پایگاه خبری فولاد ایران – قفسه سوپرمارکت ها در تونس در هفته های اخیر خالی شده است. روغن آشپزی، قهوه، شکر و کره، به خصوص در خارج از پایتخت به سختی پیدا می شود. برخی از سوپرمارکت ها حتی آب را هم جیره بندی می کنند. خریداران در مراکز خرید در قاهره نیز در تمام تابستان تجربه مشابهی داشتند و موجودی کالاهای مصرفی، از لباس گرفته تا مبلمان، رو به پایان است.
به گزارش فولاد ایران، کمبودها از سال 2020 یک واقعیت ناراحت کننده برای مصرف کنندگان در سراسر جهان بوده است. با این حال، در خاورمیانه، قفسه های خالی صرفاً نتیجه پیچیدگی های زنجیره تامین نیستند. اینها نشانه هایی از دولت های بدهکار با کمبود نقدینگی است که در تقلا برای پرداخت هزینه واردات کالاهای اساسی هستند.
تونس 8 میلیارد دلار ذخایر خارجی (چهار ماه واردات) و 35 میلیارد دلار بدهی دارد که عمدتاً به طلبکاران خارجی است، که پول زیادی برای واردات باقی نمی گذارد. محموله ها در بنادر گیر کرده اند زیرا توزیع کنندگان قادر به پرداخت هزینه آنها نیستند. تثبیت قیمت ها توسط دولت این مشکل را تشدید می کند. به عنوان مثال، دامداران باید شیر خود را 25 درصد کمتر از هزینه تولید بفروشند و دولت این تفاوت را جبران نمی کند.
مشکلات مصر متفاوت است. قیمت‌ها از ابتدای سال افزایش یافت و تورم سالانه مواد غذایی در ماه گذشته به 23 درصد رسید. ذخایر خارجی از ژانویه از 41 میلیارد دلار به 33 میلیارد دلار (چهار ماه و نیم واردات) کاهش یافته است. دولت مشتاق است تا ذخیره ارزهای خود را تامین کند. در ماه آوریل صدها شرکت را از واردات کالا منع کرد. بانک مرکزی نیز محدودیت های خود را برای واردات اعمال کرد.
این اقدامات به کاهش لایحه واردات مصر کمک کرد. این کشور در ژوئن 7 میلیارد دلار کالاهای خارجی خریداری کرد که با وجود افزایش قیمت نفت و گندم، 8 درصد نسبت به ژوئن 2021 کاهش داشت. کسری تجاری 12 درصد کاهش یافت. اما این ممنوعیت‌ها برای شرکت‌هایی که نمی‌توانند جایگزین‌های محلی را پیدا کنند، ویران کرده است.
هر دو کشور در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول هستند. با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 94 درصد، نیازهای مالی مصر بسیار زیاد است. این کشور در سال 2016، 12 میلیارد دلار وام و در سال 2020، 5 میلیارد دلار دیگر دریافت کرد. بانک گلدمن ساکس تخمین می زند که مصر باید 13 میلیارد دلار در طی سه سال آینده به صندوق بازپرداخت کند.
تونس روزهای سخت تری را می گذراند. مذاکرات رسمی آن با این صندوق در ماه ژوئیه آغاز شد. یک توافق ممکن است مستلزم کاهش یارانه‌ها و لایحه دستمزد بخش دولتی باشد که از 11 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به 18 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. این کشور با یک انتخاب دردناک روبرو است: قیمت های بالاتر برای کالاهای یارانه ای.
منبع: اکونومیست