پایگاه خبری فولاد ایران – بیانیه‌های سیاستی منتشر شده در کنگره ملی خلق نشان می‌دهد که کشور چین رشد اقتصاد دیجیتال، دستیابی به خوداتکایی فناوری و تقویت اصلاحات شرکت‌های دولتی را در اولویت قرار خواهد داد. در همین حال، لفاظی در مورد حمایت از بخش املاک تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.
به گفته برخی تحلیلگران، هدف رشد 5 درصدی برای امسال باید به عنوان یک خط پایه در نظر گرفته شود. به این ترتیب، همه نگاه ها به مجموعه ای از تغییرات رهبری و تغییر سازمان های دولتی خواهد بود.
نکته این است که هیچ محرک قوی امسال وجود ندارد که نشان دهد مقامات از سرعت بهبود راضی هستند. تنها معاملات قابل دوام در بخش های رشد حول فناوری، نوآوری و نرم افزار تراشه ها خواهد بود.
به گزارش فولاد ایران، هدف 5 درصد در واقع یک هدف معقول تر و سالم تر است و برای مهار خطرات سیستمیک بهتر است. چنین هدفی نه تنها به دولت در سیاست‌های خود انعطاف بیشتری می‌دهد، بلکه فضا را برای اصلاحات ساختاری صنعتی تضمین می‌کند.
دولت چین نمی‌خواهد اقتصاد را، احتمالاً به دلیل عدم قطعیت‌های زیاد از سوی ایالات متحده و اروپا، بیش از حد تهاجمی تحت فشار قرار دهد.
بازارها این سیاست ها و هدف تولید ناخالص داخلی را قابل قبول خواهند یافت. سرمایه گذاران از نزدیک آنچه را که رئیس فدرال رزرو در این هفته می گوید دنبال می کنند، بنابراین هنوز باید منتظر اخبار از ایالات متحده بود.
منبع: بلومبرگ