پایگاه خبری فولاد ایران - سه سال پس از شیوع بیماری همه گیر، سیاست های مالی راه طولانی به سمت عادی سازی حرکت کرده است. دولت‌ها حمایت‌های مالی استثنایی را کنار گذاشته و بدهی‌ها و کسری‌های عمومی از سطوح بی‌سابقه در حال کاهش هستند. این در بحبوحه تورم بالا، افزایش هزینه‌های استقراض، چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد و افزایش ریسک‌های مالی اتفاق می‌افتد.
این امر خواستار سیاست‌های منسجمی برای بازگرداندن تورم به هدف، رسیدگی به ریسک‌های مالی عمومی و در عین حال محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد و حفظ ثبات مالی است.
پس از افزایش تاریخی بدهی عمومی در سال 2020 به نزدیک به 100 درصد تولید ناخالص داخلی به دلیل انقباض اقتصادی و حمایت گسترده دولت، کسری های مالی کاهش یافته است، زیرا اقدامات مالی استثنایی مرتبط با بیماری همه گیر به پایان رسیده است.
تقریباً سه چهارم کشورها در سال گذشته سیاست های مالی و پولی خود را تشدید کردند. در نتیجه، در دو سال گذشته بدهی جهانی شدیدترین کاهش را در 70 سال گذشته ثبت کرد و در پایان سال گذشته به 92 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که هنوز حدود 8 درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری بود. کسری های اولیه نیز به سرعت در حال کاهش است و به سطوح قبل از همه گیری نزدیک می شود.
پس از کاهش ناگهانی در سال 2020، تولید ناخالص داخلی اسمی طی دو سال گذشته در بسیاری از کشورها افزایش یافت و به امور مالی عمومی کمک کرد. این نشان دهنده یک بازگشت قوی اقتصادی و افزایش غیرمنتظره تورم است که باعث رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درآمدهای مالیاتی بالاتر از حد انتظار شده است.
به طور متوسط، اقتصادهای بازار پیشرفته و نوظهور (به استثنای چین) کاهش بدهی حدود 2 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال گذشته تجربه کردند که تا حد زیادی به لطف شگفتی های تورمی بود. سرعت کاهش کسری بودجه و بدهی بسته به اینکه کشورها با چه سرعتی از بیماری همه گیر خارج شدند و چگونه تحت تاثیر شوک های بعدی قرار گرفتند، متفاوت بود. کشورهایی که با بحران شدیدتر انرژی یا غذا مواجه بودند، به تدریج تشدید شدند، زیرا دولت‌ها مسئولیت محافظت از خانوارها و مشاغل را از طریق اقدامات هدفمند و غیرهدفمند تقسیم کردند.
نقش شگفتی‌های تورمی در کاهش بدهی بر اساس اندازه و ترکیب بدهی کشورها شکل گرفت. کشورهایی با سطح بدهی اولیه بالا، همراه با تورم شگفت‌انگیز و رشد قوی، کاهش قابل توجه بدهی را تجربه کردند. کاهش نرخ ارز، کسری‌های اولیه و هزینه‌های استقراض بیشتر نقش بیشتری در شکل‌دهی به پویایی بدهی در برخی از اقتصادهای بازار نوظهور و کشورهای کم‌درآمد ایفا کردند و اثرات تورم بالاتر بر نسبت بدهی را محدود کردند.
محدودیت‌های بودجه‌ای سخت‌تر باعث تشدید توازن برای کشورهای کم درآمد و مانع از پیشرفت بیشتر به سمت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شده است. کشورها همچنین به شدت از بحران هزینه زندگی و ناامنی غذایی آسیب دیده اند که کاهش فقر جهانی را متوقف کرده است.
چشم انداز کوتاه مدت پیچیده است. در میان تورم بالا، سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی و افزایش بدهی، سیاست‌گذاران باید حفظ سیاست مالی مطابق با سیاست‌های بانک مرکزی را برای ارتقای ثبات قیمت و مالی در اولویت قرار دهند.
به گزارش فولاد ایران، سیاست‌های مالی سخت‌تر نیازمند شبکه‌های ایمنی هدفمند بهتری برای محافظت از آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها، از جمله رسیدگی به ناامنی غذایی است، زیرا دولت‌ها با فشارهای اجتماعی برای جبران افزایش‌های گذشته در هزینه‌های زندگی مقابله می‌کنند.
با این حال، ریسک‌ها بالا هستند و سیاست‌گذاران باید آماده واکنش سریع باشند. اگر تلاطم مالی به یک بحران سیستماتیک تبدیل شود، سیاست مالی ممکن است نیاز به مداخله سریع برای تسهیل داشته باشد. اگر فعالیت اقتصادی به شدت ضعیف شود و بیکاری افزایش یابد، دولت‌ها باید به تثبیت‌کننده‌های خودکار اجازه کار بدهند (مثلاً اجازه دهند کسری بودجه با افزایش مزایای بیکاری یا کاهش درآمدهای مالیاتی افزایش یابد)، به‌ویژه اگر فشارهای تورمی تحت کنترل باشد و فضای مالی در دسترس باشد.
منبع: صندوق بین المللی پول