پایگاه خبری فولاد ایران- اقتصاد چین پس از کووید قرار بود غرش کند، اما دوباره در حال تزلزل است. چین به رهبری مستحکم و لغزش ناپذیر و رشد اقتصادی پایدار خود می بالد. این امر می‌توانست پیش‌بینی ثروت آن را آسان کند. اما در ماه‌های اخیر، دومین اقتصاد بزرگ جهان مملو از شگفتی‌ها بوده است.
به گزارش فولاد ایران، در سه ماه اول سال جاری، اقتصاد چین به دلیل خروج ناگهانی از همه گیری کووید-19 سریعتر از حد انتظار رشد کرد. سپس در آوریل و مه، عکس این اتفاق افتاد. اقتصاد کندتر از حد انتظار بهبود یافت و ارقام مربوط به خرده فروشی، سرمایه گذاری و فروش ملک همگی کمتر از انتظارات بود. نرخ بیکاری در میان جوانان شهری چین به بالای 20 درصد رسید، بالاترین رقم از زمان شروع ثبت داده ها در سال 2018. تینگ لو از بانک Nomura می‌گوید بر اساس استانداردهای چین، این یک "افت دو برابری" محسوب می‌شود.
چین خوشبختانه به یک نیروی تورمی در اقتصاد جهانی تبدیل نشد. افزایش تقاضا برای نفت در سال جاری مانع از کاهش بیش از 10 درصدی قیمت نفت خام برنت، معیار جهانی، نسبت به اوج خود در ژانویه نشد. فولاد و مس نیز ارزان شد. قیمت‌های تولیدکننده چین در ماه مه بیش از 4 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافت و یوان ضعیف شد. به گفته اداره آمار کار آمریکا، قیمتی که آمریکایی ها برای واردات از چین می پردازند در ماه مه در مقایسه با سال قبل 2 درصد کاهش یافت.
بیشتر کاهش رشد را می توان در بازار املاک چین دنبال کرد. در اوایل سال به نظر می رسید که از یک طلسم فاجعه بار نکول، کاهش شدید فروش و تحریم وام مسکن بهبود می یابد. دولت جمع‌آوری پول را برای توسعه‌دهندگان دارایی بدهکار آسان‌تر کرده بود تا بتوانند پروژه‌های عمرانی را که مدت‌ها به تأخیر افتاده بود، تکمیل کنند. خانوارهایی که در سال گذشته، زمانی که چین در معرض قرنطینه های ناگهانی قرار گرفت، از خرید خودداری کردند، در ماه های اول سال 2023 به بازار بازگشتند تا خریدهایی را که به تعویق انداخته بودند، انجام دهند. برخی از تحلیلگران حتی به خود اجازه دادند که نگران این باشند که آیا بازار املاک ممکن است بیش از حد قوی بازگردد و حرکت سفته‌بازی گذشته را احیا کند.
اما به نظر می رسد که این تقاضا کاهش یافته است و اگرچه توسعه دهندگان املاک دوباره مشتاق تکمیل پروژه های ساختمانی هستند، اما تمایلی به شروع آنها ندارند.
در 6 ژوئن، بانک جمهوری خلق چین از بزرگترین وام دهندگان کشور خواست تا نرخ سپرده خود را کاهش دهند و راه را برای بانک مرکزی برای کاهش 0.1 درصدی نرخ سیاستی خود در 13 ژوئن هموار کند. نرخ بهره بانک‌ها احتمالاً در مرحله بعدی کاهش می‌یابد که باعث کاهش بیشتر نرخ وام مسکن خواهد شد.
رابین زینگ از بانک مورگان استنلی انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را دارد. او همچنین فکر می‌کند که محدودیت‌های خرید خانه در شهرهای درجه اول و دوم ممکن است کاهش یابد. «بانک های سیاست گذاری» کشور ممکن است وام های بیشتری برای زیرساخت ها ارائه دهند و دولت های محلی آن ممکن است مجاز به انتشار اوراق قرضه بیشتری باشند.
آیا این برای تحقق هدف رشد دولت کافی است؟ آقای زینگ اینطور فکر می کند. او استدلال می کند که کندی در سه ماهه دوم بیش از یک "سکسکه" نخواهد بود. آقای زینگ محاسبه می‌کند که استخدام در بخش خدمات چین در سال جاری آغاز شود و زمانی که مشاغل بازگردند، درآمد، اعتماد و هزینه ها احیا خواهند شد.
اما عجیب است که فرض کنیم تسهیلات پولی قبل از اینکه واقعاً امتحان شود، کارساز نخواهد بود. تقاضای وام تنها کانالی نیست که می تواند اقتصاد را احیا کند. اگر تسهیل پولی کارساز نباشد، دولت باید محرک های مالی را بررسی کند. بنابراین اگر اقتصاد به فشار مالی قوی‌تری نیاز دارد، خود دولت مرکزی باید آن را مهندسی کند. در اصل، این محرک می‌تواند شامل هزینه‌های بیشتر برای حقوق بازنشستگی و همچنین هدایای مصرف‌کننده باشد، مانند معافیت‌های مالیاتی خودروهای برقی که به افزایش فروش خودرو کمک کرده است.
منبع: اکونومیست