پایگاه خبری فولاد ایران - چندین اقتصاددان اظهار می کنند که روسیه در درازمدت به دلیل تحریم های بین المللی و فرار کسب و کارها با "گمنامی اقتصادی" مواجه است.
به گزارش فولاد ایران، صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته برآورد تولید ناخالص داخلی روسیه برای سال 2022 را 2.5 واحد درصد ارتقا داد، به این معنی که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد امسال 6 درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول گفت که به نظر می‌رسد اقتصاد روسیه بهتر از حد انتظار از رگبار تحریم‌های اقتصادی عبور کرده است.
بانک مرکزی روسیه در اواخر ژوئیه با کاهش نرخ بهره خود به 8 درصد، کمتر از سطح قبل از جنگ، بازارها را غافلگیر کرد. در همین حال، روسیه به صادرات انرژی و سایر کالاها ادامه داده و در عین حال از وابستگی اروپا به گاز خود استفاده می کند.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان هزینه‌های طولانی مدتی را برای اقتصاد روسیه ناشی از خروج شرکت‌های خارجی همراه با از دست دادن بازارهای بلندمدت نفت و گاز و کاهش دسترسی به واردات حیاتی فناوری و ورودی ها، پیش بینی می کنند.
ایان برمر، رئیس گروه اوراسیا، گفت اگرچه اختلالات کوتاه‌مدت ناشی از تحریم‌ها کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه است، اما بحث واقعی فراتر از سال ۲۰۲۲ است. شواهد نشان می‌دهد که نابسامانی‌های تولیدی در حال افزایش است، زیرا موجودی‌ها تمام می‌شوند و کمبود قطعات خارجی الزام‌آور می‌شود.
برمر تأکید کرد که با تشدید تحریم‌ها و افزایش نارضایتی مردم، تحصیل‌کرده‌ها روسیه را ترک می‌کنند و بر اهمیت تحریم‌های تجاری بر روی فناوری‌های حساس تأکید کرد. وی گفت: "فرار مغزها منجر به کاهش مستقیم جمعیت در سن کار، به ویژه کارگران با بهره وری بالا می شود و تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد."
منبع: CNBC