پایگاه خبری فولاد ایران – چین قصد دارد برای محدود کردن وام‌دهی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌های سمی که در معرض تهدیدات بالا از جمله تهدیدات توسعه‌دهندگان خانه‌های مشکل‌ساز هستند، اقدامات متفاوت‌تری اتخاذ کند.
کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین و بانک جمهوری خلق چین در پیش نویس اصلاحیه ای که روز شنبه (18 فوریه) منتشر شد، پیشنهاد دادند که مقررات احتیاطی بانکی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنند. این اقدام در جهت کمک به بانک ها در دقت اندازه گیری ریسک و هدایت بانک ها برای خدمت بهتر به اقتصاد واقعی است.
به گزارش فولاد ایران، این قانون جدید که قرار است از اول ژانویه سال آینده اجرایی شود، با هدف ارائه نقدینگی «کافی و پایدار» به سیستم بانکی چین است و وام دهندگان را بر اساس مقیاس تجاری و سطح ریسک به سه گروه تقسیم می کند.
این گروه ها قوانین مختلفی را در رابطه با تنظیمات وزن ریسک، سرمایه مورد نیاز و افشای اطلاعات در مورد وام دهی خود در داخل و خارج از کشور اعمال خواهند کرد.
این قانون همچنین قصد دارد اقدامات کنترل ریسک ویژه تری را در مورد وام مسکن مسکن با در نظر گرفتن عواملی مانند نوع ملک، جریان درآمد و نسبت وام به ارزش تعیین کند.
بازار املاک چین که زمانی ستون رشد این کشور بود، به دلیل تقاضای شکننده و افزایش بدهی های بدهی توسعه دهندگان، در سال گذشته به شدت افت کرده است. اجرای قوانین جدید نسبت های کفایت سرمایه در بخش بانکی را به طور کلی بدون تغییر باقی می گذارد، اگرچه این نسبت ها برای برخی بانک ها اندکی تغییر خواهد کرد.
منبع: رویترز