پایگاه خبری فولاد ایران- بهبود کند و متزلزل، گمانه‌زنی‌ها را در مورد اینکه آیا چین با چشم‌انداز دوره پایدار رشد کم و کند «ژاپنی‌شدن»، مواجه است را تجدید کرده است.
این بحث جدیدی نیست. در سال 2016، اقتصاددانان به حباب های املاک و بازار سهام، افزایش بدهی ها، افزایش خطرات نکول و اعتبار بی پایان برای شرکت های زامبی اشاره کردند. در حالی که دلایلی وجود دارد که می توان پیش بینی کرد که چین می تواند از بدترین مصائب ژاپن جلوگیری کند.
به گزارش فولاد ایران، بهبود چین از رکود ناشی از COVID-19 نامناسب بوده است. رشد اقتصاد در سه ماهه دوم امسال کمتر از 1 درصد نسبت به سه ماه گذشته بوده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی که 60 درصد تولید ناخالص داخلی و 80 درصد اشتغال شهری در چین را تشکیل می دهد، سال به سال کاهش یافته است. در سه ماهه دوم پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی‌های گذشته است و اقتصاددانان را بر آن می‌دارد که بپرسند آیا قیاس ژاپن اکنون مناسب است یا خیر.
به نظر می رسد نگاهی سریع به اعداد فرضیه را تأیید می کند. بدهی خانوارهای چین به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از 28 درصد در یک دهه قبل به 62 درصد در سال گذشته افزایش یافته است، رشد بدهی مشابه با ژاپن از سال 1971. بدهی شرکت‌های چین در حال حاضر حدود 160 درصد تولید ناخالص داخلی است که بالاتر از اوج ژاپن (145 درصد) در اواسط دهه 1990 است.
هر دو اقتصاد با حباب‌های املاک و مستغلات دست و پنجه نرم کرده‌اند که خانوارها، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را با بدهی‌های ناپایدار تحت فشار قرار داده است. در اوایل سال جاری، سیتی بانک تخمین زد که بازار املاک در چین در سال 2020 به 65 تریلیون دلار رسید، مبلغی بیشتر از مجموع ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن. تا سال 2021، 41 درصد از دارایی های سیستم بانکی چین توسط وام ها و اعتبارات مربوط به املاک به حساب می آمد.
تقاضای داخلی ضعیف مرتبط با بازار آشفته املاک، بهبود کوتاه مدت و رشد بلندمدت چین را محدود می کند. بدهی بخش خصوصی چین در یک دهه بیش از 100 درصد رشد کرده است، نرخ رشد سریع‌تری نسبت به ژاپن در دوره قبل از دهه از دست رفته آن در دهه 1990.
سپس، مسیرهای جمعیتی دو کشور وجود دارد. هر دو سریع پیر می شوند. در حالی که ژاپن "خاکستری ترین" کشور جهان است، پیش بینی می شود چین اولین کشوری باشد که قبل از ثروتمند شدن پیر می شود. دولت چین تخمین می زند که بیش از 30 درصد از جمعیت در حدود سال 2035 بالای 60 سال سن خواهند داشت. تولید ناخالص داخلی سرانه چین معادل ژاپن در سال 1985 است، اما سهم آن از جمعیت 65 سال یا بیشتر مانند ژاپن در سال 1992 است.
این امر مجموعه ای از مشکلات را ایجاد می کند. فشار بر درآمدهای دولت با افزایش تقاضا برای شبکه ایمنی اجتماعی در حالی که درآمدهای حمایتی کاهش می یابد. کاهش مصرف شخصی؛ کاهش بازار برای املاک و مستغلات، حتی اگر قیمت ها از قبل افزایش یافته باشد. کاهش انرژی کارآفرینی و موارد دیگر.
منشا بسیاری از این مشکلات مدل توسعه چین است که ابتدا توسط ژاپن اجرا شد. رشد متکی بر پس انداز بالا و رشد سرمایه گذاری بالا. سیاست های کلان اقتصادی ایجاد شده از صنعت حمایت می کند، درآمد دستمزد و حقوق (و در نهایت مصرف) را محدود می کند و هزینه سرمایه را کاهش می دهد که منجر به فساد و ناکارآمدی می شود.
برخی از تحلیلگران ریشه این مشکلات را در خاک سیاسی می دانند. جورج مگنوس، اقتصاددان ارشد سابق بانک سرمایه گذاری UBS که اکنون محققی در مرکز چین آکسفورد است، مشکلات دو کشور را ناشی از "سفتی نهادی متمرکز بر درهم تنیدگی بیشتر منافع دولت، بانک و شرکت ها" می داند - به طور خلاصه، منافع اختصاصی.
این وضعیت بدتر می شود زیرا دولت چین به حامی پرشور بخش دولتی تبدیل می شود. جین چانگ، یکی از سردبیران سابق مجله اقتصادی چین، مشکلات اقتصادی چین را از مشکلات ژاپن متمایز می کند. او «قدرت فزاینده حزب کمونیست چین بر اقتصاد و دولت» را مقصر می‌داند که در پایان برنامه خصوصی‌سازی که دوره اصلاحات را مشخص کرد و نفوذ دولت به اتاق‌های هیئت مدیره و حتی تصمیمات ظاهراً بخش خصوصی را آشکار ساخت. این سیاست‌ها «به انگیزه‌های کارآفرینان و در نتیجه کارآیی اقتصادی آسیب می‌زند و به کندی اقتصاد چین کمک کرده است.»
پیتر اورسزاگ و روتندا چیگورا از شرکت مشاوره مالی لازارد، هشدار می‌دهند که ترجیح دولت چین برای شرکت‌های دولتی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی «با شباهت‌ها به شرکت‌های زامبی» ژاپن در دهه 1990، همراه با چالش‌ها ایجاد کند. در بهره وری، نوآوری و افزایش بهره وری. بر اساس یک برآورد، تعداد شرکت‌های زامبی، آن‌هایی که درآمد ناکافی برای پوشش پرداخت‌های بهره تولید می‌کنند، به ۹ درصد از مشاغل فهرست‌شده افزایش یافته است که تقریباً سه برابر بیشتر از سال ۲۰۱۸ است.
ریچارد کو، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی نومورا، استدلال می‌کند که تاریخ ژاپن به چین برتری می‌دهد. او می نویسد که "رکود ترازنامه"، وضعیتی که در آن کسب و کارها و خانوارها درآمد خود را به جای مصرف یا سرمایه گذاری به پرداخت بدهی منحرف می کنند، زمانی که برای اولین بار ژاپن را تحت تاثیر قرار داد ناشناخته بود. چین این تجربه را برای مطالعه دارد.
استدلال می شود که چین برخلاف ژاپن، با وجود تمام ایراداتش، توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط نوآورانه و همچنین انتقال به خدمات را تشویق کرده است. این ویژگی‌ها، همراه با جهت‌گیری مداوم چین به دنیای خارج، به آن کمک می‌کند تا بر محدودیت‌های مدل اقتصادی فعلی‌اش غلبه کند.
دولت چین همچنین دارای جیب‌های عمیق‌تر و ابزارهای بسیار بیشتری برای اطمینان از عدم وجود ورشکستگی مهم بانکی است، بنابراین ثبات در سیستم مالی باید به جلوگیری از رکودی که ژاپن را تحت تأثیر قرار داده است، کمک کند.
قوی ترین استدلال علیه این قیاس این است که چین نسبت به ژاپن فضای بیشتری برای رشد بهره وری دارد. تا زمانی که چین پشت مرزهای فناوری باقی بماند، فضا برای افزایش تولید به ازای هر کارگر و تحریک رشد حتی در صورت کاهش جمعیت وجود دارد.
به نظر، بزرگترین مشکل این است که مهم ترین نگرانی رهبری چین در حین مطالعه دهه 1990، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است، نه رکود اقتصاد ژاپن. ح‌ک‌چ نسبت به ثبات اجتماعی وسواس دارد و در نتیجه در طول دوران شی جین‌پینگ بار دیگر بر اولویت سیاست بر اقتصاد تاکید کرده است. ریسک گریزی و تمایل به کنترل، گزینه های دولت را برای مقابله با رکود محدود می کند. بدتر از آن، دست سنگین آن بی اعتمادی ایجاد می کند، نوآوری را خفه می کند و بسیاری از کارآفرینان را از کشور بیرون می کند.
یک سوال حیاتی این است که آیا بدتر شدن رابطه با غرب و تشدید رقابت ژئوپلیتیکی، سرسختی چین را تقویت می کند یا در عوض آن را مجبور به ایجاد فضایی برای مانور داخلی، پیش نیاز نوآوری و رشد می کند؟
تفسیر دیگری از تاریخ ژاپن وجود دارد. در این روایت، تجربه ژاپنی ها چندان بد نبوده و عملکرد ژاپن در سه دهه گذشته قابل تحسین است.
به سختی می توان ژاپن را راکد خواند. رشد آن کند بوده است، اما درآمد واقعی افزایش یافته است. این کشور سرزنده، خلاق و راحت است. ژاپن یک داستان هشداردهنده نیست، بلکه یک الگو است.
منبع: Japan Times