پایگاه خبری فولاد ایران- ترکیه مالیات‌ها را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تامین مالی لایحه عظیم بازسازی ناشی از زلزله ویرانگر فوریه، افزایش داده است. این افزایش مالیات پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه وعده داد که 650000 خانه را که در اثر فاجعه ویران شده بودند، به سرعت بازسازی کند. تحلیلگران انتظار دارند که هزینه بازسازی ساختمان های مسکونی و تجاری و زیرساخت های کلیدی در بخش وسیعی از جنوب ترکیه که توسط زمین لرزه های دوقلوی آسیب دیده است، تا 100 میلیارد دلار افزایش یابد.
مهمت شیمشک، که ماه گذشته به عنوان وزیر دارایی منصوب شد، متعهد شده است که "انضباط" مالی را پس از هدایای بزرگ، از جمله افزایش گاز رایگان و افزایش دستمزدهای کلان برای کارمندان دولت، در آستانه رای گیری در ماه می، بازگرداند. اردوغان در انتخابات پیروز شد تا با وجود بحران شدید تورم که محبوبیت او را کاهش داد، حکومت خود بر کشور را تا دهه سوم تمدید کند.
به گزارش فولاد ایران، اقتصاددانان انتظار دارند کسری بودجه دولت ترکیه به 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش یابد که این رقم در سال 2022 تنها 0.9 درصد بود. هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه گفت: «با توجه به بدتر شدن تراز بودجه مربوط به انتخابات و زلزله و مسائل ساختاری عمیق‌تر، تعدیل مالی اساسی ضروری بود.» افزایش مالیات بخشی از یک تحول اقتصادی گسترده تر به رهبری شیمشک و حافظ گی ارکان، رئیس بانک مرکزی است که هر دو در ماه ژوئن برای مبارزه با بحران اقتصادی ناشی از سیاست های غیرمتعارف اردوغان منصوب شدند. بانک مرکزی ارکان در حال حاضر نرخ بهره را تقریباً دو برابر کرده است، در حالی که این کشور از تلاش های پرهزینه برای تقویت لیر عقب نشینی کرده است.
بر اساس برنامه های اعلام شده در روز جمعه، مالیات بر ارزش افزوده اصلی کالاها و خدمات از 18 درصد به 20 درصد افزایش می یابد. همچنین این نرخ برای اقلام ضروری مانند مواد غذایی اساسی و منسوجات با دو واحد درصد افزایش به 10 درصد خواهد رسید. ترکیه همچنین هزینه ثبت تلفن های همراه خریداری شده در خارج از کشور را بیش از سه برابر به 20000 لیره (770 دلار) افزایش داد تا مصرف کنندگان را از پرداخت مالیات بر لوازم الکترونیکی مصرفی منصرف کند.
لیام پیچ، از کپیتال اکونومیکس در لندن، گفت که افزایش مالیات بر ارزش افزوده «کار درستی» است، زیرا به کاهش مصرف کمک می‌کند، که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند پس از سال‌ها سیاست‌های پولی و مالی بسیار سست همچنان در حال افزایش است. هلو گفت: "خرج کردن ترک ها خیلی قوی بوده است. هر گونه اقدام مالی برای مهار این هزینه ها اقدامات خوبی است." به گفته هلو، افزایش مالیات بر ارزش افزوده حدود 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی یا حدود 7 میلیارد دلار در سال درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد، اگرچه او همچنین گفت که این برای کاهش کسری بودجه کافی نیست. کارا گفت از آنجایی که انقباض مالی بر افزایش مالیات متمرکز شده است، که کالاها و خدمات را گرانتر می کند، ممکن است "چشم انداز تورم کوتاه مدت را بدتر کند". تورم از بالاترین رقم سال گذشته به بالای 85 درصد کاهش یافته است، اما همچنان در ماه ژوئن نزدیک به 40 درصد ثبت شده است. هلو افزود، همچنین این خطر وجود دارد که درآمدهای ناشی از افزایش مالیات به جای پس انداز توسط دولت، در صندوق حقوق بازنشستگی هزینه شود.
منبع: فایننشال تایمز