پایگاه خبری فولاد ایران – پایان یک دوره طولانی نرخ‌های بهره جهانی بسیار پایین، ضربه رشد جهانی به دلیل همه‌گیری، بلاتکلیفی عظیم ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، افزایش قیمت‌های سوخت و مواد غذایی و افزایش ارزش دلار، به سرعت بار بدهی های دلاری را افزایش داده است. اما آیا وقتی موجی از بدهی آغاز می شود، وام دهندگان و نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول آماده هستند تا این مشکلات را به روشی سازنده و رشد پسند حل کنند؟
به گزارش فولاد ایران، بیست سال پیش، صندوق بین‌المللی پول قهرمانانه تلاش کرد، اما نتوانست یک مکانیسم تجدید ساختار بدهی‌های دولتی را برای وثیقه سرمایه‌گذاران خصوصی تنظیم کند. وام گیرندگان به طور فزاینده ای بندهایی را به قراردادهای اوراق قرضه دولتی برای تسهیل بازسازی اضافه می کنند، اما پوشش و اثربخشی ناقصی دارد.
اتحادیه اروپا در سال 2010 در بحبوحه بحران بدهی منطقه یورو، سعی کرد ترتیبات رسمی خود را برای مشارکت دادن طلبکاران خصوصی در بازسازی، تنظیم کند، اما در نهایت این برنامه کنار گذاشته شد. گروه 20 از اقتصادهای پیشرو یک چارچوب مشترک برای درمان بدهی در طول همه گیری در سال 2020 ایجاد کرد، اما این طرح نیز بسیار مبهم بود.
موج جدید بدهی های دولتی در راه است. حل بحران‌های بدهی یکی از حوزه‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری است. کشورهای ثروتمند به سختی می توانند به قوانینی که برای بازسازی این سیاست گذاری ها ابداع کرده اند افتخار کنند. حل و فصل بحران بدهی بازارهای نوظهور آتی، احتمالاً کندتر و دردناک تر از حد معمول خواهد بود، حال اینکه این فرصت خوبی خواهد بود تا روشی سیستماتیک تری ایجاد کنیم که همه طلبکاران اعم از دولتی و خصوصی را ملزم به اجرا کند.
منبع: فایننشال تایمز