پایگاه خبری فولاد ایران- انگلستان از نقطه نظر اقتصادی ظاهراً در گیرودار «بحران هزینههای زندگی» است و با این حال تقاضای مصرفکننده به اندازه کافی انعطافپذیر است که بانک مرکزی اکنون ۱۳ بار متوالی نرخ بهره را افزایش داده است تا سعی کند تورم سرسختانه بالا را کاهش دهد.
اما به نظر میرسد بسیاری از مردم با وجود تورم بالا و سیاستهای پولی سختتر، همچنان مایل و قادر به خرج کردن پول برای کالاها و خدمات هستند. داده های رسمی هفته گذشته افزایش قابل توجهی را در هزینه کرایه هواپیما و تفریحات نشان داد، در حالی که فروش خرده فروشی بین آوریل و می 0.3 درصد افزایش یافت و انتظارات اقتصاددانان را برای کاهش 0.2 درصدی مخدوش کرد.
چه خبر است؟ بازار مسکن سرنخ هایی را ارائه می دهد.
یکی از مستقیمترین راههایی که سیاست پولی بر تقاضا تأثیر میگذارد، از طریق نرخهایی است که مردم در وامهای مسکن خود میپردازند. اما برخلاف اواخر دهه 1980، زمانی که حدود 40 درصد از کل خانوارها در انگلیس وام مسکن داشتند، تا سال 2022-2021 این نسبت فقط 30 درصد بود. در همین حال، تعداد افرادی که مالک خانه هستند، به شدت افزایش یافته و از حدود 26 درصد در اواخر دهه 80 به 35 درصد تا سال 2022-2021 رسیده است. در هر منطقه ای از انگلستان و ولز به جز لندن، در حال حاضر تعداد خانه هایی که به طور مستقیم در اختیار افراد قرار دارند، بیشتر از خانه هایی با هر نوع مالکیت دیگری مانند اجاره یا رهن است که باعث دو مشکل می شود. اول، قدرت سیاست پولی برای خنک کردن اقتصاد تا حدودی کمرنگ شده است، به دلیل این واقعیت که امروزه افراد بیشتری از وام مسکن متغیر با مدت معین استفاده میکنند. البته، سیاستهای پولی سختتر میتواند به روشهای دیگری نیز کار کند، مانند ارز و منصرف کردن شرکتها از سرمایهگذاری و استخدام. اما این ما را به مشکل دوم میرساند، اینکه مردم ممکن است این چرخه فشردهتر را ناهموار و ناعادلانه ببینند.
به گزارش فولاد ایران، درد ناشی از نرخ های به شدت بالاتر وام مسکن این بار بر دوش افراد بیشتری افتاده است. دارندگان وام مسکن عمدتاً افراد شاغل هستند، به این معنی که آنها بیشتر در معرض هر گونه رکود ناشی از بانک انگلستان در بازار کار قرار دارند، در مقابل، دو سوم کسانی که مالک خانه هستند و بازنشسته می باشتد. به راحتی می توان دید که چگونه این می تواند بار دیگر خشم بین نسلی را برانگیزد. در دهه سیاست پولی فوقالعاده سست، جوانان ضرر کردند زیرا قیمت مسکن فراتر از دسترس بود و در عین حال سطوح ثروت را برای مالکان مسنتر به ارمغان آورد. در این دوره جدید افزایش شدید نرخ ها، افراد جوان شاغل با وام مسکن ممکن است احساس کنند که بار دیگر از طرف جامعه به عنوان یک کل درد را جذب می کنند.
طبق گزارش موسسه مطالعات مالی، درآمد قابل تصرف برای افراد دارای وام مسکن 8.3 درصد کاهش می یابد و افراد 30 تا 39 ساله احتمالاً با کاهش 11 درصدی بیشترین آسیب را خواهند دید. با توجه به نیاز به کاهش تورم، عاقلانه نیست که دولت به آنها کمک کند اما میتواند و باید نحوه استفاده از سیستم مالیاتی را برای سرد کردن اقتصاد در نظر بگیرد. در غیر این صورت، یک نسل ممکن است به این نتیجه برسد که سیاست پولی واقعاً به درگیری بین نسل ها خلاصه شود.
منبع: فایننشال تایمز