پایگاه خبری فولاد ایران – چین محرک‌های اقتصادی خود به یک تریلیون یوان (146 میلیارد دلار) افزایش داد که عمدتاً بر هزینه‌های زیرساختی متمرکز شده است، حمایتی که احتمالاً برای مقابله با آسیب‌های ناشی از قرنطینه‌های مکرر کووید و رکود بازار املاک است.
شورای دولتی چین، روز چهارشنبه یک بسته سیاستی 19 ماده‌ای، شامل 300 میلیارد یوان دیگر که بانک‌های سیاست دولتی می‌توانند در پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کنند، به اضافه 300 میلیارد یوانی که در پایان ژوئن اعلام شده بود، ترسیم کرد. به دولت های محلی 500 میلیارد یوان اوراق قرضه ویژه از سهمیه های استفاده نشده قبلی اختصاص داده می شود.
در جلسه ای به ریاست نخست وزیر لی کچیانگ، شورای ایالتی متعهد شد که از ابزارهای موجود برای حفظ یک سیاست معقول به موقع و قاطع، استفاده کند.
اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس اعلام کردند که اقدامات اعلام شده در روز چهارشنبه برای بالا بردن نرخ رشد کلی از 3 درصدی که پیش بینی می کنند کافی نخواهد بود.
رکود املاک و بازگشایی مجدد چین از قرنطینه کووید، هدف رسمی رشد تولید ناخالص داخلی دولت را که حدود 5.5 درصد است، دور از دسترس قرار داده است. مقامات در ماه‌های اخیر با پایبندی به سیاست کووید صفر، این هدف را کم اهمیت جلوه داده‌اند.
به گزارش فولاد ایران، شورای دولتی همچنین متعهد شد که به کاهش هزینه های تامین مالی ادامه دهد و اقداماتی را برای حمایت از توسعه مشاغل خصوصی و شرکت های پلت فرم ارائه کند.
منبع: بلومبرگ