پایگاه خبری فولاد ایران - از 13 تا 15 ژوئن، سازمان تجارت جهانی (WTO) دوازدهمین کنفرانس وزیران خود را برگزار می کند. بحران جهانی غذا در کانون بحث ها قرار خواهد گرفت. بار دیگر، رهبران سیاسی G7 و کشورهای ثروتمند برای تجارت آزاد بیشتر به عنوان راه حلی برای تضمین امنیت غذایی جهانی تلاش می کنند. با این حال، تولیدکنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک هشدار می‌دهند که این دستورالعمل اشتباه است.
به گزارش فولاد ایران، دهه‌ها داد و ستد افسارگسیخته و گسترش تجارت آزاد، اقتصادهای محلی را از بین برده، فقر روستایی را افزایش داده، درگیری‌های کشاورزی را ایجاد کرده، مهاجرت را تحریک کرده و گرسنگی و نابرابری را تشدید کرده است. اکنون زمان تغییر اساسی به سمت تضمین حاکمیت غذایی در همه جا فرا رسیده است.
تغییرات آب و هوایی، همه‌گیری کووید-19 و جنگ علیه اوکراین اختلالات گسترده‌ای در بازارهای بین‌المللی کشاورزی و سیستم‌های غذایی جهانی ایجاد کرده است. قیمت نهاده های کشاورزی و برخی از مواد غذایی اولیه و کالاهای کشاورزی به شدت افزایش یافته است. تورم فزاینده مواد غذایی در کشورهای سراسر جهان تهدیدی است که افراد بیشتری را به سمت گرسنگی سوق می دهد. چندین کشور وابسته به واردات اکنون در تلاش برای واردات مواد غذایی مورد نیاز برای تغذیه مردم خود هستند.
به نظر می رسد شرکت های فراملیتی تجارت کشاورزی مشتاق حل این بحران هستند. آنها ترجیح می دهند به جای برآوردن تقاضای داخلی، احتکار و صادرات کنند، و گاهی اوقات دولت های ملی را مجبور می کنند که ممنوعیت صادرات را برای مهار افزایش قیمت های داخلی اعمال کنند. تحقیقات اخیر نشان داده است که سفته بازی بیش از حد توسط شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها در بازارهای کالا به افزایش قیمت کمک کرده است.
به طور خلاصه، سیستم جهانی غذا، که با موافقت نامه های تجارت آزاد و معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه تداوم یافته است، بار دیگر در مواجهه با اختلالات قابل توجه در حال شکست است. با این حال، تنها چیزی که می شنویم فراخوانی از کشورهای ثروتمند برای تجارت آزاد بیشتر است. در سال 2008، در طول بحران جهانی غذا، تجارت بین المللی به عنوان قرص جادویی برای حل ناامنی غذایی در سراسر جهان معرفی شد. به تازگی ثابت شده است که این داستانی است که می تواند به قیمت جان صدها میلیون نفر در سراسر جهان تمام شود.
راه حل های واقعی همیشه در افق بودند.
اما جنبش دهقانی جهانی، معتقدند سیاست‌های عمومی ملی که بر اساس اصول حاکمیت غذایی ساخته شده‌اند، می‌توانند سیستم‌های غذایی پایدار را ایجاد کنند. چنین تلاش‌های محلی می‌تواند طوفان اختلالات عظیمی را که امروز شاهد آن هستیم، فرو بنشاند. به جای جهانی کردن تجارت مواد غذایی از طریق سازمان تجارت جهانی و سایر موافقت نامه های تجارت آزاد، کشورها باید حق حمایت و ترویج تولید مواد غذایی محلی، تنظیم بازارهای کشاورزی و توسعه انبارهای عمومی را داشته باشند.
با این حال، از زمان کنفرانس وزیران در سال 2013 در بالی، سازمان تجارت جهانی یافتن راه حلی دائمی برای ذخیره عمومی سهام برای اهداف امنیت غذایی را به تعویق انداخته است.
کشورهای با درآمد متوسط و پایین همچنین خواستار مکانیزم حفاظتی ویژه (SSM) برای جلوگیری از دامپینگ مواد غذایی شده اند که به آنها اجازه می دهد در صورت مواجهه با افزایش واردات، تعرفه های واردات را افزایش دهند. با این حال، به نظر می رسد هیچ راه حلی در چشم انداز نیست. قوانین تجارت بین المللی در مورد واردات مواد غذایی همچنین کشورهای با درآمد متوسط و پایین را مجبور می کند که متعهد به نظام تجارت بازار آزاد باقی بمانند، هرگونه سیاستی که از اقتصادهای محلی حمایت می کند را مجاز نمی دانند و حتی گاهی اوقات آنها را مجبور می کنند قوانین ملی خود را اصلاح کنند.
منبع: الجزیره