پایگاه خبری فولاد ایران – چشم انداز اقتصادی دلهره آور فاجعه انسانی ناشی از زمین لرزه های ترکیه را تشدید خواهد کرد، زیرا برآوردهای اولیه از خسارت به افزایش تورم و خطرات بودجه اشاره دارد.
ترکیه تجارت در بورس اصلی خود را به دلیل افت شدید به حالت تعلیق درآورد و لیر همچنان با اقدامات حمایتی تقویت شده است. در همین حال، دارایی‌های مالی ترکیه تا حد زیادی تثبیت شد و برخی حتی در روز پنجشنبه افزایش یافت.
تحلیلگران در تلاش هستند تا تأثیر دقیق زمین لرزه های روز دوشنبه را بر اقتصاد 819 میلیارد دلاری ترکیه که در بحبوحه سیاست های غیرمتعارف با هدف مهار تورم و همچنین کاهش نرخ بهره شاهد عدم تعادل گسترده بوده است، بسنجند. سقوط قیمت سهام و جهش بازده اوراق قرضه پس از زلزله به ترس از رشد اقتصادی و هزینه های مازاد اشاره دارد.
بازده اوراق قرضه دلاری جدید ترکیه که در سال 2033 سررسید می شود، در روز پنجشنبه با 2 واحد کاهش به 9.80 درصد در مقایسه با بسته شدن هفته گذشته 9.61 درصد رسید.
تعداد کشته شدگان در سراسر ترکیه و سوریه تا صبح پنجشنبه از 16000 نفر فراتر رفت و هزاران نفر دیگر در داخل ساختمان‌ها محبوس شدند. در حالی که تمرکز فوری بر عملیات نجات است، نیاز به برنامه ریزی برای بازسازی قبل از انتخابات در ماه مه احتمالاً دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور را تحت فشار بیشتر برای رونمایی از برنامه های افزایش هزینه قرار می دهد.
کار تخمین تاثیر دقیق زمین لرزه ها به دلیل نقش منطقه در اقتصاد ترکیه پیچیده است. در ظاهر، 10 استانی که بیشترین آسیب را از زمین لرزه ها دیده اند، سهم نسبتا کمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهند.
با این حال، آنها همچنین یک کریدور صنعتی و کشاورزی را تشکیل می دهند که نقش کلیدی در رونق استانبول و سایر شهرهای بزرگتر ایفا می کند. آکسفورد اکونومیکس گفت که اختلالات کوتاه مدت در فعالیت در 10 استان به تنهایی 0.3 تا 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.
آسیب در مناطق مولد کشاورزی می تواند منجر به کمبود مواد غذایی و افزایش تورم در کشوری شود که در آن شاخص قیمت مصرف کننده کمتر از 60 درصد است. حمایت معروف اردوغان از سیاست های پولی سست تر، قیمت ها را ثابت نگه داشته و ترکیه را یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان قرار داده است.
به گزارش فولاد ایران، تأثیر زمین‌لرزه‌ها بر لیر تا کنون کم‌رنگ بوده است، زیرا معاملات ارز در محدوده‌ای که عمدتاً توسط مقامات مدیریت می‌شود، صورت می گیرد. آنها تدابیر حمایتی و مجموعه ای از مقررات را برای مقابله با تاثیر سیاست نرخ بهره پایین اردوغان بر ارز اعمال کرده اند.
منبع: بلومبرگ