پایگاه خبری فولاد ایران – در سرتاسر جهان، افزایش هزینه های استقراض، خریداران مسکن و صاحبان املاک را تحت فشار قرار داده است.
از سیدنی تا استکهلم و سیاتل، خریداران در حال عقب‌نشینی هستند زیرا بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را با سریع‌ترین سرعت در دهه‌های اخیر افزایش می‌دهند که باعث کاهش قیمت مسکن شده است. در همین حال، میلیون‌ها نفری که در دوران رونق همه‌گیر برای خرید خانه وام ارزان‌قیمت گرفتند، با پرداخت‌های بالاتری مواجه می‌شوند.
به گزارش فولاد ایران، کاهش سریع در املاک و مستغلات که منبع اصلی ثروت خانوار است، تهدیدی برای بدتر شدن رکود اقتصادی جهانی است. در حالی که رکود تاکنون به سطح بحران مالی 2008 نزدیک نشده است، چگونگی وقوع این کاهش یک متغیر کلیدی برای بانکداران مرکزی است که می‌خواهند تورم را بدون آسیب رساندن به اعتماد مصرف‌کننده و ایجاد یک رکود عمیق کاهش دهند.
در حال حاضر، بازارهای استرالیا و کانادا با کاهش دو رقمی قیمت مسکن مواجه شده اند و اقتصاددانان معتقدند که نزول جهانی در حال شروع است.
هزینه های بالاتر تامین مالی املاک و مستغلات به طرق مختلف به اقتصادها ضربه می زند. خانوارهایی که وام دارند کمربند خود را محکم می کنند، در حالی که افزایش پرداخت های وام مسکن خریداران احتمالی را از ورود به بازار منصرف می کند و قیمت ملک و توسعه را به تعویق می اندازد.
این کاهش سرعت یک چرخش آشکار از رونق ناشی از سیاست‌های پول آسان بانک‌های مرکزی در سال‌های پس از بحران مالی است و سپس توسط یک بیماری همه‌گیر که مردم را به جستجوی فضاهای بزرگ‌تر و خانه‌های مناسب برای کار از راه دور سوق داد، افزایش یافت. اکنون، بسیاری از افرادی که قیمت‌های بی‌سابقه پرداخت کرده‌اند، با وام‌هایی با بهره بالاتر، درست زمانی که تورم فزاینده و یک رکود بالقوه برخورد کرده است، مواجه می‌شوند.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که اگر ضررهای کاغذی که خریداران مسکن تجربه می‌کنند به کاهش بیشتر مواد برای خانوارها، بانک‌ها و توسعه‌دهندگان تبدیل شود، این امر می‌تواند به کندی اقتصاد جهانی منجر شود.
در برخی از کشورها، دولت ها قبلاً برای کمک به مصرف کنندگان تحت فشار که با افزایش سریع بازپرداخت ها مواجه هستند، مداخله کرده اند. در کره جنوبی، یکی از اولین اقتصادهای آسیا-اقیانوسیه که شروع به افزایش نرخ کرد، سیاستگذاران اخیراً موافقت کردند که بیش از 400 میلیارد وون (290 میلیون دلار آمریکا) بودجه برای کمک به کاهش سهم خانوارها از وام مسکن با نرخ متغیر اختصاص دهند.
و در لهستان، جایی که پرداخت‌های ماهانه برای برخی از وام‌گیرندگان با افزایش نرخ‌ها دو برابر شده است، دولت در اوایل سال جاری وارد عمل شد تا به لهستانی‌ها اجازه دهد پرداخت‌ها را تا هشت ماه متوقف کنند. این اقدام پس از اینکه صنعت مجبور شد حدود 13 میلیارد زلوتی (2.78 میلیارد دلار آمریکا) را ذخیره کند، سود بانک های بزرگ را از بین برد.
چین با یک تشدید بحران املاک که به موجی از نکول توسعه‌دهندگان مرتبط است و وام‌گیرندگان از پرداخت وام مسکن برای خانه‌های ساخته نشده دست و پنجه نرم می‌کند. در کشورهای دیگر نیز امواج شروع به گسترش می کنند.
در سوئد، که سابقا یکی از داغ ترین بازارهای اروپا بود، قیمت مسکن از بهار حدود 8 درصد کاهش یافته است و اکثر اقتصاددانان اکنون انتظار کاهش 15 درصدی را دارند.
افزایش نرخ‌ها همچنین شرکت‌های املاک را تحت فشار قرار می‌دهد که برای تامین مالی عملیات خود وام‌های زیادی از بازارهای اوراق قرضه گرفته‌اند، و سرمایه‌گذاران را به طور فزاینده‌ای در مورد توانایی آنها برای تامین مالی مجدد این بدهی نگران می‌کند.
کاهش قیمت نیز در بریتانیا شتاب می گیرد. بریتانیا در آستانه رکود مسکن است و احتمالاً تقاضا در سال آینده 20 درصد کاهش خواهد یافت.
در حالی که ایالات متحده ریسک کمتری از بازنشانی وام‌های مسکن دارد، افزایش هزینه‌های استقراض در ماه‌های اخیر خریداران تحت فشار قیمت را به سمت وام‌های انعطاف‌پذیرتر سوق داده است که نرخ‌های بهره ارزان‌تری دارند.
منبع: بلومبرگ