تحلیل گران پیش بینی نموده اند که مسئله رشد اقتصادی چین سال آینده پیچیده تر از امسال خواهد بود. کاهش سرعت رشد اقتصادی چین نه تنها به رشد سال گذشته وابسته است بلکه نتیجه اجتناب ناپذیری از افزایش کنترل ها و سیاست های جدید کلان دولتی در سال جاری نیز می باشد.
در فصل اول سال 2010 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین 12 درصد بوده و فصل دوم 10 درصد و نشانه های کاهش نرخ آن نمایان شده است.
چین باید مسیر مقررات جدید اقتصادی و نظارتی را مشخص نماید و آن را با اصول ثبات، تداوم، انعطاف پذیری و شایستگی همراه سازد. سه متغیر سیاسی اصلی تاثیر گذار بر ثبات شرایط اقتصادی چین در آینده نزدیک شامل سیاست های مربوط به بخش مسکن، برنامه بودجه دولت های محلی و سیاست های مربوط به مسئله مازاد ظرفیت و مصرف انرژی است. همچنین مهمترین وسیله ثبات اقتصادی چین در آینده، بالا بردن تقاضای داخلی در مدتی معین است.
از جمله عواملی که در دراز مدت تاثیر گذار است اجرای قوانینی برای افزایش سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی می باشد. سرمایه های بخش خصوصی فشار موجود بر بخش مسکن را کاهش داده و تامین بودجه پروژه های سرمایه گذاری محلی را آسان تر می کند. همچنین کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن را جبران خواهد کرد.
مرکز خدمات فولاد ایران