پایگاه خبری فولاد ایران- اقتصاد ایالات متحده از ژانویه تا مارس به شدت و به سرعت سالانه 1.1 درصد کاهش یافت زیرا نرخ بهره بالاتر بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داد و مشاغل موجودی انبارهای خود را کاهش دادند.
برآورد روز پنجشنبه از وزارت بازرگانی نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور به عنوان وسیع‌ترین معیار تولید اقتصادی، پس از رشد 3.2 درصدی از جولای تا سپتامبر و 2.6 درصدی از اکتبر تا دسامبر، ضعیف شد.
اما مخارج مصرف‌کننده که حدود 70 درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، انعطاف‌پذیر باقی ماند و با سرعت سالانه 3.7 درصد رشد کرد که سریع‌ترین نرخ در نزدیک به دو سال گذشته است.
کندی اقتصاد، تأثیر حرکت تهاجمی فدرال رزرو برای مهار تورم را با 9 افزایش نرخ بهره در سال گذشته منعکس کرد. انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های استقراض، اقتصاد را در سال جاری وارد رکود کند. اگرچه تورم به طور پیوسته از بالاترین سطح چهار دهه ای که در سال گذشته به آن رسیده بود کاهش یافته است، اما همچنان بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی مانده است.
بازار مسکن که به ویژه در برابر نرخ های بالاتر وام آسیب پذیر است، ضربه خورده است. بسیاری از بانک‌ها استانداردهای وام‌دهی خود را از زمان شکست دو بانک بزرگ آمریکایی در ماه گذشته سخت‌تر کرده‌اند و وام گرفتن برای خرید خانه یا ماشین یا توسعه کسب‌وکار مشکل تر شده است.
با این حال، سیاست گذاران بانک مرکزی به دنبال فرود نرم هستند: کاهش رشد به اندازه کافی برای مهار تورم، اما نه آنقدر که بزرگترین اقتصاد جهان را وارد رکود کند.
به گزارش فولاد ایران، پس زمینه جهانی نیز تاریک تر به نظر می رسد. صندوق بین‌المللی پول در این ماه پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی در سرتاسر جهان کاهش داد و به افزایش نرخ بهره در سراسر جهان، عدم اطمینان مالی و تورم مزمن اشاره کرد.
منبع: الجزیره