پایگاه خبری فولاد ایران- چین برای مدت طولانی موتور رشد جهانی بوده است اما در هفته‌های اخیر، رکود اقتصادی آن رهبران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نگران کرده است که دیگر روی آن حساب نمی‌کنند تا به عنوان سنگری در برابر ضعف در جاهای دیگر باشد. در واقع، برای اولین بار در چند دهه، اقتصاد دوم جهان خود مشکل است.
شاخص هانگ سنگ (HSI) هنگ کنگ در روز جمعه به بازار نزولی سقوط کرد و نسبت به اوج اخیر خود در ژانویه بیش از 20 درصد کاهش یافت. هفته گذشته، یوان چین به پایین‌ترین سطح خود در 16 سال گذشته سقوط کرد و بانک مرکزی را بر آن داشت تا با تعیین نرخی بسیار بالاتر برای دلار نسبت به ارزش بازار، بزرگترین دفاع خود را از این ارز انجام دهد.
به گزارش فولاد ایران، مسئله این است که پس از جهش سریع فعالیت در اوایل سال جاری پس از لغو قرنطینه های کووید، رشد متوقف شده است. قیمت های مصرف کننده در حال کاهش است، بحران املاک و مستغلات عمیق تر می شود و صادرات در رکود است. بیکاری در میان جوانان آنقدر بد شده است که دولت انتشار داده ها را متوقف کرده است.
نگرانی های بازار املاک
بدتر از همه، یک سازنده بزرگ املاک و یک شرکت سرمایه‌گذاری برجسته در هفته‌های اخیر موعد پرداخت‌های خود را به سرمایه‌گذاران از دست داده‌اند و این نگرانی‌ها را برانگیخته است که وخامت مداوم بازار مسکن می‌تواند منجر به افزایش خطرات برای ثبات مالی شود.
فقدان اقدامات قاطعانه برای تحریک تقاضای داخلی و ترس از سرایت، دور جدیدی از کاهش رتبه رشد را آغاز کرده است و چندین بانک سرمایه‌گذاری بزرگ پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی چین به زیر 5 درصد کاهش داده‌اند.
تحلیلگران UBS در یادداشت تحقیقاتی روز دوشنبه خود نوشتند: «ما پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین را کاهش می‌دهیم، زیرا رکود دارایی عمیق‌تر شده، تقاضای خارجی بیشتر ضعیف شده است و حمایت از سیاست کمتر از حد انتظار بوده است.»
محققان Nomura، Morgan Stanley و Barclays قبلا پیش‌بینی‌های خود را کاهش داده بودند.
این بدان معناست که چین ممکن است به طور قابل توجهی از هدف رشد رسمی خود یعنی "حدود 5.5 درصد" غافل شود که برای رهبری چین در دوره رئیس جمهور شی جین پینگ مایه شرمساری خواهد بود.
بدهی دولت محلی
نگرانی عمده دیگر بدهی دولت محلی است که عمدتاً به دلیل کاهش شدید درآمد فروش زمین به دلیل رکود املاک و همچنین تأثیر طولانی مدت هزینه تحمیل قرنطینه های همه گیر افزایش یافته است.
استرس مالی شدیدی که در سطوح محلی مشاهده می شود نه تنها خطرات بزرگی برای بانک های چینی ایجاد می کند، بلکه توانایی دولت برای تحریک رشد و گسترش خدمات عمومی را نیز تحت فشار قرار می دهد.
پکن تاکنون از تدابیری برای تقویت اقتصاد، از جمله کاهش نرخ بهره و سایر اقدامات برای کمک به بازار املاک و مشاغل مصرف‌کننده، رونمایی کرده است.
اما از انجام هرگونه حرکت بزرگ خودداری کرده است که به این دلیل است که چین آنقدر بدهکار شده است که نمی تواند مانند 15 سال پیش، در طول بحران مالی جهانی، اقتصاد را تقویت کند.
کاهش جمعیت
علاوه بر این، چین با چالش‌های بلندمدت مانند بحران جمعیت و تیرگی روابط با شرکای تجاری کلیدی مانند ایالات متحده و اروپا مواجه است.
بر اساس گزارش اخیر Jiemian.com متعلق به دولت، نرخ باروری کل کشور، میانگین تعداد نوزادانی که یک زن در طول عمر خود به دنیا می آورد، در سال گذشته از 1.30 تنها دو سال قبل از آن به کمترین میزان خود یعنی 1.09 کاهش یافت. مطالعه توسط یک واحد از کمیسیون ملی بهداشت.
این بدان معناست که نرخ باروری چین در حال حاضر حتی کمتر از ژاپن است، کشوری که مدت‌ها به خاطر جامعه پیرش شناخته شده است.
کاهش عرضه نیروی کار و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی و اجتماعی می تواند منجر به کسری مالی بیشتر و بار بدهی بیشتر شود. نیروی کار کوچکتر نیز می تواند پس انداز داخلی را از بین ببرد و در نتیجه نرخ بهره بالاتر و سرمایه گذاری کاهش یابد.
منبع: CNN