پایگاه خبری فولاد ایران – بانک‌های مرکزی در بازارهای نوظهور با پارادوکسی مواجه اند که در آن رشد اقتصادی نزولی به این معنی است که نمی‌توانند شرایط پولی را سخت نگه دارند، اما تورم بالا به آنها اجازه نمی‌دهد تا افزایش نرخ‌ها را نیز متوقف کنند.
نتیجه افزایش خطر خطای سیاست پولی است. کشورهایی از لهستان تا کلمبیا، هند تا کره جنوبی، در تلاش هستند تا سطح دقیق هزینه‌های استقراضی را که اقتصاد آنها را فلج نمی‌کند، اما قیمت‌های مصرف‌کننده را پوشش می‌دهد، تعیین کنند. پاسخ روشن یا آسان نیست. تا زمانی که فدرال رزرو همچنان به افزایش نرخ بهره ادامه می دهد و چین در اثر کووید دچار مشکل می شود، سیاست گذاران در کشورهای فقیرتر تحت سلطه عواملی هستند که خارج از کنترل آنها است.
به گزارش فولاد ایران، بازارهای نوظهور علیرغم افزایش نرخ بهره با سرعت بی سابقه ای، امسال شاهد مهاجرت سرمایه گذاران بوده اند. اوراق قرضه دولتی محلی به بیشترین میزان از سال 2009 تاکنون سقوط کرد و ارزها با بدترین زیان سالانه از زمان نکول روسیه در سال 1998 مواجه شدند. در حالی که بازگشت مجدد از اکتبر این رکود را کاهش داده است، اقتصادهای کوچکتر تنها یک قدم اشتباه با بحران ارزی تمام عیار فاصله دارند. هر گونه فروش بیشتر ممکن است دسترسی آنها را به بازارهای سرمایه را قطع کند و آنها را به سمت یک بحران هزینه زندگی یا حتی یک فروپاشی اقتصادی مانند سریلانکا سوق دهد.
مجارستان اولین کشوری بود که این درس تلخ را آموخت. پس از یکی از سریع‌ترین چرخه‌های انقباض جهان که شاهد افزایش بیش از 21 برابری نرخ معیار در 16 ماه بود، این کشور اروپای شرقی پس از یک حرکت در ماه سپتامبر متوقف شد. اما در عرض چند روز، با افزایش تورم به بالاترین سطح از سال 1996 و سقوط ارزش پولش در برابر یورو به پایین ترین سطح بی سابقه، مجبور شد موضع جنگ طلبانه را از سر بگیرد. اکنون، فشار در جهت مخالف افزایش یافته است، به طوری که اقتصاد آن به صورت متوالی سه ماهه منقبض می شود و اقتصاددانان رکود آن را در نیمه اول سال 2023 پیش بینی می کنند.
تجربه مجارستان یک هشدار برای بسیاری از بازارهای نوظهور دیگر است. در شرق اروپا، هر دو جمهوری چک و لهستان در نیمه راه هستند، زیرا پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با وجود توقف افزایش نرخ بهره در ماه‌ها پیش، به ترتیب با احتمال 82.5 و 67.5 درصدی رکود مواجه هستند. با دو رقمی شدن تورم در هر دو کشور، آنها ممکن است فضای کمی برای مقابله با کندی داشته باشند.
این مسئله در حال گسترش به آسیا نیز است. در حالی که این قاره از تقاضای داخلی قوی، نرخ‌های معیار پایین‌تر نسبت به سایر مناطق بازارهای نوظهور و تورم ملایم‌تر برخوردار است، ولی به دلیل بازدهی شدیدا منفی، در برابر خروج سرمایه آسیب‌پذیر است.
در هند، رشد اقتصادی سال به سال بیش از نصف شد و به 6.3 درصد در سه ماهه آخر رسید، حتی با وجود اینکه رشد قیمت مصرف کننده بالاتر از سطح تحمل بالای سیاستگذاران باقی مانده بود. این کشور در افزایش هزینه های استقراض عقب مانده بود و در مجموع تنها 190 واحد پایه به نرخ بازخرید خود اضافه کرده است. این امر می تواند جاه طلبی های رشد آن را تضعیف کند.
منبع: بلومبرگ