پایگاه خبری فولاد ایران - در مواجهه با هیاهوی عمومی در مورد هزینه های زندگی، سیاست گذاران دوست دارند اشاره کنند که افزایش قیمت ها یک پدیده جهانی است. درست است که پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه، هزینه سوخت، کود، غلات و سایر کالاها در همه جا افزایش یافت، اما همه جا پر از تورم نیست. از 42 اقتصاد بزرگی که در صفحه شاخص های اکونومیست نشان داده شده است، هشت کشور هنوز دارای تورم زیر 4 درصد هستند. شش کشور از این هشت کشور در شرق یا جنوب شرق آسیا هستند.
اما دلیل این استثناگرایی شرقی چیست؟ بخشی از جواب این سوال در شیوع دو بیماری نهفته است. شیوع تب خوکی آفریقایی از سال 2018 تا 2021 که جمعیت خوک‌ها را در چین نابود کرد. این امر به طور چشمگیری قیمت گوشت خوک را که یک غذای اصلی در شرق آسیا است، افزایش داد. این قیمت متعاقباً به شدت کاهش یافت و به جبران فشارهای تورمی در سایر نقاط اقتصاد کمک کرد. همچنین کمک کرد که آسیای شرقی، بر خلاف سایر نقاط جهان، بیشتر از گندم، برنج بخورد. قیمت برنج از زمان حمله روسیه به اوکراین 8 درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت گندم 17 درصد افزایش یافته است.
بیماری ضد تورمی دیگر در منطقه کووید 19 است. بسیاری از بخش‌های آسیا نسبت به غرب آهسته‌تر و با اکراه به زندگی با این ویروس روی آوردند. به عنوان مثال، اندونزی تا 22 مارس قرنطینه را برای مسافران بین المللی به طور کامل رها نکرد. تایوان حتی در حال حاضر نیز محتاط است. چین، همچنان به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای رفت و آمد و تجمع مردم در هر کجا که عفونت ظاهر می‌شود، ادامه می‌دهد. قرنطینه های اخیر در شانگهای و جاهای دیگر هم توانایی اقتصاد برای عرضه کالاها و هم تمایل مصرف کنندگان آن برای خرید آنها را مختل کرد. این اختلال دوگانه در عرضه و تقاضا می‌تواند در تئوری قیمت‌ها را در هر دو جهت حرکت دهد. اما به نظر می رسد آسیب به مخارج مصرف کننده شدیدتر و پایدارتر باشد.
در غرب، تورم بالا، بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی را وادار کرده است تا دست به کار شوند. برای مثال، فدرال رزرو آمریکا احساس کرد که مجبور است نرخ بهره را در 15 ژوئن 0.75 درصد افزایش دهد، یعنی سریعتر از آنچه برنامه ریزی شده بود. نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا جریان‌های سرمایه جهانی را جذب می‌کند و به ارزهای آسیایی فشار نزولی وارد می‌کند. هنگ کنگ که واحد پول خود را به دلار آمریکا متصل کرده است و ماکائو که ارز خود را به هنگ کنگ متصل کرده است، یک روز پس از اقدام فدرال رزرو موظف به افزایش نرخ بهره هستند. به گفته بانک جی پی مورگان چیس، مالزی و تایوان نیز امسال نرخ های بهره را افزایش داده اند و پیش بینی می شود اندونزی که نرخ بهره در آن 3.5 درصد است، در ماه آینده آن را افزایش دهد.
مالزی و اندونزی نیز واکنشی کمتر متعارف به افزایش قیمت ها را تجربه کرده اند: ممنوعیت صادرات. اندونزی برای مدت کوتاهی فروش روغن پالم در خارج از کشور را ممنوع کرد و مالزی نیز صادرات مرغ زنده را ممنوع کرد. هدف این است که تمام منابع کشور را برای مردم خود ذخیره کند. اما اگر قیمت‌های پایین‌تر کشاورزان محلی را وادار به کاهش تولید کند، این سیاست‌ها می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. چنین ممنوعیت هایی تورم را در سایر نقاط منطقه نیز تشدید می کند.
یکی از استثناهای این روند انقباضی ژاپن است. بانک ژاپن در نشست 17 ژوئن خود بر تعهد برای خرید هر تعداد اوراق قرضه ده ساله دولتی که لازم است برای حفظ بازدهی آنها تا 0.25 درصد تاکید کرد. با وجود اینکه بازدهی معادل در آمریکا به شدت به بیش از 3.2 درصد افزایش یافته است، تصمیم گرفت به این سقف پایبند بماند.
این شکاف بازدهی به کاهش ارزش ین منجر شده است که به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار از سال 1998 رسیده است.
به گزارش فولاد ایران، ضعیف بودن ین قیمت واردات را بالا می برد و به تورم در ژاپن می انجامد. اگر تورم بالاتر ادامه پیدا کند، مردم انتظار آن را خواهند داشت و خواهان دستمزدهای بیشتری خواهند بود و این دستمزدهای بالاتر به نوبه خود قیمت ها را بالا می برد. در بسیاری از مناطق آسیا، چنین مارپیچ قیمتی ترسناک است. اما در ژاپن، این چیزی است که سیاست گذاران مدت ها به دنبال آن بوده اند. پس از سال‌ها تقاضای ضعیف و کاهش قیمت‌ها، انتظارات تورمی به‌طور خطرناکی پایین آمده بود و احیای اقتصاد در شرایط رکود و جلوگیری از بازگشت به تورم را برای بانک مرکزی دشوارتر می‌کرد. مانند هر جای دیگر، ژاپن نیز با تورم همراه است و بانک‌های مرکزی آن حتی خواستار رکود عمیق تر هستند.
منبع: اکونومیست