پایگاه خبری فولاد ایران - Cptpp، پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترنس-پسیفیک، یک پیمان سرمایهگذاری و مقرراتگذاری بین ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام بجز چین است که در ۴ فوریه ۲۰۱۶ در آوکلند نیوزیلند بعد از ۷ سال مذاکره نهایی شد.
دونالد ترامپ که در سال 2017 با فهرست بلندبالایی وارد کاخ سفید شد، آن را "تجاوز به امریکا" خواند و تنها سه روز پس از ریاست جمهوری خود، برای کناره گیری از آن اقدام کرد.
در حالی که آمریکا این پیمان را کنار گذاشت، وزرای 11 کشور باقیمانده با پایبند ماندن به آن و اصول تجارت آزاد و قوانین چندجانبه آن، در شیلی گرد هم آمدند تا توافقنامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (cptpp) را امضا کنند.
بدون آمریکا نیز، تأثیر اقتصادی این پیمان بهتر از آن چیزی بود که قبلاً تصور میشد. برخی از جفتهای داخل گروه، بهویژه آنهایی مانند ویتنام و کانادا که توافقنامههای تجارت آزاد نداشتند، افزایش زیادی در تجارت داشتهاند. در برخی صنایع، ارزش واردات در داخل بلوک تا 22.9 درصد و ارزش صادرات تا 11.6 درصد به ازای هر درصد کاهش تعرفه ها افزایش یافت. اما شوکهای خارجی همهگیری، جنگ تجاری ایالات متحده و چین و جنگ واقعی در اوکراین تصویر و تحلیل دادهها را پیچیده کرده است.
با این حال، کشورهای دیگر، از جمله اندونزی، فیلیپین، کره جنوبی و تایلند همگی برای پیوستن به آن ابراز علاقه کردند. این پیمان ممکن است به زودی اولین عضو جدید خود را داشته باشد. انتظار می رود بریتانیا در اوایل این هفته برای پیوستن به آن اقدام کند.
الحاق بریتانیا دامنه این توافق را گسترش خواهد داد. تخمین زده می شود که پیوستن به آن سطح پایه تولید ناخالص داخلی بریتانیا را 1.8 میلیارد پوند یا 0.08 درصد افزایش می دهد.
چین نیز تلاش خواهد کرد تا آن را آزمایش کند. دولت آن در ماه های اخیر بر قصد خود برای پیوستن به cptpp تاکید کرده است. لی کچیانگ، نخست وزیر مستعفی چین، در سخنرانی خود در کنگره ملی خلق در 5 مارس، خواستار گام های فعال به سمت الحاق شد.
به گزارش فولاد ایران، اگر واشنگتن تلاش کند تا دوباره به این پیمان بپیوندد با موانع داخلی و بین المللی روبرو می شود. با این وجود دولت بایدن باید تلاش کند تا به دامنه CPTPP بازگردد. اگر آمریکا، به عنوان بزرگترین بازار وارداتی جهان، این را درک نکند، ممکن است بسیاری در اقیانوس هند و اقیانوس آرام بیشتر به سمت چین، دومین کشور بزرگ، کشیده شوند.
منبع: اکونومیست