پایگاه خبری فولاد ایران- «جنوب جهانی»، گروهی از کشورهای نوظهور و در حال توسعه، به یک بازیگر ضروری در ایجاد نظم بین‌المللی تبدیل شده است. این عمدتاً به این دلیل است که مشروعیت کنونی نظم بین‌المللی بر قواعد و هنجارهای بین‌المللی استوار است که نه تعداد کمی از قدرت‌های بزرگ بلکه اکثریت جامعه بین‌المللی که متعلق به جنوب جهانی است، در آن مورد توافق قرار گرفته‌اند.
در میان این گروه، منطقه فرعی که قدرت‌های اصلی هند و اقیانوسیه بر آن متمرکز می‌شوند، مرکز ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه هند و اقیانوسیه و خانه اعضای انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، هسته مرکزی منطقه اند.
به گزارش فولاد ایران، موقعیت ژئواستراتژیک آسیای جنوب شرقی در منطقه هند و اقیانوس آرام به وضوح مهم است و کسب حمایت دیپلماتیک از 10 عضو آسه آن مزیت هایی را برای قدرت های بزرگ ایجاد می کند زیرا اکثریت را در این منطقه فرعی به دست می آورد. این بلوک متشکل از برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است.
بنابراین، ایالات متحده و چین در حال رقابت برای جذب کشورهای جنوب شرقی آسیا به سمت خود هستند تا نظم بین المللی را به نفع خود شکل دهند. در این راستا، چین که دارای نفوذ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر تاریخی است، نسبت به آمریکا دارای امتیازات دیپلماتیک است.
با این حال، وقتی نوبت به ایجاد یک نظم بین‌المللی و منطقه‌ای می‌رسد، چین هنوز به طور کامل از چنین مزایایی استفاده نکرده است.
اگرچه چین از حمایت از نظم بین‌المللی موجود بر اساس سازمان ملل متحد حمایت می‌کند و «جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک برای بشریت» را ترویج می‌کند، هنوز مشخص نیست که دیدگاه چین برای نظم نوین جهانی در واقع چیست.
همانطور که توسط جیا چینگگو، استاد دانشگاه پکن تحلیل می‌شود، به نظر می‌رسد چین یک «نظم بین‌المللی سکولار» را حفظ می‌کند که بر قوانین اساسی حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی تأکید دارد، در مقابل «نظم بین‌المللی لیبرال» که بر دموکراسی و حقوق بشر تأکید دارد.
این دیدگاه از نظم بین‌الملل با فشار دولت‌های لیبرال، به‌ویژه از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی، برای دموکراسی‌سازی و سایر ارزش‌های لیبرال مقابله می‌کند، و بنابراین احتمالاً از سوی کشورهای جنوب جهانی که اکثر آنها دموکراسی کامل نیستند، حمایت خواهد شد.
با این حال، در عین حال، اگر حاکمیت ملی بیش از حد مورد تأکید قرار گیرد و بحث در مورد ارزش‌هایی که باید حفظ شود به طور مداوم کنار گذاشته می‌شود، منطق منافع ملی که براساس آن کشورها صرفاً به منافع شخصی خود عمل می‌کنند و احتمالاً منجر به تنش‌ها و درگیری‌ها می‌شود، به زودی غالب می شود.
چنین منطقی می‌تواند به جهانی از «قدرت» منتهی شود که تحت شکل خالص سیاست توازن قدرت عمل می‌کند.
در واقع، سیاست آسیای جنوب شرقی پکن، تمایل چین برای کاهش نفوذ ایالات متحده و گسترش حضور خود در منطقه را برجسته می کند. برای این منظور، استراتژی دیپلماتیک چین ترکیبی از دیپلماسی چماق و هویج برای ارائه "کالاهای عمومی منطقه ای" و اجرای یک استراتژی ارائه مزایایی مانند توسعه زیرساخت ها و کمک های اقتصادی و در عین حال تضمین عدم ایجاد یک جبهه متحد در آسیای جنوب شرقی است. این شامل دسترسی به بازار وسیع چین است که تجارت و سرمایه‌گذاری با کشورهای منطقه را تسهیل می‌کند.
به ویژه، چین به بزرگترین شریک تجاری برای برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا تبدیل شده است و در عین حال از توسعه زیرساخت ها تحت عنوان طرح کمربند و جاده حمایت می کند.
اخیراً پکن ابتکار توسعه جهانی خود را که دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را در نظر می گیرد و به طور مداوم سرمایه گذاری خود را در آسیای جنوب شرقی گسترش می دهد، ترویج داده است.
این فعالیت ها از نظر اقتصادی و اجتماعی به نفع منطقه بوده و عموماً از سوی کشورهای منطقه مورد حمایت قرار گرفته است.
از سوی دیگر، پکن در تلاش است تا از ایجاد یک سیاست واحد در قبال چین توسط اعضای آسه آن جلوگیری کند. به عنوان مثال، در سال 2012، زمانی که فیلیپین با چین بر سر کنترل اسکاربرو شول مواجه شد، کشورهای آسه آن دو دسته شدند و برای اولین بار در نشست وزیران خارجه بیانیه مشترکی صادر نکردند.
علاوه بر این، هنگامی که سنگاپور در پاسخ به حکم داوری دریای چین جنوبی در سال 2016 که به نفع مانیل و رد کامل پکن بود، به اهمیت حقوق بین‌الملل اشاره کرد، چین تعدادی از خودروهای پیاده نظام سنگاپور را در هنگ کنگ پس از اتمام تمرینات در تایوان توقیف کرد. سنگاپور همچنین به اولین مجمع ابتکار یک کمربند و جاده دعوت نشد.
پکن از ترکیبی از اهرم های اقتصادی و فشار دیپلماتیک استفاده می کند تا کشورهای آسه آن را از دستیابی به اجماع علیه چین باز دارد.
با این حال، چین به وضوح از آسه آن حمایت می کند. در مقاله آگوست 2022 در مورد آسه آن، رهبری این گروه را در چندجانبه گرایی تایید کرد و چشم انداز آسه آن در مورد ابتکار هند و اقیانوس آرام (AOIP) را تایید کرد. تایید چین از AOIP از اهمیت دیپلماتیک بالایی برخوردار است، با توجه به اینکه این کشور از هر چیزی مرتبط با اصطلاح "هند-اقیانوس آرام" ناراضی بوده است.
با این حال، این بدان معنا نیست که چین ارجاع به "هند-اقیانوس آرام" را که توسط کشورهای غربی استفاده می شود، پذیرفته است.
کشورهای آسیای جنوب شرقی در واکنش به این سیاست چین در قبال آسیای جنوب شرقی، به نوبه خود، یک استراتژی "محصول سازی" را دنبال می کنند. به بیان ساده، آنها در تلاش هستند تا منافع اقتصادی رشد چین را به حداکثر برسانند و در عین حال از وابستگی بیش از حد به پکن اجتناب کنند.
در عین حال آنها روابط خود را با قدرت های منطقه ای از جمله ایالات متحده و ژاپن تقویت می کنند تا چین از نظر اقتصادی و نظامی در منطقه مسلط نشود.
با این حال، کشورهای جنوب شرق آسیا در سال های اخیر به طور فزاینده ای نسبت به موضع دیپلماتیک تهاجمی چین محتاط شده اند. کشورهای آسیای جنوب شرقی چین را بزرگترین قدرت اقتصادی و استراتژیک در منطقه می دانند، اما اکثریت آنها نیز می گویند که به این کشور اعتماد ندارند.
با این وجود، این ارزیابی به طور خودکار به حمایت از ایالات متحده یا کشورهای غربی تبدیل نمی شود. کشورهایی که روابط اقتصادی قوی با چین دارند، مانند برونئی، کامبوج، لائوس و مالزی، نسبت به چین چندان محتاط نیستند و قصد ندارند خیلی از پکن فاصله بگیرند.
به این ترتیب، هر کشور آسیای جنوب شرقی موضع خاص خود را در مورد چین دارد. با این وجود، آنها سعی می کنند فاصله خود را از قدرت های بزرگ حفظ کنند و بر مرکزیت و وحدت آسه آن پافشاری کنند زیرا معتقدند هدف آنها پرورش "رقابت سالم" بین قدرت های بزرگ و در عین حال تضمین خودمختاری منطقه ای است.
آنچه کشورهای آسیای جنوب شرقی می خواهند رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین بر سر تأمین کالاهای عمومی منطقه ای است که نیازهای آنها را برآورده کند. با این حال، این رقابت استراتژیک باید پایدار و به خوبی مدیریت شود و بر صلح و رفاه آسیای جنوب شرقی تأثیر منفی نگذارد.
منبع: Japan Times