پایگاه خبری فولاد ایران - چین پس از بانک جهانی بزرگترین طلبکار کشورهای در حال توسعه است، از جمله بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند کنیا. به گفته کارشناسان، درخواست های شفافیت جدید از سوی موسسات مالی جهانی با هدف جلوگیری از مشکلات بدهی‌های دولتی، شروع به تأثیرگذاری بر پروژه‌های زیرساختی تحت حمایت چین تحت طرح «کمربند و جاده» کرده است.
با افزایش نرخ‌های بهره جهانی و نگرانی در مورد ریسک بدهی‌های جهانی در حال توسعه، «پایداری» و «شفافیت» تبدیل به کلمات کلیدی سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی شده است.
استانداردهای سخت‌تر وام‌دهی، مانند سیاست جدید محدودیت بدهی صندوق بین‌المللی پول که در ژوئن سال گذشته اجرایی شد، با نگرانی‌ها در مورد بحران بدهی احتمالی در کشورهای کم‌درآمد، که پس از شوک اقتصادی ناشی از کووید کووید، شدیدتر شده است، تقویت شده است.
بر اساس گزارش ماه مارس مرکز امور مالی و توسعه سبز در دانشگاه فودان در شانگهای، چین بزرگترین طلبکار کشورهای در حال توسعه پس از بانک جهانی است. چین علیرغم نقش بسیار زیادش در تامین مالی توسعه، انتقاداتی را به ویژه از سوی ایالات متحده به دلیل ارائه نکردن شفافیت کافی در مورد وام‌هایش، که به تشدید اتهامات "دیپلماسی تله بدهی" کمک کرده است، برانگیخته است.
به گزارش فولاد ایران، صندوق بین المللی پول اکنون بر وام گیرندگان فشار می آورد تا اطلاعات بیشتری در مورد قراردادهای وام کمربند و جاده خود، به ویژه در شرایط و ضوابطی که می تواند تجدید ساختار بدهی هماهنگ با سایر طلبکاران را دشوارتر کند، ارائه دهند.
برای مثال، آنها در قراردادهای وام ابتکار کمربند و جاده شرط های وثیقه نقدی را به صفر رسانده اند که به چین اولویت اول را در مورد ارز خارجی در کشورهای وام گیرنده می دهد. دولت ایالات متحده در حال تشویق صندوق بین المللی پول برای تشدید نظارت بر ترتیبات بدهی است.
منبع: bharatshakti