پایگاه خبری فولاد ایران – هدف شی جین پینگ با آغاز دوره سوم ریاست جمهوری این کشور این است که در دهه آینده چین را به یک کشور توسعه یافته متوسط تبدیل کند، که به این معنی است که اقتصاد باید با نرخی در حدود 5 درصد توسعه یابد. اما روندهای اساسی جمعیت، بدهی های سنگین و کاهش رشد بهره وری، نشان می دهد که پتانسیل رشد کلی کشور تقریباً نصف این نرخ است.
به گزارش فولاد ایران، پیامدهای رشد 2.5 درصدی چین هنوز در هیچ کجا از جمله پکن به طور کامل هضم نشده است. با فرض رشد 1.5 درصدی ایالات متحده، با نرخ های مشابه تورم و نرخ ارز ثابت، چین تا سال 2060 از آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان پیشی نخواهد گرفت. رشد در دراز مدت به استفاده بیشتر کارگران از سرمایه بیشتر و استفاده کارآمدتر از آن بستگی دارد. چین با کاهش جمعیت و کاهش رشد بهره وری، با تزریق سرمایه بیشتر به اقتصاد با نرخی ناپایدار در حال رشد است. چین اکنون یک کشور با درآمد متوسط است، مرحله ای که بسیاری از اقتصادها، طبیعتاً شروع به کند شدن می کنند.
درآمد سرانه چین در حال حاضر 12500 دلار است که یک پنجم درآمد آمریکاست. امروزه 38 اقتصاد پیشرفته وجود دارد و همه آنها در دهه های پس از جنگ جهانی دوم از سطح درآمد 12500 دلار فراتر رفته اند. 19 اقتصاد در 10 سال بعد از آن با 2.5 درصد یا سریعتر رشد کردند و این کار را با افزایش تعداد کارگران انجام دادند. به طور متوسط جمعیت در سن کار آنها 1.2 درصد در سال افزایش یافته است.
در 19 کشوری که پس از رسیدن به سطح درآمد فعلی چین، 2.5 درصد رشد داشته اند، بدهی (شامل دولت، خانوارها و مشاغل) به طور متوسط 170 درصد تولید ناخالص داخلی است. هیچ کدام به اندازه چین بدهی نداشتند. قبل از بحران سال 2008، بدهی های چین در حدود 150 درصد تولید ناخالص داخلی ثابت بود. پس از آن شروع به دریافت اعتبار برای تقویت رشد کرد و بدهی‌ها تا سال 2015 به 220 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
چین به لطف رونق بخش فناوری و مهمتر از آن، با صدور بدهی بیشتر، از رکود عمیق تر جلوگیری کرد. مجموع بدهی های آن تا 275 درصد تولید ناخالص داخلی است و بیشتر آن سرمایه گذاری در حباب املاک را تامین می کند، جایی که بسیاری از آن به هدر رفت. اگرچه سرمایه گذاری در املاک به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد، رشد بهره وری در دهه گذشته به نصف کاهش یافت و به 0.7 درصد رسید.
چین اکنون باید 8 دلار سرمایه گذاری کند تا یک دلار رشد تولید ناخالص داخلی ایجاد کند، یعنی دو برابر سطح یک دهه قبل. برای رسیدن به رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی، چین به نرخ رشد سرمایه نزدیک به نرخ های سال 2010 نیاز دارد. البته، توافق بر این است که چین می‌تواند به هر هدفی که دولت تعیین می‌کند دست یابد، اما پیش‌بینی‌های اجماع نسبت به تشخیص سرعت کندی چین در سال‌های اخیر، از جمله در این سال که رشد به احتمال زیاد به زیر ۳ درصد می‌رسد، کوتاهی کرده است. در حدود سال 2010، بسیاری از پیش بینی گران برجسته فکر می کردند که اقتصاد چین تا سال 2020 از نظر اسمی از اقتصاد ایالات متحده پیشی خواهد گرفت. در سال 2014، برخی از اقتصاددانان ادعا می کردند که چین قبلاً بزرگترین اقتصاد جهان از نظر برابری قدرت خرید بوده است. در دنیای واقعی این نظریه‌پردازان استدلال می‌کردند که یوان به‌شدت کمتر از دلار ارزش‌گذاری شده است و در برابر دلار افزایش می‌یابد، که نشان‌دهنده تسلط بر اقتصاد چین است.
در عوض، ارزش پول چین کاهش یافت و اقتصاد آن هنوز از نظر اسمی یک سوم کوچکتر از ایالات متحده است. رشد 2.5 درصدی، پیامدهای مهمی برای جاه طلبی های این کشور به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی دارد. بنابراین چین کوچکتر گزینه محتمل تری برای آنچه دنیا تصور می کند، است.
منبع: فایننشال تایمز