پایگاه خبری فولاد ایران- اختلاف گسترده بین نیازهای نفتی چین برای تقویت اقتصاد این کشور و کمبود ذخایر نفتی این کشور به این معنی است که اقتصاد این کشور از اواسط دهه 1990 یک محرک کلیدی برای قیمت نفت بوده است. نیازهای انرژی مبتنی بر رشد اقتصادی چین منجر به تبدیل شدن این کشور به بزرگترین واردکننده خالص کل نفت و سایر سوخت های مایع در جهان در سال 2013 شد. در اواخر سال 2017، نرخ بالای رشد اقتصادی چین به این کشور اجازه داد تا از ایالات متحده به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان پیشی بگیرد.
به گزارش فولاد ایران، در حال حاضر، چین حدود 15 تا 20 درصد از کل تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. مجموعه ای از داده های منتشر شده اخیر سوالاتی را در بازارهای نفت در مورد شکنندگی بهبود اقتصادی چین ایجاد کرده است و شایعات حاکی از آن است که قرار است اقدامات مالی جدیدی برای تقویت بهبود آن انجام شود. اینکه آیا این اقدامات جواب می دهند یا خیر، سوال بزرگی است که در مورد قیمت نفت وجود دارد و در زیر پاسخ داده می شود.
هفته گذشته شاهد مجموعه دیگری از ارقام اقتصادی ناامیدکننده از چین بودیم. تولید صنعتی در ماه می 3.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که نسبت به رشد 5.6 درصدی در آوریل و کمتر از پیش‌بینی بازار 3.6 درصد کاهش داشت.
با برجسته کردن پیام‌های مختلط از داده‌های اقتصادی اخیر چین، این سیزدهمین ماه متوالی رشد تولید صنعتی، اما با کمترین نرخ در سه ماه گذشته بود. همین الگو در آمار خرده فروشی هفته گذشته نیز مشاهده شد که در ماه می نسبت به سال قبل 12.7 درصد سال به سال افزایش یافت. اگرچه این چهارمین افزایش ماهانه متوالی بود، اما نسبت به افزایش 18.4 درصدی در ماه قبل کاهش یافت و کمتر از پیش بینی های بازار 13.6 درصد بود. در همین راستا، انتشار آمار هفته گذشته نشان داد که سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت چین در پنج ماهه اول سال 2023 با 4.0 درصد رشد سالانه به 18.88 تریلیون یوان (2.65 تریلیون دلار آمریکا) رسید که کمتر از پیش‌بینی‌های بازار 4.4 درصد بود و نسبت به 4.7 درصد افزایش در دوره قبل کاهش یافته است. نرخ بیکاری شهری چین در ماه می بدون تغییر در 5.2 درصد باقی ماند.
به طور کلی، بخش مهمی از دلیل این کاهش در شاخص‌های رشد اقتصادی، اثرات ماندگار نبرد طولانی مدت چین با کووید است. بخش مهم دیگر تغییر در مدل رشد اقتصادی آن در سال‌های اخیر است. از سال 1992 تا 1998، نرخ رشد اقتصادی سالانه چین اساساً بین 10 تا 15 درصد بوده است. از سال 1998 تا 2004 بین 8 تا 10 درصد؛ از 2004 تا 2010 بین 10 تا 15 درصد دوباره. از سال 2010 تا 2016 بین 6 تا 10 درصد و از سال 2016 تا 2022 بین 5 تا 7 درصد. در بخش عمده ای از دوره از سال 1992 تا اواسط دهه 2010، بیشتر رشد اقتصادی عظیم چین مبتنی بر توسعه عظیم توانمندی های تولیدی این کشور بود. این امر همچنین شامل مهاجرت دسته جمعی کارگران جدید از روستاها و شهرها بود که نیاز به ایجاد زیرساخت های عظیم انرژی بر داشت. حتی پس از اینکه بخشی از رشد چین شروع به تغییر به بخش‌های خدماتی کم‌مصرف کرد، سرمایه‌گذاری این کشور در ساخت زیرساخت‌های انرژی بر بسیار بالا باقی ماند. این الگو برای سال‌های متمادی ادامه یافت، در کنار مرحله سوم رشد اقتصادی چین، که ظهور طبقه متوسطی بود که تقاضای مصرف داخلی برای کالاها و خدمات را تقویت کرد.
تمام این مراحل نتیجه خالص افزایش تصاعدی تقاضای چین برای انرژی بود. با این حال، از آنجایی که کاهش محدودیت های کووید در چین به تازگی رخ داده است، این کشور به طور کامل در مرحله جدیدی از رشد اقتصادی قرار دارد. این تنها به بازگشایی اقتصاد پس از کووید و حذف سیاست‌های منفی، دارایی، مصرف‌کننده و ژئوپلیتیک، به جای محرک‌های تهاجمی برای ایجاد فعالیت متکی است. برای اولین بار، بهبود ادواری در چین به دلیل مصرف خانوارها، عمدتاً خدمات، انجام خواهد شد.
با توجه به این پس‌زمینه، شایعاتی در مورد اقدامات احتمالی که چین ممکن است برای تقویت بیشتر اقتصاد خود انجام دهد، فراوان شده است. یکی از تمرکزها بر بازار املاک بوده است که همچنان در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد.
تمرکز دیگر روی مقابله با نابسامانی ساختاری و چرخه‌ای است که باعث بیکاری جوانان می‌شود، اما بدتر از آن ممکن است در این زمینه اتفاق بیفتد. رشد اشتغال و دستمزدها نگرانی خاصی برای پکن است و نسبت به هدف «حدود 5 درصد» تولید ناخالص داخلی امسال، وزن بیشتری در عملکرد واکنش سیاستگذاران دارند.
در هفته‌های اخیر، هم شورای دولتی و هم ارگان‌های اصلی حزب شروع به رسیدگی به مسئله بیکاری کرده‌اند. با این اوصاف، تا کنون، هیچ نشانه‌ای از فوریت برای تغییر موضع محرک اصلی وجود نداشته است.
با این اوصاف، همه این اقدامات در چارچوب پارامترهای عملیاتی فاز جدید اقتصادی چین، قرار می گیرند. در مورد قیمت نفت، باید توجه داشت که حمل و نقل، به عنوان نمونه بارز، تنها 54 درصد از مصرف نفت چین را تشکیل می دهد، در مقایسه با 72 درصد در ایالات متحده و 68 درصد در اتحادیه اروپا. در سال 2022، واردات خالص نفت و نفت پالایش شده از نظر حجمی هشت درصد کمتر از اوج قبل از کووید-19 بود، و با زیرساخت‌ها و تولید صادرات محور تا حدودی تحرک کمتر و ساخت و ساز کمتر مسکن را جبران کرد.
برخی کارشناسان افزایش پنج تا هشت درصدی در حجم خالص واردات را تخمین می زنند اما بعید است که این امر باعث افزایش قیمت نفت شود، به ویژه در شرایطی که چین با تخفیف از روسیه خرید می‌کند.
منبع: Oilprice