پایگاه خبری فولاد ایران – گازپروم، غول گازی تحت کنترل دولت روسیه، ماه هاست اروپایی ها را تحت فشار قرار داده است. خریداران بزرگ اروپایی به شدت آسیب دیدنده اند و باید کسری گاز را با خرید گران قیمت در بازار نقدی جبران کنند.
کمیسیون اروپا می‌خواهد هر تلاشی از سوی آقای پوتین برای کاهش مجدد عرضه‌ها در زمستان امسال را سازماندهی کند.
این واکنش دارای چهار رکن است: افزایش سطح ذخیره سازی گاز، تنوع بخشیدن به منابع انرژی، تشویق به کاهش تقاضا و جیره بندی. مهمترین آنها ذخیره سازی است. سال گذشته بسیاری از شرکت ها از خرید گاز با قیمت های دستکاری شده روسیه خودداری کردند. سطح مخازن ذخیره سازی به طور نامطمئنی پایین آمد، اما هوای معتدل اروپا را نجات داد. امسال، طرحی که توسط پارلمان اروپا تصویب شد، حداقل 80 درصد نرخ پر کردن گاز را تا اول نوامبر تعیین کرد که در سال‌های آینده به 90 درصد افزایش خواهد یافت.
خبر خوب این است که مخازن اتحادیه اروپا در حال حاضر تقریباً 60 درصد پر هستند، در حالی که در سال گذشته 50 میلیارد متر مکعب ذخیره داشتند. اما همه کشورها به طور مساوی گاز ذخیره نکرده اند. آنهایی که امروز 50 درصد یا کمتر از آن ذخیره دارند، مثل بلغارستان، رومانی و مجارستان، به شدت آسیب خواهند دید و اگر زمستان به طور غیرعادی سرد باشد، همه متضرر خواهند شد.
در مورد منابع انرژی جایگزین، واردات گاز طبیعی مایع به طرز چشمگیری افزایش یافته است. نزدیک به 30 درصد از LNG صادراتی جهان اخیراً به اروپا رفته است، در حالی که در سال 2021 کمتر از 20 درصد بود. اما اینکه آیا این روند می تواند پایدار باشد یا خیر، یک سوال است.
برنامه میان مدت اتحادیه اروپا افزایش منابع بادی، خورشیدی و هیدروژن سبز است تا جایگزین واردات گاز روسیه شود. اما این یک شکاف قریب الوقوع را حل نمی کند و با ناراحتی سبزها، زغال سنگ کثیف اکنون در دسترس است.
به گزارش فولاد ایران، راه حل بعدی سهمیه بندی انرژی است. آلمان آشکارا در مورد این چشم انداز وحشتناک صحبت می کند، اما بیشتر کشورها از آن اجتناب کرده اند.
اکنون کمیسیون اروپا در حال آماده سازی چارچوب مدیریت بحران است. در حال حاضر برنامه هایی برای کمک به همسایگان در شرایط اضطراری وجود دارد، اما نه برای برنامه ای که می تواند در سطح منطقه باشد و ماه ها طول بکشد. طبق یک پیشنهاد، کمیسیون اروپا کاهش تقاضای گاز را در همه کشورهای عضو هماهنگ خواهد کرد. در این راستا کشورهای مختلف اولویت های متفاوتی دارند.
منبع: اکونومیست