پایگاه خبری فولاد ایران – اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2030 از طریق قوانین بازیافت و استفاده مجدد، زباله های خود را تقریباً یک پنجم کاهش دهد که مستلزم آن است که کیسه های پلاستیکی سبک وزن کمپوست شوند و حداقل 80 درصد فنجان های قهوه قابل پر کردن مجدد باشند. این پیشنهاد 150 صفحه ای که روز چهارشنبه منتشر شد با مقاومت شدید صنایع بسته بندی و پلاستیک روبرو شد که ادعا می کنند قوانین واقعیت های عملی مدیریت زباله را نادیده می گیرند و عواقب زیست محیطی ساخت ظروف قابل استفاده مجدد را تشخیص نمی دهند. اما کارشناسان محیط زیست این ادعاها را به چالش کشیدند و گفتند تنها راه کاهش زباله، کاهش و استفاده مجدد از بسته بندی است. زباله‌های بسته‌بندی در اتحادیه اروپا بین سال‌های 2009 تا 2020 حدود 20 درصد افزایش یافته است. هدف از قوانین جدید این است که اطمینان حاصل شود تمام بسته بندی ها تا سال 2030 قابل بازیافت خواهند بود و زباله ها در این بلوک تا 5 درصد در مقایسه با سال 2018 کاهش می یابد.
برای رسیدن به این هدف، بروکسل اهداف خاصی را برای استفاده مجدد از بسته‌بندی‌ها تعیین کرده است. بر اساس این پیشنهاد، 80 درصد از ظروف نوشیدنی‌های آماده باید تا سال 2040 دوباره پر شوند و 15 درصد از بطری‌های مورد استفاده مجدد قرار خواهند گرفت. فهرستی از ممنوعیت استفاده مجدد از پنج نوع پلاستیک یکبار مصرف، از جمله بطری های مینیاتوری لوازم آرایش در هتل ها و ساشه های سس در این پیشنهاد وجود دارد.
این پیشنهادها در یک زمان چالش برانگیز برای تولیدکنندگان اتحادیه اروپا ارائه می شود که با قبض های سنگین انرژی روبرو هستند و بسیاری را مجبور به کاهش تولید می کند. شرکت‌ها استدلال می‌کنند که در حال حاضر تلاش‌هایی برای کاهش ضایعات انجام می‌دهند و مقررات بیشتر بر اساس قانون آب‌وهوای شاخص قرارداد سبز اتحادیه اروپا، رقابت‌پذیری جهانی آنها را تضعیف می‌کند. اما گروه های زیست محیطی می گویند که علی رغم اظهارات عمومی، تولیدکنندگان بسته بندی تلاش چندانی برای به حداقل رساندن ضایعات انجام نمی دهند.
به گزارش فولاد ایران، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه چارچوب اولیه ای را برای تنظیم و حذف کربن و تعریف پلاستیک های مبتنی بر زیست محیطی به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر برای ایجاد یک اقتصاد دایره ای تر در راستای اهداف اقلیمی بلوک اعلام کرد. هدف آن کاهش 55 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 در مقایسه با سطوح سال 1990 است.
منبع: فایننشال تایمز