پایگاه خبری فولاد ایران – قانون کاهش تورم (IRA) به طور گسترده ای به عنوان یک حرکت قانع کننده از سوی دولت ایالات متحده به بخش خصوصی و سرمایه گذاران بخش کربن زدایی، شناخته شده است. این امر مسیر را برای بسیاری از سرمایهگذاران آب و هوا باز میکند تا شرکتها را به سمت انتشار صفر کربن سوق دهند. اما آیا سیاستهای این بخش میتواند در شرایط رکود اقتصادی، تورم فزاینده و کمبود نفت مؤثر باشد؟
طی قانون سرمایه گذاری و مشاغل زیرساخت که در اواخر سال 2021 تصویب شد، دولت ایالات متحده متعهد شده است که 479 میلیارد دلار برای پروژه های جدید آب و هوا و انرژی هزینه کند. این سرمایهگذاریها بر چهار حوزه کلیدی متمرکز شدهاند: انرژی بدون کربن، تولید، حملونقل و فناوری پاک.
به گزارش فولاد ایران، قانون کاهش تورم یک سیاست آیندهنگر و مبتنی بر انگیزه است که سرمایهگذاری در فناوریهای انرژی پاک را تشویق میکند و تقاضا برای منابع انرژی پاک را تا سال 2030 افزایش میدهد. اما آیا این قانون در مهار تورم موفق خواهد بود؟
اندیشکدههای محافظهکاری مانند بنیاد هریتیج معتقدند که قانون کاهش تورم قیمتهایی را که آمریکاییها برای انرژی میپردازند افزایش میدهد، زیرا افزایش تقاضا برای منابع انرژی پاک، قیمت این محصولات را افزایش میدهد. این امر به ویژه در شرایط افزایش تقاضا برای انرژی صادق است.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری در محصولات انرژی پاک باعث ایجاد مشاغل جدید در بخش انرژی میشود و در نتیجه عرضه فناوری پاک را افزایش میدهد و قیمتها را پایین میآورد. یک گزارش تحقیقاتی توسط دانشگاه ماساچوست پیشبینی میکند که "در یک دوره 10 ساله، IRA به طور متوسط حدود 912000 شغل در سال از طریق مجموع سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی سالانه 98 میلیارد دلاری ایجاد خواهد کرد."
برخی از سیاستمداران چپ از قانون کاهش تورم به دلیل تامین بودجه ساخت خط لوله گاز طبیعی انتقاد کرده اند. آنها اظهار می کنند این مقررات تفاوت قابل توجهی با اهداف اقلیمی دارند، اما در کوتاهمدت تا میانمدت تأثیر کاهش تورم خواهند داشت.
در کوتاه مدت، دولت ایالات متحده و بانک های سرمایه گذاری در دارایی هایی سرمایه گذاری خواهند کرد که ممکن است انتشار گازهای گلخانه ای بالاتری داشته باشند. اما در میان مدت و بلندمدت، تأثیر IRA احتمالاً کاهش دهنده خواهد بود. این به این دلیل است که IRA سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی را ترویج نمی کند، بلکه سرمایه گذاری در فناوری های پاک را تشویق می کند. سرمایه گذاران خصوصی و نهادی سرمایه بلندمدت خود را به منابع انرژی پاک تر اختصاص خواهند داد. استارتآپهای جدید و سرمایهگذاریهای شرکتی باعث ایجاد مشاغل جدید خواهند شد.
در این میان، شرکتها، دولتها و جامعه مدنی باید به کاهش انتشار کربن خود در منبع ادامه دهند و نه فقط از طریق جبران کربن. قانون کاهش تورم فرصتی برای کربن زدایی کل زنجیره تامین ایجاد می کند، حتی اگر به دنبال حذف استفاده از سوخت فسیلی نباشد. بنابراین شرکتها و دولتها باید هم بر استراتژیهای کوتاهمدت برای مدیریت رکود اقتصادی و هم سرمایهگذاری بلندمدت در یک سیاره پاکتر تمرکز کنند.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد