پایگاه خبری فولاد ایران - زمانی که سطوح بالای هزینه ها باعث افزایش تورم چین از سال 1991 تا 2011 شد، مقامات به سرعت اوضاع را تحت کنترل درآوردند و شاخص قیمت مصرف کننده به ندرت از 2 درصد فراتر رفت. آیا چین می تواند در سال جاری و سال آینده نیز تورم را مهار کند؟
قابل توجه است که دولت چین در دهه گذشته از محرک‌های جدید مالی و پولی بزرگ خودداری کرد. پس از سال 2015، بانک مرکزی چین محتاطانه تر عمل کرد و تخصیص اعتبار را برای حمایت از بخش هایی با نسبت بدهی بیش از حد تنظیم کرد. به این ترتیب، صنایع بسیار آلاینده و بخش املاک و مستغلات، که هر دو در گذشته باعث رشد سریع تولید ناخالص داخلی شده بودند، با سرکوب مالی مواجه شدند.
به گزارش فولاد ایران، قرنطینه های همه گیر، به ویژه در شنژن و شانگهای، تلفات سنگینی بر اقتصاد چین وارد کرده است. در سه ماهه دوم سال 2022، تولید ناخالص داخلی شانگهای تقریبا 14 درصد کاهش یافت. در همین حال، بخش املاک و مستغلات، که به طور سنتی سهم عمده ای در تقاضای کل دارد، در حال تبدیل شدن به یک مانع برای اقتصاد است. در سال 2020، دولت چین «سه خط قرمز» را برای محدود کردن دسترسی این بخش به اعتبار معرفی کرد: بدهی توسعه‌دهندگان نباید از 70 درصد دارایی‌ها تجاوز کند، خالص بدهی آنها نباید از حقوق صاحبان سهام تجاوز کند، و دارایی نقدی آنها باید برابر با استقراض کوتاه‌مدت باشد. معیارهای جدید بدهی، همراه با همه گیری COVID-19، فشار شدیدی را بر این بخش وارد کرد. توسعه دهندگان که زمانی پر رونق بودند، اکنون با بحران بدهی جدی روبرو هستند. با تاخیر یا توقف برخی پروژه های مسکونی، خریداران مسکن در چندین شهر مجبور به توقف پرداخت ماهانه وام مسکن از نیمه دوم سال گذشته شده اند. اما خبر خوب این است که چین واقعاً تورم را کنترل کرده است و خبر بد کاهش مداوم رشد تولید ناخالص داخلی و حتی رکود در برخی مناطق بوده است.
با توجه به این موضوع، پیش بینی های رسمی از رشد اقتصادی 5.5 درصدی در سال جاری محقق نخواهد شد. بنابراین، دولت مرکزی به احتمال زیاد نیاز دارد که حد پایین پیش‌بینی رشد خود را برای ماه‌های ژوئیه-دسامبر به 6 درصد به جای 8 درصد تغییر دهد که به معنای نرخ رشد سالانه 4 تا 4.5 درصد برای کل سال است.
با توجه به این موضوع، دولت چین در حال برنامه ریزی برای راه اندازی دور جدیدی از محرک ها برای بقیه سال است. با افزایش نرخ بیکاری، محرک فوری مورد نیاز است.
در گذشته، محرک ها به شکل سرمایه گذاری زیرساختی بیش از حد بوده است. اما چین اکنون فضای محدودی برای مانور دارد. یکی از محدودیت‌های کلیدی، بدهی عظیم ناشی از دور عظیم محرک‌های اقتصادی در سال‌های 11-2009 است که خطری جدی برای سیستم مالی ایجاد می‌کند.
یکی دیگر از محدودیت‌های محرک، تهدید تورم وارداتی است. تأثیرات همه‌گیری، همراه با پیامدهای جنگ اوکراین، انتظارات تورمی را در اکثر کشورهای غربی افزایش می‌دهد، که در حال حاضر افزایش سریع قیمت‌های مصرف‌کننده را تجربه می‌کنند. به عنوان یک واردکننده بزرگ انرژی و مواد غذایی، چین به سختی می تواند خود را از روند جهانی جدا کند. دو عاملی که باعث شده شاخص قیمت مصرف کننده در چین تاکنون افزایش بالا نرود، یکی این است که واردکنندگان انرژی و مواد غذایی، همگی شرکت‌های غول‌پیکر، دولتی و تحت کنترل دولتی هستند که تصمیمات قیمت‌گذاری آنها به شدت تحت نظارت است و تا زمانی که انتظارات تورمی شکل نگیرد، افزایش هزینه واردات به مصرف کنندگان منتقل نمی شود. دوم، با وجود اینکه چین بسیاری از کالاهای حیاتی را وارد می کند، کالاهایی که در شاخص قیمت مصرف کننده گنجانده می شوند تا حد زیادی در داخل کشور تولید می شوند.
اما، در حالی که چنین می‌تواند به کاهش شوک‌های عرضه خارجی کمک کند، کاهش درآمدها یا افزایش یارانه‌ها بر بار مالی دولت، به‌ویژه در بحبوحه تورم جهانی، می‌افزاید.
به این موارد، منابع مالی تحت فشار دولت های محلی و هزینه های هنگفت حفظ سیاست کووید صفر، توانایی دولت برای گسترش و تامین مالی هزینه های سرمایه عمومی را به شدت محدود می کند. تجربه روشن کرده است که یک محرک بیش از حد قوی مستلزم انبساط بیش از حد پولی است که منجر به افزایش تورم می شود که چالش های بیشتری را برای اقتصاد چین در سال های آینده ایجاد می کند.
منبع: Japan Times