پایگاه خبری فولاد ایران – چین در حال برنامه ریزی برای کاهش محدودیت ها برای استقراض توسعه دهندگان است و سیاست سختگیرانه و خطوط قرمزی را که یکی از بزرگترین سقوط املاک در تاریخ این کشور را تشدید کرد، لغو می کند.
به گفته افراد آشنا، پکن ممکن است به برخی از شرکتهای املاک اجازه دهد تا با کاهش سقف وام، اهرم بیشتری را اضافه کنند و دوره مهلت برای دستیابی به اهداف بدهی تعیین شده توسط این سیاست را به عقب برگردانند.
به گزارش فولاد ایران، این کاهش می تواند چشمگیرترین تغییر در سیاست املاک و مستغلات چین باشد و به مجموعه اقدامات صادر شده از نوامبر برای تقویت بخش آسیب دیده که حدود یک چهارم اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد، اضافه کند. در طی چند هفته، دولت موضع خود را برای بخشهایی از واردات تراشه و زغال سنگ گرفته تا کسبوکارهای پلتفرم اینترنتی ملایمتر کرد و بر عزم پکن برای تمرکز مجدد بر رشد اقتصادی تاکید کرد.
زرلینا زنگ، تحلیلگر ارشد، گفت: "این سیگنالی است از سوی تنظیمکنندههای برتر در تلاش برای کمک به بازگرداندن اعتماد بازار به بخش املاک و ایجاد یک حلقه بازخورد مثبت بین خریداران مسکن، توسعهدهندگان و بازار."
پس از انتشار این خبر، ارزش یوان برای اولین بار از ماه آوریل از میانگین متحرک 200 روزه خود فراتر رفت و شاخص سهام املاک و مستغلات در روز جمعه نزدیک به 1.5 درصد افزایش یافت.
پس از تقریبا دو سال درد بازار مسکن، پکن در حال تغییر موضع خود است. این تغییر سیاست به دنبال مجموعه ای از دستورالعمل ها با هدف احیای بخش مسکن صورت می گیرد که 70 درصد از دارایی های خانوارها در برخی از مناطق کشور را تشکیل می دهد.
اقدامات اخیر چین عبارتند از:
• کاهش نرخ وام مسکن برای خریداران خانه اول در صورت کاهش قیمت خانه های نوساز برای سه ماه متوالی
• سقف سراسری کمیسیون املاک برای افزایش تقاضا
• اجازه دادن به صندوق های سهام خصوصی برای جمع آوری پول برای توسعه املاک مسکونی
• تعهد 200 میلیارد یوان (29 میلیارد دلار) وام ویژه برای اطمینان از تحویل پروژه های مسکن متوقف شده
• یک طرح 16 ماده ای که در نوامبر رونمایی شد، از رسیدگی به بحران نقدینگی تا کاهش الزامات پیش پرداخت برای خریداران مسکن را شامل می شد.
مقامات از حمایت بیشتر خبر داده اند. نی هونگ، وزیر مسکن چین در مصاحبه ای با خبرگزاری شین هوا، قول داد تلاش های بیشتری برای اتخاذ یک رویکرد صحیح برای مقابله با خطر گسست زنجیره سرمایه در میان توسعه دهندگان و هدایت صنعت به سمت مسیر توسعه با کیفیت بالا انجام دهد.
منبع: بلومبرگ