پایگاه خبری فولاد ایران – ژانگ وییا زخم‌های عاطفی «استراتژی کووید صفر» چین را به دوش می‌کشد. مادر یک پسر چهار ساله اخیراً پس از بیش از 50 روز حبس در آپارتمان خود در شانگهای به همراه شوهر، مادرشوهر و یک سگ خانوادگی بیرون آمد. او در پایان ماه گذشته از تنفس هوای تازه به وجد آمده بود، زیرا بزرگترین شهر چین یک حبس اجباری را لغو کرد که در یک زمان بر اکثر ساکنان 25 میلیونی آن تأثیر گذاشت. اما روز پنجشنبه او این خبر را شنید که مقامات یک منطقه 2.7 میلیون نفری را برای انجام آزمایش‌های گسترده ویروس کرونا دوباره مسدود خواهند کرد. او گفت: "تنم به معنای واقعی کلمه می‌لرزد. این منطقه ما نیست که قفل شده است، اما دور نیست. من واقعاً نمی دانم آیا سلامت روان من می تواند در یک انزوای دیگر مقاومت کند یا خیر."
اما محرومیت‌ها به زندانی کردن در منازل محدود نمی‌شود. مرحله جدیدی در سیاست «کووید صفر»، تاکتیک‌های بسیج توده‌ای را که از گذشته انقلابی چین به عاریت گرفته شده است، با فناوری قرن بیست و یکم می‌آمیزد و برای نظارت جزئیات زندگی روزمره مردم استفاده می‌شود. هر ساکن در اکثر شهرهای بزرگ چین باید یک گزارش پزشکی روی تلفن همراه خود داشته باشد که نشان دهد آخرین آزمایش کووید را در چه زمانی انجام داده است. اگر بیش از سه روز گذشته باشد، می توان از دسترسی آنها به فضاهای عمومی و مغازه ها برای خرید مایحتاج روزانه خودداری کرد. صدها هزار غرفه آزمایش کووید در بسیاری از شهرهای سراسر کشور ساخته می‌شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ ساکنی بیش از سه روز بدون آزمایش زندگی نمی‌کند. هدف پکن این است که با جمع آوری افرادی که آزمایش آنها مثبت بوده قبل از اینکه فرصتی برای سرایت آن به دیگران داشته باشند، از این ویروس جلو بزند. این به نوبه خود با هدف رهایی دولت از نیاز به تحمیل قرنطینه های طولانی مدت در سطح شهر است که اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد و خشم عمومی را برمی انگیزد.
کسب‌وکارهای کوچک، عمدتاً خصوصی، از بدترین آسیب دیده ها بوده‌اند، زیرا رشد اقتصادی چین در سال جاری با گسترش نوع Omicron و قرنطینه‌های ناشی از آن کاهش یافت. یک نظرسنجی نشان داد که 40 درصد آنها پول نقد کافی برای دوام یک ماه دیگر ندارند.
ممکن است این رویکرد جدید "آزمایش پویا"، تأثیر عمیقی بر رشد اقتصادی داشته باشد. طبق مطالعه صندوق بین‌المللی پول، چین مدت‌هاست که بزرگترین موتور رونق جهانی بوده و از سال 2013 تا 2018 28 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان را عهده دار بوده است، بیش از دو برابر سهم ایالات متحده آمریکا. بانک جهانی این هفته قرنطینه در چین، همراه با جنگ در اوکراین و اختلالات زنجیره تامین را به عنوان یکی از عوامل کاهش پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری به 2.9 درصد از 5.7 درصد سال گذشته معرفی کرده است.
چندین اقتصاددان می گویند که چین ممکن است بتواند با کمک بسته محرک خود شتابی به بهبود اقتصاد جهانی بدهد. اما آیا این واقعا محتمل است؟ می یان، مدیر عامل UBS، یک بانک سرمایه گذاری در هنگ کنگ، می گوید: "احتمالا نه. من فکر نمی‌کنم چین حتی به خاطر خودش بتواند یک محرک بزرگ را مدیریت کند، چه رسد به اینکه بقیه جهان را نجات دهد." او می گوید محرک های بزرگ و ساختاری رشد چین در دو دهه گذشته اکنون نزدیک در حال حذف هستند. دولت‌های محلی که به بزرگترین شکوفایی زیرساخت‌های جهان را دامن زدند، غرق در بدهی‌هایی هستند که بیشتر آن را از مافوق خود در دولت مرکزی پنهان نگه می‌دارند. گلدمن ساکس در سال گذشته کل بدهی های مالی دولت محلی را حدود 53 تریلیون یوان (8.2 تریلیون دلار) تخمین زد که بیش از دو برابر اندازه اقتصاد آلمان است. تامین مالی اینها به یک چالش جدی تبدیل شده است.
به گزارش فولاد ایران، یکی از منابع مهم تامین مالی که فروش زمین به توسعه دهندگان املاک است در حال خشک شدن است زیرا چین اکنون آپارتمان های خالی کافی برای اسکان حدود 90 میلیون نفر دارد. سابقه چین در کنترل کووید از زمان شیوع اولیه در ووهان به این کشور اجازه داده است تا تعادل عمومی را حفظ کند. اما گسترش Omicron اکنون هزینه‌های انسانی و اقتصادی عمیقی را تحمیل می‌کند که نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد.
منبع: فایننشال تایمز