پایگاه خبری فولاد ایران- حافظ گی ارکان مصمم است که حتی پس از اینکه بانک مرکزی او چشمانداز بدی را برای قیمتهای مصرفکننده پیشبینی کرده، درمان تورم ترکیه را دارد.
دومین ارائه گزارش تورم سه ماهه این فرماندار در روز پنجشنبه، واقعیت جدیدی را منعکس می کند که از زمان انتصاب وی در ژوئن، پس از پنج افزایش متوالی نرخ بهره که در دوره قبل از او تابو بود، به وجود آمد.
اما از آنجایی که تورم مارپیچ به برخی از سریعترین سطوح در سراسر جهان میرسد، ارکان نشان داد که نرخهای بالاتر همچنان محور تلاشهای او برای خفه کردن افزایش قیمتها خواهد بود که بانک مرکزی اکنون پیشبینی میکند تنها در ماه می آینده به اوج خود به 75 درصد برسد.
ارکان طی سخنانی در آنکارا گفت که انتظار کاهش تورم از نیمه دوم سال آینده را دارد. او گفت: «انقباضات پولی تا بهبود قابل توجه تورم ادامه خواهد داشت.»
به گزارش فولاد ایران، ارزیابی تیره و تار ارکان به این معنی است که او باید به عنوان بخشی از کارزاری برای معکوس کردن میراث سیاست های غیرمتعارف تحت ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، ترمز بیشتری بر اقتصاد 900 میلیارد دلاری وارد کند.
بازنگری های بانک مرکزی ترکیه در پیش بینی تورم نشان می دهد که موضع پولی سفت تر در راه است. ما انتظار داریم که این به شکل نرخ سیاست بالاتر، شرایط اعتباری سختتر و مقررات بانکی سختگیرانهتر باشد. این خبر خوبی برای ارز در حال مبارزه است، اما احتمالاً برای رشد منفی خواهد بود.
گزارش تورم سه ماهه اهمیت جدیدی پیدا کرده است زیرا مقامات اکنون می خواهند سیاست پولی را به مسیر پیش بینی شده برای قیمت های مصرف کننده، در مقابل نرخ تورم فعلی، منطبق کنند.
ارکان تورم سریعتر از ژوئن تا سپتامبر را به «شوکهای متعدد» نسبت داد و گفت که افزایش مالیاتهای اخیر 2.5 درصد به نرخ اصلی کمک کرده است. او گفت که نقش تقاضای بیش از حد داخلی اکنون در حال کمرنگ شدن است و برخی از شاخص ها برای قیمت ها در ماه اکتبر حاکی از کاهش روند زیربنایی تورم ماهانه است.
در همین حال، سرمایهگذاران خواستار یک موضع تندروانهتر از سوی بانک مرکزی هستند، با توجه به اینکه نرخهای سیاستی در صورت تعدیل تورم فعلی زیر صفر باقی میمانند.
ارکان روز پنجشنبه گفت که گامهای برداشتهشده تا کنون در حال نتیجه دادن هستند. او گفت که تقاضای قویتر برای لیر و تثبیت تقاضای داخلی از جمله عواملی هستند که در حال حاضر روی قیمتها سرپوش گذاشتهاند.
او گفت: «ما مصمم هستیم با تضعیف بیشتر روند زیربنایی تورم از طریق اثرات تجمعی مراحل انقباض پولی، کاهش تورم را در سال 2024 برقرار کنیم.»
منبع: بلومبرگ