پایگاه خبری فولاد ایران- از امور شخصی گرفته تا زندگی شرکتی، آزادی عمل مستلزم استحکام اقتصادی است. همین امر در مورد کشورها نیز صدق می کند: رشد قوی و بهره وری کافی، شرط لازم برای تعیین سرنوشت مؤثر است. پس خوب است که این تحقق در استراتژی جدید امنیت اقتصادی پیشنهاد شده توسط کمیسیون اروپا برجسته باشد.
این سازمان از «ارتقای رقابت پذیری و تعمیق بازار واحد» به عنوان اولین اولویت برای امنیت اقتصادی نام می برد. این می تواند تنها اصلی باشد که می توان ترجیحات متضاد اروپای سیاسی و شرکتی را حول آن آشتی داد.
این کمیسیون تصدیق می کند که یک استراتژی امنیت اقتصادی موثر باید از خرید بخش شرکت ها و همچنین اجماع بین کشورهای عضو برخوردار باشد، اما هیچ کدام در حال حاضر در اوپا وجود ندارد. چین بی سروصدا در پشت هر یک از خطرات امنیتی اقتصادی که بروکسل شناسایی می کند، ظاهر می شود. این امر راه حل های پیشنهادی کمیسیون را با استراتژی های تجاری بسیاری از شرکت های اروپایی و حامیان سیاسی آنها در تضاد قرار می دهد. برای آنها، خطر وابستگی نیست، بلکه ترس از دست دادن رشد چین و واگذاری موقعیت به رقبای چینی و آمریکایی در بازارهای جهانی است. از این منظر، درگیری های اقتصادی با چین را به قیمت افزایش ریسک برای رقابت شرکت ها به خطر می اندازد.
این تناقض حل نخواهد شد و در نتیجه سیاست سردرگم و بلاتکلیف باقی خواهد ماند، بدون اینکه درس های درستی از دستاوردهای چین و ایالات متحده که اروپایی ها را عصبی می کند، یاد بگیریم. در حالی که شرکت های اروپا وسواس زیادی در مورد بازارهای صادراتی دارند، موفقیت‌های اخیر سایرین از اولویت‌بندی تقاضا در داخل ناشی می‌شود.
به گزارش فولاد ایران، قدرت قانون کاهش تورم جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، نه از تبعیض علیه واردات، بلکه از موفقیت آن در ایجاد بازاری قریب الوقوع، عظیم و سودآور برای فناوری های سبز در ایالات متحده ناشی می شود که مایلند در آن سهمی داشته باشند. همانطور که وزارت خزانه داری ایالات متحده مستند کرده است، رونق کارخانه سازی آمریکا از زمان تصویب قوانین اصلی سیاست صنعتی بایدن بی سابقه و بی رقیب بوده است. این موج عظیم ساخت و ساز مطمئناً صرفاً وابسته به یارانه های ناسازگار با سازمان تجارت جهانی نبود. چنین بازار بزرگی همیشه نیاز به یک مقیاس بزرگ از عرضه محلی دارد.
در مورد چین، استراتژی رشد آن البته مدت‌ها است که صادرات را هدایت می‌کند و از مقیاس مقرون‌به‌صرفه برای رقابت بر سر قیمت در بازارهای جهانی استفاده می‌کند و به تدریج در زنجیره ارزش بالا می‌رود. اما حتی قبل از اینکه پکن دکترین «تیراژ دوگانه» را رسمی کند، رژیم شروع به استفاده از بازار داخلی به عنوان موتور رشد برای بخش‌های مهمی مانند خودروهای الکتریکی کرده بود، جایی که خودروسازان چینی در مرزهای فناوری و رهبران فروش در داخل هستند.
همچنین در نظر بگیرید که چگونه اروپا پیشتازی خود را در تولید فتوولتائیک در دهه 2000 از دست داد. اروپا یارانه‌های مصرف‌کننده نصب PV را تسریع کرد، اما چین در سال 2013 از تولیدکنندگان اروپایی پیشی گرفت و تا سال 2020، 253 گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی نصب شده آن بود که بیش از 50 درصد بالاتر از سطح اروپا بود. اگر اروپا نرخ نصب فتوولتائیک خود را به جای کاهش آن افزایش می داد، به صادرکنندگان چینی کمک می کرد و می توانست بازاری به اندازه کافی بزرگ ایجاد کند تا تولیدکنندگان اروپایی دوباره موفق شوند، درست مانند کاری که پکن برای تولیدکنندگان چینی انجام داد.
امروز اروپا در خطر تکرار این اشتباه در سایر فناوری های سبز است. درخواست برای تضعیف مقررات سبز، از ممنوعیت آتی موتورهای احتراقی گرفته تا تشدید قوانین مبدأ باتری‌ها، تنها به کاهش اندازه مورد انتظار بازارهای داخلی برای کالاها و خدمات با فناوری سبز کمک می‌کند. ظرفیت عرضه آنها به طور طبیعی در پاسخ کاهش می یابد. اتحادیه اروپا در واقع در ایجاد چنین بازارهایی بسیار خوب عمل کرده است. به همین دلیل است که همچنان یک رهبر صادراتی در بسیاری از صنایع فناوری سبز است. بنابراین نباید فراموش کرد که مقررات شکل دهی فعال به بازار، ریشه این موفقیت است. دوبرابر کردن افزایش تقاضای داخلی برای فناوری سبز، مسیر اروپا به سوی امنیت اقتصادی است.
شرکت‌هایی که به اندازه کافی مطمئن هستند که می‌توانند از سرمایه‌گذاری در رشد بازارهای داخلی خود سود ببرند، کمتر در برابر اموری که وابستگی اروپا به انتخاب‌های سیاسی در جاهای دیگر را کاهش می‌دهد، مقاومت می‌کنند. از نظر سیاسی، امنیت اقتصادی از داخل کشور شروع می شود.
منبع: فایننشال تایمز