پایگاه خبری فولاد ایران - یک هفته پس از حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته، ارزش روبل به شدت کاهش یافت. بازار سهام روسیه با افزایش ترس از فرار سرمایه بسته شد. نرخ بهره بیش از دو برابر شد و رتبه اعتباری روسیه کاهش یافت. مقامات آمریکایی به وضوح امیدوار بودند که عواقب عظیم و بی‌سابقه‌ای که آنها و متحدانشان بر روسیه تحمیل کردند، از جمله هزینه‌های اقتصادی شدید و پایدار، به ممانعت از ماشین جنگی این کشور کمک کند.
با این حال، در سال بعد، علیرغم تشدید مکرر تحریم‌های غرب، اقتصاد روسیه وضعیت خود را بهبود بخشید. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد امسال رشد 0.7 درصدی داشته باشد. امید به اینکه وضعیت اقتصاد روسیه هر نوع محدودیتی را برای جنگ ایجاد کند کمرنگ شده است.
به گزارش فولاد ایران، مسئله این نیست که آیا روسیه می‌تواند جنگ فرسایشی طولانی‌تری را تحمل کند یا نه، بلکه این است که آیا روسیه می‌تواند از نوعی تشدید درگیری حمایت کند یا خیر، روسیه احتمالاً به تغییر چشم‌انداز خود در میدان نبرد نیاز دارد که تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
بوروکراسی روسیه در 14 ماه گذشته به سه موفقیت دست یافته است. راه‌هایی برای مقاومت در برابر جنگ تحریم‌هایی که غرب اعلام کرده بود، پیدا کرده است. مردان و مواد کافی برای پیشبرد تهاجم روسیه را فراهم کرده است. و همه اینها بدون کاهش شدید استانداردهای زندگی انجام شده است که ممکن است باعث ناآرامی عمومی شود. اما هر تلاشی برای تشدید درگیری ناگزیر این موفقیت ها را خنثی می کند.
روسیه مجبور است با گسترده‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون علیه یک کشور بزرگ اعمال شده، از جمله بر افراد مرتبط با جنگ، مبادلات مالی مربوط به نهادهای روسی، صادرات برخی کالاها به روسیه و واردات بیشتر کالاها از روسیه، کنار بیاید. با این حال، این حمله اقتصادی نتایج ناامیدکننده‌ای به همراه داشته است، تا حدی به این دلیل که همیشه حفره‌های بزرگی در رژیم تحریم‌ها وجود داشت و تا حدودی به این دلیل که روسیه راه‌هایی برای دور زدن برخی از محدودیت‌هایی که در ابتدا آن را ایجاد می‌کرد، پیدا کرده است.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، ده وام دهنده روسی به سرعت اخراج شدند که بیش از 11000 بانک در سراسر جهان از آن برای پرداخت های فرامرزی استفاده می کنند. نزدیک به دو سوم سیستم بانکی روسیه دیگر نمی‌تواند تراکنش‌های یورو یا دلار را پردازش کند.
اما کشورهای غربی بانک های روسیه را به طور کامل قطع نکرده اند، زیرا آنها باید هزینه نفت و گاز روسیه را که همچنان وارد می کنند، بپردازند. گازپرومبانک که این پرداخت ها را پردازش می کند، همچنان یکی از اعضای سوئیفت است.
محدودیت صادرات برخی کالاها به روسیه نیز ناامید کننده بوده است. آمریکا و متحدانش فروش هزاران کالای پیشرفته به روسیه را ممنوع کرده‌اند، در حالی که بسیاری از شرکت‌های غربی که قبلاً در روسیه فعالیت می‌کردند، داوطلبانه از این کشور خارج شده‌اند.
با این حال روسیه تقریباً به همان میزانی که قبل از تهاجم انجام می داد به واردات ادامه می دهد. شرکای تجاری جدیدی به وجود آمده اند تا جایگزین غرب شوند. چین اکنون دو برابر سال 2019 به روسیه می فروشد. واردات موازی (فروش غیرمجاز از غرب به روسیه از طریق کشور ثالث)، افزایش یافته است. در سال 2022 واردات از اتحادیه اروپا به ارمنستان به طور مرموزی دو برابر شد، حتی صادرات ارمنستان به روسیه سه برابر شد.
تأثیر تحریم‌ها بر صادرات روسیه بزرگ‌تر بوده است، اما کشورهای غربی از ترس افزایش قیمت‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان خود به سطوح غیرقابل تحمل، همیشه از شدیدتر کردن آنها اجتناب می‌کنند.
دولت روسیه گزینه های زیادی برای تامین مالی خود دارد. صندوق دارایی روسیه هنوز حدود 150 میلیارد دلار (حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی) دارد، حتی پس از اینکه سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار تخلیه شد. دولت همچنین می تواند بدهی بیشتری صادر کند.
به طور کلی، اقتصاد روسیه انعطاف پذیر بوده است. تولید ناخالص داخلی واقعی در سال گذشته تنها 2 تا 3 درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از کاهش 10 تا 15 درصدی که بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند.
همه اینها نشان می دهد که آقای پوتین باید بتواند تلاش های جنگی را برای مدتی حفظ کند. اما گسترش آن موضوع دیگری است.
به سختی می توان دید که آقای پوتین چگونه می تواند این کار را با حفظ ثبات اقتصادی و حفظ استانداردهای زندگی انجام دهد. اقتصاد روسیه متمرکزتر شده است، اما دستگاه برنامه ریزی شده و فرماندهی و کنترل زمان شوروی نیست. بنابراین، تبدیل یک بازوکای مقرون به صرفه به سلاح هایی از نوع متعارف تر، در بهترین حالت زمان می برد.
آقای پوتین موفق شده است اقتصاد روسیه را از بدترین اثرات جنگ و تحریم‌ها مصون نگه دارد، اما به گونه‌ای که پیروزی در جنگ را سخت کند.
منبع: اکونومیست