پایگاه خبری فولاد ایران - امسال سال خوبی برای غرب بوده است. در حالی که چین اقتدارگرا یکی از ضعیف ترین دوره های رشد خود را از زمان رئیس جمهور مائو تجربه می کند، اقتصاد آمریکا غوغا می کند. با این حال، به دور از توجه جهان، دموکراسی‌های ثروتمند با مشکل عمیق و کند رشد اقتصادی ضعیف مواجه هستند. در سال قبل از کووید-19 تولید ناخالص داخلی اقتصادهای پیشرفته کمتر از 2 درصد رشد کرد. آمار نشان می‌دهد که بهره‌وری در جهان ثروتمند، در بهترین حالت راکد است و ممکن است در حال کاهش باشد. پیش بینی های رسمی نشان می دهد که تا سال 2027 رشد تولید ناخالص داخلی برای هر نفر در کشور متوسط ثروتمند کمتر از 1.5 درصد در سال خواهد بود. برخی مکان‌ها مانند کانادا و سوئیس، اعداد نزدیک به صفر را مشاهده خواهند کرد.
به گزارش فولاد ایران، سیاست گذاران می توانند تجارت فرامرزی را آسان تر کنند و به جهانی شدن رونق بخشند. آنها می توانند از مهاجران برای جایگزینی کارگران بازنشسته استقبال کنند. همه این اصلاحات باعث افزایش نرخ رشد می شود.
اما متأسفانه رشد اقتصادی از مد افتاده است. بر اساس تجزیه و تحلیل ها، احزاب کشورهای OECD، گروهی از کشورهای عمدتاً ثروتمند، تقریباً نیمی از آنچه در دهه 1980 روی رشد متمرکز بودند، را ارائه می کنند. آنها تمایل بیشتری به ابراز احساسات ضد رشد دارند، مانند اشاره های مثبت به کنترل دولت بر اقتصاد.
تحلیل داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که پیشرفت در سال‌های اخیر همچنان کندتر شده است و حتی ممکن است معکوس شده باشد. دولت آمریکا 12000 مقررات جدید را در سال 2021 وضع کرد که نسبت به سال های اخیر افزایش یافته است. از سال 2010 تا 2020 محدودیت های تعرفه ای کشورهای ثروتمند بر واردات دو برابر شد. بریتانیا به برگزیت رای داد و آن را اجرا کرد. کشورهای دیگر علیه مهاجرت روی آورده اند. دولت‌ها نیز نسبت به ساخت‌وسازهای جدید، چه در زمینه مسکن و چه در زمینه زیرساخت ها، کمتر تمایل دارند.
یکی از دلایلی که غرب از رشد رویگردان شده احمالا مربوط به سالخوردگی جمعیت است. افرادی که کار نمی کنند یا به پایان عمر کاری خود نزدیک می شوند، تمایل کمتری به ثروتمند شدن دارند. آنها از چیزهایی حمایت می‌کنند که مستقیماً به آنها نفع می‌رساند، مانند مراقبت‌های بهداشتی و با آن‌هایی که فقط پس از رفتن به آنها منفعت می‌دهند، مانند مهاجرت یا خانه‌سازی مخالفت می‌کنند.
سیاستمداران ترجیح می دهند درآمد حاصل از رشد موجود را برای رفاه، مانند حقوق بازنشستگی و به‌ویژه مراقبت‌های بهداشتی هزینه کنند. امسال، دولت‌های اروپایی برای ارائه حمایت‌های مالی به خانوارها و شرکت‌ها در طول بحران انرژی این قاره دست به کار شده‌اند. حتی آلمان که معمولاً منضبط‌ترین خرج‌کننده اروپاست، بودجه‌ای به ارزش 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای این منظور اختصاص داده است.
هیچ کس وقتی یک شرکت ورشکسته می شود یا کسی در فقر فرو می رود را تشویق نمی کند. اما دولت نجات اقتصادها را کمتر سازگار می کند و در نهایت با جلوگیری از تغییر منابع از استفاده غیرمولد به مولد، رشد را محدود می کند. در حال حاضر شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کمک‌های مالی انجام شده در طول همه‌گیری، شرکت‌های «زامبی» بیشتری را ایجاد کرده است (شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند، اما ارزش اقتصادی کمی ایجاد می‌کنند).
سطوح بالای بدهی نیز فضای مانور سیاستگذاران را محدود کرده است. در سراسر گروه G7 کشورهای ثروتمند و قدرتمند، بدهی خصوصی از سال 2000 معادل 30 واحد درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. حتی کاهش اندک در جریان های نقدی می تواند خدمات بدهی را سخت تر کند. بنابراین تمرکز سیاستمداران به‌عنوان بهای آینده‌ای روشن‌تر، نگه‌داشتن جریان اجتناب از تکرار بحران مالی 2007-2009 است.
منبع: اکونومیست