پایگاه خبری فولاد ایران- بر اساس آمار اداره ملی آمار چین، اقتصاد چین در سه ماهه اول سال 2023 نسبت به سال قبل 4.5 درصد رشد داشته است. در حالی که این رشد به سختی با رقم رشد قوی دوره پیش از همه گیری مطابقت دارد، اما از انتظارات بازار فراتر است و با سیاست های درست، چین می تواند حتی بهتر عمل کند.
امروزه بدبینی های زیادی در مورد چشم انداز اقتصادی چین وجود دارد و بسیاری هشدار می دهند که چین وارد دوره کاهش تورم شده است. در سه ماهه اول سال 2023، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین تنها 1.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که در مقایسه با 1.8 درصد در سه ماهه قبل کاهش یافت. جالب‌تر اینکه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین در ماه مارس 2.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که ششمین ماه متوالی کاهش را رقم زد.
به گزارش فولاد ایران، در حالی که ادعاها مبنی بر اینکه چین وارد دوره کاهش تورم شده است بیش از حد است، داده ها نشان می دهد که اقتصاد چین همچنان درگیر تقاضای کم است. ارقام رسمی همچنین از این ادعا حمایت می کنند که رشد تولید ناخالص داخلی چین برای مدتی کمتر از پتانسیل بوده است.
به طور گسترده انتظار می رفت که کنار گذاشتن سیاست های سختگیرانه مهار بیماری همه گیر در دسامبر باعث آزادسازی تقاضای سرخورده شود و به بهبودی قوی منجر شود. برخی حتی هشدار دادند که تورم ممکن است افزایش پیدا کند، زیرا عرضه با مشکل مواجه است، اما هیچ کدام از اینها محقق نشد. عوامل غیراقتصادی مرتبط با تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی برخی از این تقصیرها را بر عهده دارند. اما به نظر یکی از مهم‌ترین دلایل عملکرد اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار چین از دسامبر، رویکرد بیش از حد محتاطانه دولت به سیاست‌های اقتصاد کلان، به‌ویژه سیاست مالی است.
دولت چین هدف رشد "حدود 5 درصد" را برای سال 2023 تعیین کرده است. برای اقتصادی که در سال 2018-2018 به میزان 6.7، 6، 2.2 و 8.1 درصد رشد داشته است، این به سادگی بسیار پایین است. در حالی که بی میلی دولت برای هدف گذاری برای نرخ رشد بالاتر قابل درک است، یک هدف محافظه کارانه می تواند با تضعیف اعتماد و عدم بهره برداری کامل از پتانسیل رشد، مانع ایجاد کند.
برخی از مداخلات سیاستی، مانند نقل و انتقالات نقدی، باعث افزایش مستقیم و فوری مصرف می‌شود که 54.3 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2021 تشکیل می‌داد و عامل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های قبل از سال 2022 بود. اما، همانطور که دولت چین به خوبی می‌داند، مصرف تابعی از درآمد است. افزایش پایدار و گسترده در درآمدها به رشد اقتصادی بستگی دارد و سرمایه گذاری زیرساختی به طور سنتی موثرترین ابزار دولت برای تقویت رشد زمانی است که تقاضای موثر ضعیف است. علیرغم سرمایه‌گذاری‌های گذشته، چین هنوز یک شکاف زیرساختی بزرگ دارد که باید فوراً برطرف شود.
همانطور که چین هنگام اجرای یک بسته محرک 4 تریلیون یوان چین (578 میلیارد دلار) در طول بحران اقتصادی جهانی 2008 متوجه شد، سرمایه گذاری عمومی در مقیاس بزرگ در زیرساخت ها می تواند منجر به افزایش بدهی های دولت محلی شود و در نهایت ثبات مالی را تضعیف کند.
اما این تجربه به جای جلوگیری از سرمایه گذاری در زیرساخت های دولتی، باید به سیاست گذاران انگیزه دهد تا در برنامه ریزی دقیق ترمشارکت کنند. همچنین باید تغییراتی را در نحوه تامین مالی سرمایه گذاری های دولت ایجاد کند.
مقامات چین از لحاظ تاریخی تمایل زیادی به کسری بودجه نداشتند. در نتیجه، اکثریت قریب به اتفاق بودجه برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گذشته توسط دولت‌های محلی در بازارهای سرمایه با نرخ‌های بهره بالا جمع‌آوری شده است. مخارج دولت مرکزی شاید کمتر از 1٪ از کل سرمایه گذاری زیرساختی در سال 2021 را تشکیل دهد.
تعجب آور کوچکی است که دولت های محلی با بدهی سنگین شده اند.
چین می‌تواند در سال جاری به رشد تولید ناخالص داخلی 6 درصدی خود دست یابد، اما این به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد. سرمایه‌گذاری زیرساختی با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین مالی محتاطانه، با حمایت سیاست‌های مالی انبساطی، ضروری است.
منبع: Japan Times