیلیسم با افزایش غیرمنصفانه صادرات آن قرار داده است. به گزارش فولاد ایران، اکنون، برخی از شرکای تجاری نگران شوک مشابهی هستند، اگر تولید خودروهای برقی کشور خیلی سریع رشد کند.
اما مازاد حساب جاری چین اکنون اندک است. به گفته اداره دولتی ارز خارجی این کشور 312 میلیارد دلار یا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته است. این کمتر از آستانه مرز 3 درصدی است که خزانه داری آمریکا آن را خطرناک می داند.
اما برخی مانند براد ستسر از شورای روابط خارجی و متیو کلاین، مفسر مالی، معتقدند که اعداد رسمی به طرز چشمگیری کمتر عنوان شده اند. آنها معتقدند مازاد واقعی چین، اکنون «در مقایسه با اندازه اقتصاد جهانی، تقریباً به اندازه گذشته است». آنها دو استدلال ارائه می کنند. اولاً، چین ممکن است درآمد حاصل از دارایی های خارجی خود را کمتر اعلام کند. دوم، ممکن است رقم صادرات را کمتر عنوان کند.
طبق گزارشات، درآمدی که چین از سهام دارایی های خارجی خود به دست می آورد از اواسط سال 2021 تا اواسط سال 2022 کاهش یافت، این با توجه به افزایش نرخ بهره جهانی عجیب به نظر می رسد. برآورد ستسر، بر اساس دارایی های چین، بالغ بر 200 میلیارد دلار مازاد تجاری است.
مازاد کالای چین در ارقام صادراتی نیز بیشتر از داده های گمرکی به نظر می رسد. این شکاف در سال گذشته 230 میلیارد دلار بود.
پس چه اتفاقی برای دلارهای اضافی درآمد چین می افتد؟ از آنجایی که آنها در دفاتر بانک مرکزی چین یا بانک های دولتی آن نمایش داده نمی شوند، پس باید با یک خروج سرمایه پنهان جبران شوند. چنین جریان های خروجی معمولاً به یک دسته باقی مانده از دفتر کل ختم می شود. آقای ستسر معتقد است که این باقیمانده باید حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی باشد، نه رقم رسمی نزدیک به صفر.
اداره دولتی ارز خارجی چین توضیح متفاوتی دارد و این شکاف صادراتی را عمدتاً به مناطق آزاد تجاری چین و مناطق مشابه آن نسبت می دهد. اینها در داخل قلمرو چین اما خارج از مرز تعرفه رسمی آن قرار دارند. کالاهایی که از این مناطق محصور به مقصد بقیه جهان خارج می شوند توسط گمرک به عنوان صادرات به حساب می آیند اما در آمار اداره دولتی ارز خارجی به حساب نمی آیند. آدام وولف از تحقیقات استراتژی مطلق اشاره می کند که این مناطق سهم رو به رشدی از صادرات چین را به خود اختصاص می دهند. این ممکن است توضیح دهد که چرا این شکاف فقط در دو سال گذشته ظاهر شده است.
اما آقای ستسر متقاعد نشده است و می گوید اگر مناطق آزاد تجاری چین از این رونق چشمگیری صادرات برخوردار بوده اند، این رونق باید در جاهای دیگر موج ایجاد کند. به عنوان مثال، دستمزدهایی که کارگران به دست می آورند، باید به صورت افزایش حواله ظاهر شوند. در واقع، آنها فقط کمی افزایش یافته اند. و همانطور که آقای ولف اشاره می کند، حتی اگر مازاد حساب جاری رسمی به درستی محاسبه شود، برای شرکای تجاری چین چندان مزیتی به شمار نمی رود.
به هر حال، اگر تقاضای داخلی کشور ضعیف باقی بماند، سیل کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری آن ممکن است به بازارهای خارجی روان شود. بقیه دنیا آنها را به عنوان واردات چینی به حساب خواهند آورد، و آنها را آمار قرار خواهند داد، حتی اگر اداره دولتی ارز خارجی چین آنها را به عنوان صادرات چینی به حساب نیاورند.
منبع: اکونومیست