پایگاه خبری فولاد ایران- با نزدیک شدن به تعطیلی دیگر در دولت فدرال امریکا، به راحتی می توان تصور کرد که این شکست خاص حکومتی در شرف وقوع است. در دو دهه گذشته تعطیلی های بسیار کمتری نسبت به دهه های 1980 و 1990 اتفاق افتاده است. در حالی که شکاف‌های بودجه نسبتاً نادر باقی می‌مانند، دولت ها اکنون بیشتر دوام دارند و سیاست پشت آن‌ها به طور فزاینده‌ای عجیب و غریب است. به هر حال، تعطیلی بعدی می تواند عجیب ترین اتفاق باشد.
به گزارش فولاد ایران، حدود دو سوم هزینه های فدرال اجباری است و به برنامه های استحقاق اختصاص دارد، اما هزینه های اختیاری نیاز به مجوز سالانه دارد.
این فرآیند در تئوری ساده است. رئیس جمهور بودجه ای را پیشنهاد می کند، کنگره مذاکره می کند و لوایح قبل از سال مالی جدید که از اول اکتبر آغاز می شود، به قانون تبدیل می شود. در عمل، کنگره تنها سه بار در نیم قرن گذشته این ضرب الاجل را رعایت کرده است. قانونگذاران اغلب با تصمیمات موقت برای حفظ سطوح فعلی بودجه زمان می خرند. از دهه 1980، خلأهای مالی منجر به تعطیلی دولت شده است.
با حضور یک دموکرات در کاخ سفید، جمهوری خواهان علاقه خود را به کاهش هزینه های فدرال دوباره به دست آورده اند، اتفاق نظری که در دوران ریاست جمهوری ترامپ ناپدید شد. با این حال، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان، تلاش کرده است تا کنفرانس خود را در مورد چگونگی بازگشایی مذاکرات مربوط به هزینه‌ها پس از توافق سقف بدهی تعیین سطح هزینه‌ها در اوایل سال جاری، به توافق برساند.
رئیس‌جمهور کنونی به خواسته‌های تندروها سر تعظیم فرود آورد و روزهای منتهی به ضرب‌الاجل را صرف تصویب لوایح تخصیصی جداگانه و به‌اصطلاح سیاست‌گذاران کرد.
گزینه جایگزین تصویب قانون دو حزبی سنا برای جلوگیری از تعطیلی است. اما اگر آقای مک کارتی از یک اکثریت معقول و دو حزبی در مجلس حمایت کند، این امر باعث "پیشنهاد تخلیه" یا رای دادن به ریاست آقای مک کارتی می شود.
اگر تعطیلی شروع شود، کاخ سفید در مورد آنچه باز باقی می‌ماند اختیار دارد، اما بسیاری از خدمات به طور خودکار متوقف می‌شوند. در حالی که بازنشستگان همچنان مزایا دریافت خواهند کرد، سربازان و ملوانان بدون اقدام قانونی، چک حقوقی دریافت نخواهند کرد. برخی از برنامه های فدرال دارای وجوه اضطراری هستند که می توانند پرداخت ها را در سال مالی جدید پوشش دهند، اما هیچ کس نمی داند این تعطیلی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
منبع: اکونومیست