پایگاه خبری فولاد ایران – با کمبود ارز خارجی در مصر، رفیق کلوویس، مدیر یک شرکت بازرگانی، ماه دسامبر را با نگرانی سپری کرد تا دریابد آیا بانکش می تواند 67000 دلار مورد نیاز خود را برای تامین مالی واردات محموله قطعات خودرو از اروپا تامین کند یا خیر. اما تا پایان سال، دلار هنوز در دسترس نبود. در نتیجه، واردات او در سال 2022 تنها یک دهم مقدار یک سال عادی بود. کلوویس گفت: "شرایط فاجعه بار است. هیچ دلاری وجود ندارد و من نمی دانم چگونه این مشکل حل خواهد شد."
به گزارش فولاد ایران، در شرایطی که مصر با بحران ارز خارجی دست و پنجه نرم می کند، مشکلات واردکننده ها با بسیاری از مشاغل مشترک است. سه هفته اول تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه منجر به خروج 20 میلیارد دلار از پرجمعیت ترین کشور جهان عرب شد زیرا سرمایه گذاران خارجی به سمت پناهگاه های امن هجوم بردند. علیرغم 13 میلیارد دلار سپرده از امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر و 3.3 میلیارد دلار دیگر از فروش دارایی به امارات در سال 2022، ارز خارجی برای این کشور وابسته به واردات به شدت در کمبود بوده است. یک هفته پیش، رئیسجمهور عبدالفتاح السیسی گفت که بانکها ارز خارجی لازم برای ترخیص کالاهای عقبافتاده را ظرف چهار روز بدون پرداختن به جزئیات تضمین خواهند کرد.
به گفته مصطفی مدبولی، نخست وزیر، 9.5 میلیارد دلار کالا همچنان در بنادر کشور نگهداری می شود. تاثیر تورمی جنگ اوکراین بر قیمت کالاهای اساسی مانند گندم (مصر بزرگترین واردکننده غلات در جهان است)، بر منابع ارزی این کشور فشار وارد کرده است و بانک مرکزی مصر را مجبور به کاهش ارزش پوند در ماه مارس و اکتبر کرده است.
تورم در نوامبر به 18.7 درصد رسید که بالاترین نرخ در پنج سال گذشته است. برای چهارمین بار در شش سال گذشته، مصر مجبور شد به صندوق بین المللی پول متوسل شود که ماه گذشته وام 3 میلیارد دلاری را طی چهار سال تصویب کرد. در قلب این توافق، تعهد قاهره برای حرکت به سمت یک رژیم نرخ ارز انعطافپذیر است که در آن نیروهای بازار ارزش پول را تعیین میکنند، چیزی که دولتهای مصر مدتهاست در برابر آن مقاومت میکنند.
بانک مرکزی این کشور در تلاش برای حفظ ارز خارجی، محدودیت هایی را بر واردات در ماه مارس اعمال کرد. الزام به استفاده از اعتبار اسنادی را کند کرد و تقاضای عقب مانده برای دلار را ایجاد کرد. در 22 دسامبر نرخ بهره را 300 واحد افزایش داد و نرخ سپرده یک شبه را به 16.25 درصد رساند.
در کشوری که بیشتر مواد غذایی و بسیاری از نهادههای صنایع خود را وارد میکند، کسبوکارها از مرغداریها گرفته تا تولیدکنندگان خودرو به شدت آسیب دیدهاند. از آنجایی که سیاستگذاران به این فکر میکنند که چه زمانی و چگونه به یک رژیم نرخ ارز انعطافپذیر حرکت کنند که در آن ارزش پوند توسط بانک مرکزی پشتیبانی نمیشود، کارآفرینان شکایت دارند که چشماندازی برای آینده ندارند.
منبع: فایننشال تایمز