پایگاه خبری فولاد ایران - در انگلیس، ده‌ها هزار نفر در ماه‌های گذشته با برگزاری اعتصاب خواستار افزایش دستمزدهای خود متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی شده‌اند. موج اعتصاباتی که بریتانیا را فراگرفته است، سخت‌تر از آنچه که در ابتدا انتظار می‌رفت به اقتصاد ضربه می‌زند، هرچند اقتصاددانان بر این باورند که این ضربه کوتاه مدت به تولید ناخالص داخلی به اندازه کافی بزرگ نیست تا چشم انداز اقتصاد بریتانیا را در سال جاری تغییر دهد.
با این حال، بسیار مهم‌تر، تأثیر درازمدت بحران نیروی کار بریتانیا است که خدمات بهداشتی را به چالش می‌کشد و به کیفیت آموزش آسیب می‌زند. از ژوئن گذشته، زمانی که کارگران راه‌آهن اعتصابات خود را آغاز کردند و به دنبال آن کارکنان پست، پرستاران، رانندگان آمبولانس، معلمان و کارکنان تعدادی از سازمان‌های دولتی، تعداد روزهای کاری از دست رفته به بالاترین سطح رسیده است. بررسی های دفتر آمار ملی نشان می دهد که چگونه این امر بر بخش های مختلف تأثیر گذاشته است.
به گزارش فولاد ایران، در آستانه کریسمس، اعتصابات ریلی منجر به لغو رزرو در بخش گردشگری در اوج فصل آن شد، در حالی که تاخیرهای پستی به خرده‌فروشان و بسیاری از مشاغل دیگر ضربه زد. از ابتدای سال جاری، اختلال در بیمارستان‌ها، مدارس و ارگان‌های دولتی از نیروی مرزی و اداره گذرنامه گرفته تا موزه بریتانیا متمرکز شده است. به نظر می رسد که این امر همچنان ادامه خواهد داشت، حتی در شرایطی که اختلافات با اتحادیه های راه آهن و پست به سمت راه حلی پیش می رود.
در ماه فوریه، تولید بخش خدمات با کاهش 1.7 درصدی در آموزش و 1.1 درصدی در مدیریت دولتی کاهش یافت. در طول یک دوره سه ماهه، فعالیت سلامت انسان 3.1 درصد کمتر از سه ماه قبل بود. جیمز اسمیت، اقتصاددان، می گوید: "حتی با وجود اعتصابات، به نظر می رسد که داستان رکود زمستانی از بین رفته است. اما این بدان معنا نیست که دولت می تواند اجازه دهد اختلافات پرداختی بدون عواقب برای اقتصاد ادامه یابد."
در حالی که اکثر اقتصاددانان استدلال صدراعظم را مبنی بر اینکه دستمزد بالاتر بخش دولتی باعث افزایش تورم می‌شود، نمی‌پذیرند، می‌گویند مشکلات حل‌نشده سلامت کارکنان می‌تواند اثرات بلندمدت جدی بر اقتصاد داشته باشد، زیرا بدتر شدن وضعیت سلامت جمعیت باعث می‌شود تعداد فزاینده‌ای از اشتغال دور بمانند. آنها استدلال می‌کنند که اگر خزانه‌داری به دنبال کاهش هزینه‌ها در مناطق دیگر باشد تا امکان تسویه دستمزدهای بالاتر را فراهم کند، نتیجه کلی می‌تواند تورمی باشد. بحث ریاضت اقتصادی در 15 سال گذشته نشان داده است که فشرده کردن بودجه‌های ادارات برای انجام کارهای بیشتر در نهایت باعث می‌شود آنها کمتر کار کنند.
منبع: فایننشال تایمز