درگیری زیر آب ایالات متحده و چین

پایگاه خبری فولاد ایران- در ماه مه 2018، بانک جهانی مناقصه ای را برای تمام شرکت های واجد شرایط از هر کشور برای سیستم کابل فیبر نوری زیردریایی 72.6 میلیون دلاری که به دنبال بهبود زیرساخت اینترنت سه کشور جزیره ای اقیانوس آرام بود، آغاز کرد.
شرکت هایی مانند NEC ژاپن، شبکه زیردریایی آلکاتل فرانسه و HMN Tech چین وارد شور و هیجان خرید شدند.
HMN Tech که قبلاً به عنوان شبکه های دریایی هواوی شناخته می شد، پیشنهادی را ارائه کرد که 20 درصد کمتر از رقبای خود بود و به نظر می رسید در موقعیت مطلوبی برای برنده شدن باشد. اما در فوریه 2021، بانک جهانی روند مناقصه را به کلی لغو کرد و همه شرکت‌کنندگان را ناسازگار با شرایط مورد نیاز نامعتبر کرد و مسابقه تدارکات بدون نتیجه به پایان رسید.
بعداً مشخص شد که تصمیم بانک جهانی تا حد زیادی تحت تأثیر فشار دیپلماتیک ایالات متحده بوده است.
در ژوئیه 2020، یادداشتی از وزارت امور خارجه ایالات متحده به مقامات میکرونزی هشدار داد که دخالت HMN Tech در کابل کشی یک خطر امنیتی برای جاسوسی توسط دولت چین است.
در دسامبر 2021، سه سال پس از آغاز فرآیند مناقصه توسط بانک جهانی، ایالات متحده، استرالیا و ژاپن اعلام کردند که در طول یک مسیر کابل را تامین مالی خواهند کرد. در ژوئن، کار ساخت سیستم کابلی میکرونزی شرقی به طول 1398 مایل رسماً در حال انجام بود.
به گزارش فولاد ایران، داستان سیستم کابلی میکرونزی شرقی تنها نمونه ای از تشدید رقابت بین واشنگتن و پکن برای اعمال نفوذ خود بر اکوسیستم 800000 مایلی کابل های زیردریایی است.
این کابل‌ها برای اقتصاد جهانی و ارتباطات بین‌المللی حیاتی هستند: 99 درصد از ترافیک داده‌های بین قاره‌ای، شبکه پیام‌رسانی مالی سوئیفت که روزانه 5 تریلیون دلار در سراسر جهان منتقل مي‌کند، کابل‌های دیپلماتیک و دستورات نظامی از این کابل‌ها عبور می‌کنند.
با این حال، برتری این سیستم های فیبر نوری زیر آب نیز آنها را به اهدافی جذاب برای خرابکاری و جاسوسی تبدیل می کند و دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، حملات سایبری علیه ایستگاه های فرود کابل را خطر بالایی برای امنیت ملی نامیده است.
چارچوب‌های قانونی حاکم بر کابل‌های زیردریایی در ایالات متحده و چین، هر کدام با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه هستند. در مورد ایالات متحده، رژیم حقوقی به دلیل قوانین داخلی قدیمی و ناکافی برای محافظت از کابل های زیردریایی با مشکل مواجه شده است، در حالی که جمهوری خلق چین دارای قوانین ملی نسبتاً مدرنی است، حاکمیت این کشور از مکانیسم‌های اجرایی ناکافی رنج می‌برد.
هم ایالات متحده و هم چین دارای مقررات داخلی هستند که با کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها، توافق بین المللی که اغلب به عنوان "قانون اساسی اقیانوس ها" توصیف می شود، ناسازگار است.
چین تفسیری بیش از حد لیبرال از حقوق کشورهای ساحلی را پذیرفته است، در حالی که ایالات متحده فاقد قوانین ملی است که آسیب به کابل زیردریایی را جرم قابل مجازات می داند. هر دو کشور همچنین از کشتی‌های کابل‌گذار می‌خواهند قبل از شروع عملیات در آب‌های مربوطه خود مجوز دریافت کنند، که با ماده 58 UNCLOS مغایرت دارد.
ایالات متحده همچنین قوانین داخلی دارد که با مفاد UNCLOS ناسازگار است.
هر دو کشور الزامات سخت گیرانه ای را برای مجوز اعمال می کنند که برخلاف UNCLOS است و اقدامات صدور مجوز هر دو ایالت اولویت بندی ملاحظات امنیت ملی را برجسته می کند.
ایالات متحده و چین در نیاز به مدرن سازی مقررات نظارتی کابل زیردریایی خود تنها نیستند، همین امر در مورد چارچوب UNCLOS نیز صدق می کند، که هنوز نتوانسته به چندین موضوع مهم رسیدگی کند.
از آنجایی که سیاستگذاران در هر دو شروع به تجزیه و تحلیل، بازنگری و به روز رسانی رژیم های قانونی مربوطه خود می کنند، چارچوب های نظارتی کابل های زیردریایی و فضایی حیاتی برای نظارت باقی خواهد ماند.
فرآیندهای سختگیرانه صدور مجوز در چین باعث می شود شرکت های چند ملیتی در مسیرهای کابلی از طریق دریای چین جنوبی تجدید نظر کنند؛ مقررات قانونی ایالات متحده و چین در مورد کابل های زیردریایی چالش ها و ناسازگاری های منحصر به فردی را با UNCLOS ارائه می دهند.
این کابل‌ها برای اقتصاد جهانی و ارتباطات بین‌المللی حیاتی هستند. 99 درصد از ترافیک داده‌های بین قاره‌ای، شبکه پیام‌رسانی مالی سوئیفت که روزانه 5 تریلیون دلار در سراسر جهان منتقل می‌کند، کابل‌های دیپلماتیک و دستورات نظامی از این کابل‌ها عبور می‌کنند.
با این حال، برتری این سیستم های فیبر نوری زیر آب نیز آنها را به اهدافی جذاب برای خرابکاری و جاسوسی تبدیل می کند. دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، حملات سایبری علیه ایستگاه های فرود کابل را "خطر بالایی" برای امنیت ملی نامیده است.
به هر حال، هر دو پایتخت شروع به تجزیه و تحلیل، بازنگری و به روز رسانی رژیم های قانونی مربوطه خود می کنند و چارچوب های نظارتی کابل های زیردریایی فضایی حیاتی برای نظارت باقی خواهد ماند.

منبع: Oilprice