پایگاه خبری فولاد ایران – قانون ممنوعیت صادرات تراشه که اخیر توسط رئیس جمهور جو بایدن تصویب شد، به عنوان اعلان جنگ اقتصادی امریکا به چین به تصویر کشیده شده است. اما، در واقع، واشنگتن صرفاً به پکن واکنش نشان میدهد و این واکنش دیرهنگام است. شایان ذکر است که چین در واقع راه را برای جداسازی رسمی زنجیره تامین با برنامه ساخت چین 2025 هموار کرد. این قانون هفت سال پیش، قبل از ریاست جمهوری ترامپ اعلام شد و به صراحت تمایل این کشور برای رهایی از فناوری غربی، به ویژه تراشه ها در چند سال آینده را بیان کرد.
هرچند حزب کمونیست به سرعت عبارت"ساخت چین" را پس از واکنشهای شدید غرب کنار گذاشت، اما این سیاستها تا حد زیادی ادامه یافت. مانند ایالات متحده، این کشور دارای یک مجتمع صنعتی نظامی با ریشه های قوی در توسعه فناوری است. همچنین یک بازار بزرگ و تک زبانی است که فضایی برای رشد دارد و کشورهای دیگر را در مدار اقتصادی منطقهای خود قرار میدهد، درست همانطور که آمریکا در دوره پس از جنگ کلمه دوم انجام داد. شرکت ها و کارکنان آمریکایی در بخش تراشه در حال خروج از چین هستند. اما بسیاری از مدیران عامل برندهای آمریکایی مصرف کننده که از تراشه ها استفاده می کنند، از سیاست گذاران می پرسند که جداسازی تا کجا پیش خواهد رفت و با چه سرعتی.
شرکت های آمریکایی دقیقاً چه چیزی را در چین می توانند بفروشند؟ پاسخ به این بستگی دارد که قوانین جدید چقدر متخلخل هستند و چه تعداد معافیت داده شده است. این امر همچنین به اقدام بعدی چین بستگی دارد، که ممکن است محدود کردن صادرات مواد معدنی کمیاب باشد که بخش عمده ای از آنها را کنترل می کند.
کریستوفر گوپال، کارشناس کهنه کار زنجیره تامین که در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تدریس میکند، میگوید، چین میتواند صادرات قطعات الکترونیکی مختلف را کاهش دهد و به تورم در طیف گستردهای از کالاها کمک کند.
به گزارش فولاد ایران، یکی از گامهای آشکار افزایش تولید تراشهها و قطعات ارزان قیمت در کشورهای دوست مانند هند و بخشهایی از اروپای شرقی خواهد بود. اکنون یک محاسبه ریسک وجود دارد که باید هزینه موجودی های بالاتر، مقدار زمان و سرمایه در گردشی که برای ساخت آن موجودی نیاز است، و قیمت توزیع و پر کردن کالاهای حیاتی در ساختارهای زنجیره تامین جدید را در بر گیرد. سیاستگذاران باید به اصلاح فهرستهای حیاتیترین زنجیرههای تامین خود، نه تنها در مورد تراشه، بلکه غذا، آنتیبیوتیکها و سایر داروهای کلیدی، انرژی، پوشاک پایه و تجهیزات حفظت فردی ادامه دهند.
منبع: فایننشال تایمز