اقتصاد چین به شدت نیازمند نجات

پایگاه خبری فولاد ایران- سرفصل ها برای چین بدتر می شوند. قیمت مصرف کننده در حال کاهش است. آمریکا از صادرات این کشور اجتناب می کند و سرمایه گذاری در آن را محدود می کند. تجارت چین با بهترین مشتری و بزرگترین رقیب خود در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل یک پنجم کاهش یافت.
به گزارش فولاد ایران، بخش املاک این کشور که در سال‌های اخیر بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی خود را هدایت کرده است، در حال کاهش است. توسعه دهندگان که بدهی هایی به ارزش حدود 16 درصد از تولید ناخالص داخلی دارند، برای انجام تعهدات خود با مشکل مواجه هستند. دو نفر از آنها، کانتری گاردن و سینو اوشن، پرداخت اوراق قرضه را از دست داده اند.
این گزارش ها با استعاره های ترسناک تری همراه بوده است. به گفته جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اقتصاد چین به دلیل کارگران سالخورده و جوانان بیکار آن یک "بمب ساعتی" است. برخی دیگر فکر می کنند که به دلیل پاسخ ایمنی بخش خصوصی به حکومت مداخله جویانه شی جین پینگ، از «کووید طولانی» رنج می برد. بسیاری نگرانند که چین با "ژاپنی شدن" - ترکیبی از بدهی، کاهش تورم و کاهش جمعیت - در دراز مدت و "شکست لمن" در آینده نزدیک تر، مواجه شود، زیرا نکول ها از طریق سیستم بانکداری سایه سرایت می کنند.
این یک وضعیت سرگردان کننده است. به مدت 40 سال تعهد مقامات چینی به رشد هرگز مورد تردید نبود. زمانی که چین دوره اصلاحات خود را در سال 1978 آغاز کرد، تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر تنها 2000 دلار با برابری قدرت خرید بود که با توجه به تفاوت در هزینه های زندگی تنظیم می شود. بیش از 70 درصد نیروی کار کشور در مزارع کار می کردند. تقریبا 90 درصد از فقر مطلق رنج می بردند. تنها 12 شرکت مجاز به تجارت فرامرزی بودند.
تولید ناخالص داخلی چین برای هر نفر اکنون از 20000 دلار فراتر رفته است که بالاتر از میانگین جهانی است. بدترین فقر از بین رفته است. چین تا سال 2009 به بزرگترین صادرکننده کالا در جهان و شاید بزرگترین صادرکننده خودرو در این سال تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی تولیدی این کشور از مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر رفته و تراشه‌ها، کشتی‌ها و ماشین ‌های صنعتی تولید می‌کنند. این انقلاب اقتصادی در ترکیب مقیاس و سرعت خود سابقه ای ندارد.
به گفته یک بانک مورگان استنلی، این کشور از سال 2010 تا 2020 بیش از 140 میلیون واحد مسکونی به شهرهای خود اضافه کرده است. املاک مسکونی چین تا پایان سال 2019 با ارزش بیش از 30 تریلیون دلار به یکی از بزرگترین دارایی های جهان تبدیل شد.
معجزه چین مدت هاست به پایان رسیده است. اقتصاد و نیروی کار آن در حال کاهش است. تقاضای اساسی برای املاک جدید در شهرهای چین، به اوج خود رسیده است. رهبری چین، برای دستیابی به رفاه اکنون باید با اهداف دیگر رقابت کند.
آقای شی می‌خواهد فشار غرب را در مورد ورودی‌های تکنولوژیکی حیاتی بشکند. او می‌خواهد منابع مالی را به نیازهای واقعی اقتصاد، مانند بادبادکی که به درخت بسته‌اند، متصل نگه دارد. او در مورد «گسترش بی‌نظم سرمایه» به حوزه‌های اجتماعی مانند آموزش و پرورش و تربیت کودک توجه نمی‌کند و ترکیبی از خواری و فساد را که انگیزه بسیاری از مشاغل محلی است، تحقیر می کند.
اکنون سوال این است که آیا مرحله بعدی متوسط است یا بدخیم؟
سیاست سختگیرانه "کووید صفر" چین در سال گذشته اقتصاد این کشور را ویران کرد. بنابراین امیدها برای امسال زیاد بود. برخی از اقتصاددانان بخش خصوصی پیش‌بینی رشد سالانه خود را به 6 درصد افزایش دادند.
با این حال، این دوره از هزینه‌ها بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. و مهمتر از همه، روحیه مردم را به اندازه کافی برای حفظ بهبودی گسترده تر هزینه ها افزایش نداد. بر اساس گزارش اداره ملی آمار، که به سرعت انتشار این رقم را متوقف کرد، در آوریل، اعتماد مصرف کننده به پایین ترین سطح سال گذشته کاهش یافت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه دوم تقریباً از بین رفت و با کاهش 87 درصدی سال به سال به 4.9 میلیارد دلار رسید، زیرا شرکت‌های چندملیتی به جای سرمایه‌گذاری مجدد، درآمدهای خود را به کشور بازگرداندند. شانگهای کامپوزیت، یک شاخص سهام معیار، در مقایسه با سال گذشته، زمانی که خاطره قرنطینه عذاب‌آور شانگهای هنوز تازه بود، حدود 5 درصد کاهش یافته است.
اکنون بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که رشد اقتصادی به هدف دولت یعنی «حدود 5 درصد» برسد، تنها به این دلیل که کلمه «حدود» به آن فضای کمی می دهد. کندی رشد نیز با کاهش قیمت ها و ضعیف شدن ارز همراه بوده است. این اثر ترکیبی می‌تواند تریلیون‌ها ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی چین را از بین ببرد. به عنوان مثال، در چهار ماه گذشته، یک بانک گلدمن ساکس، پیش بینی خود را برای سال جاری و سال آینده با مجموع 3 تریلیون دلار کاهش داده است.
برای برخی از ناظران، امید چندانی به بهبود وجود ندارد. آدام پوسن از موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، یک اتاق فکر، پیشنهاد کرده است که اقتصاد چین از چیزی شبیه به «کووید طولانی مدت» رنج می‌برد. قرنطینه‌های شدید و خودسرانه در سال‌های 2020-22 ایمان مردم به حزب مداخله گر آقای شی را از بین برد. او استدلال می‌کند که خانوارها و کارآفرینان دیگر نمی‌توانند فرض کنند که دولت آنها را آزار نخواهد داد. بنابراین سرمایه گذاری خصوصی آزمایشی است، خرید کالاهای بادوام مصرفی ضعیف است و سپرده های بانکی به طور غیرعادی بالا است، زیرا مردم در برابر آینده نامشخص خود بیمه می شوند.
اعتماد همچنین در نتیجه «طوفان نظارتی» که پس از سال 2020 رخ داد، آسیب دیده است، شرکت‌های پلتفرم آنلاین چین، مانند علی‌بابا و می‌وان، و همه با کشتن صنعت فناوری‌های الکترونیکی، آسیب دیده است. سرکوب های پیاپی و قرنطینه ها این تصور را ایجاد کرد که دولت مایل است رشد اقتصادی را قربانی اهداف دیگر کند. در حالی که آقای ژو از چین خواست تا رشد خود را در 8 درصد نگه دارد، آقای شی اصرار دارد که طبق تعریف خودش باید "با کیفیت بالا" باشد. برای کارآفرینان، این نیاز به تغییر ناخوشایند از تجارت به سیاست دارد.
ضعف مجدد در بازار املاک چین مطمئناً به این ترس از کاهش تورم و نکول کمک کرده است. قیمت مصالح ساختمانی در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد و قیمت لوازم خانگی 1.8 درصد کاهش یافت. "مشکل در فروش" یکی از دلایلی بود که کانتری گاردن برای عدم پرداخت به دارندگان اوراق قرضه خود در مهلت خود در 6 آگوست ارائه کرد.
افزایش فروش مستلزم مانورهای اقتصاد کلان جسورانه تر از سوی سیاست گذاران چین است. نرخ‌های بهره پایین‌تر وام‌های مسکن جدید را مقرون به صرفه‌تر می‌کند، اگرچه کمک فوری کمی به وام‌گیرندگان فعلی خواهد کرد، زیرا تامین مالی مجدد وام مسکن در چین دشوار است. بانک مرکزی چین، این هفته ناظران را با تصمیم به کاهش ندادن نرخ وام پنج ساله، که به عنوان معیاری برای وام های مسکن عمل می کند، شگفت زده کرد. با توجه به کاهش تورم در ماه های اخیر، نرخ بهره واقعی در حال افزایش است.
پاسخ بانک مرکزی تا حدی نشان دهنده عدم اطمینان در مورد تأثیر کاهش نرخ بهره است. به عنوان مثال، مقامات نگران حاشیه سود بانک ها هستند که ممکن است احساس کنند موظفند کاهش نرخ را به طور کامل به وام گیرندگان منتقل کنند، اما نه به سپرده گذاران.
مقامات همچنین در مورد یوان نگران هستند. پول چین در هفته‌های اخیر سریع‌تر از آنچه بانک مرکزی می‌خواست تضعیف شده است. نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد بانک های دولتی به تقویت آن کمک می کنند.
چنین محدودیت‌هایی بر سیاست پولی نیاز به فشار مالی قوی‌تری دارد. اما تلاش‌های محرک محلی شامل پروژه‌های ضعیفی می‌شود که آقای شی با نارضایتی به آن‌ها نگاه می‌کند.
مشکل این است که بسیاری از دولت‌های محلی چین در شرایطی نیستند که امسال اقتصاد را تحریک کنند. در واقع، آنها صرفاً برای جلوگیری از کاهش مخرب مخارج به کمک بیشتری نیاز خواهند داشت. دولت مرکزی چین به دولت های محلی اجازه می دهد تا 1.5 تریلیون یوان (210 میلیارد دلار) اوراق قرضه اضافی را بفروشند که دارای ضمانت ضمنی دولت مرکزی است تا به بازپرداخت بدهی پرخطرتر و پرهزینه تر کمک کند. درآمد حاصل از این اوراق باید به جلوگیری از نکول آشکار کمک کند. با این حال، حتی 1.5 تریلیون یوان در مقایسه با کل بدهی پرخطر این پلتفرم ها، که تخمین زده می شود 12 تریلیون یوان است، ناچیز به نظر می رسد.
اگرچه اجتناب از نکول توسط یک وسیله تامین مالی دولت محلی از بدتر شدن رکود اقتصادی جلوگیری می کند، اما آن را معکوس نخواهد کرد. این امر مستلزم آن است که دولت مرکزی از ترازنامه خود استفاده بیشتری کند. برخی از اقتصاددانان استدلال کرده اند که دولت همچنین باید صندوقی برای خرید برخی از موجودی های فروش نرفته توسعه دهندگان املاک چین ایجاد کند تا مسکن اجاره ای مقرون به صرفه برای فقرا ایجاد کند.
در صورت استفاده، محرک‌ها باید برای جلوگیری از کاهش تورم، محدود کردن نرخ بیکاری و اطمینان از تحقق پتانسیل اقتصاد چین در چند سال آینده کافی باشد. به هر حال، تورم پایین، هم تهدید و هم دعوت است. این نشان می‌دهد که اقتصاد در میان‌مدت «سستی» یا فضای زیادی برای گسترش دارد، حتی اگر پتانسیل رشد آن در بلندمدت محدود شود.
اما این با دو اخطار بزرگ همراه است. اولین مورد این است که قهرمانی های مالی مشکلات بلندمدتی را که آینده اقتصادی چین را تیره و تار می کند، پاک نخواهد کرد. این کشور همچنان باید با افول جمعیتی و خطرات دیپلماتیک دست و پنجه نرم کند. نیروی کار آن در دهه 2030 با سرعت بیشتری شروع به کاهش خواهد کرد و محدودیت های آمریکا در صادرات نیمه هادی ها با پیشرفت تکنولوژی شدیدتر خواهد شد.
دومی مربوط به پویایی سیاسی در حال بازی است. اگر دولت چین با فوریت عمل کند، ابزارهای مورد نیاز برای مهندسی بهبود در اواخر سال جاری را در اختیار دارد. اما آیا از آنها استفاده خواهد کرد؟ آقای شی فاقد اعتبار یا تمرکز رهبران قبلی است. او اکنون بزرگی را به رشد، امنیت را به کارایی و انعطاف پذیری را به راحتی ترجیح می دهد. او می خواهد اقتصاد را تقویت کند، نه رضایت مصرف کنندگان را. این اولویت‌های رقابتی ممکن است مانع از آن شود که حاکمان چین دست به هر کاری بزنند تا تقاضا را احیا کنند. آقای شی دیگر خواهان رشد به هر قیمتی نیست.

منبع: اکونومیست