پایگاه خبری فولاد ایران - از پیشرفت های بزرگ در سهام فناوری گرفته تا داده های تجاری قوی، چین در این هفته اخبار خوبی در زمینه اقتصادی داشته است. دومین اقتصاد بزرگ جهان توسط قرنطینه های گسترده کووید، سرکوب گسترده شرکت های فناوری و رکود املاک و مستغلات آسیب دید. مخارج مصرف‌کننده و تولید کارخانه‌ها هر دو در ماه آوریل به شدت کاهش یافتند، در حالی که بیکاری به بالاترین سطح از زمان شیوع اولیه ویروس کرونا در اوایل سال 2020 رسید.
از آنجایی که چین اقداماتی را برای بازگشایی تدریجی کسب‌وکارها انجام می‌دهد و مقامات مجموعه‌ای از اقدامات را برای تحریک فعالیت‌ها ارائه می‌کنند، نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است احیای اقتصاد آن در شرف وقوع باشد.
با این حال، تحلیلگران می گویند که باید اقدامات بیشتری برای ترمیم اعتماد سرمایه گذاران در چین انجام شود و برخی از خطرات بزرگ هنوز از بین نرفته اند.
کن چئونگ، استراتژیست ارشد ارز خارجی آسیایی، گفت: "ترمیم اعتماد تجاری به زمان نیاز دارد و اگر داده‌های چین دوباره ناامیدکننده باشد، ممکن است فروش دارایی‌های چین از سر گرفته شود".
به گزارش فولاد ایران، رکود اقتصادی چین تا حد زیادی یک دردسر خودساخته بوده است که توسط رئیس جمهور شی جین پینگ با سرکوب شرکت های خصوصی، مهار استقراض بیش از حد توسط توسعه دهندگان املاک و مستغلات و تبعیت بی وقفه از سیاست صفر کووید ایجاد شده است. اما نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد کابوس نظارتی برای شرکت های فناوری ممکن است به پایان برسد. دولت چین در هفته‌های اخیر به بخش فناوری کمک کرده است. رگولاتورها گفته اند که از فهرست شرکت های فناوری در خارج از کشور حمایت خواهند کرد.
چین همچنین پس از رکود در آوریل، داده های تجاری قوی را برای ماه می منتشر کرد. صادرات این کشور در ماه می 16.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، در حالی که تنها 3.9 درصد در آوریل رشد داشت. در همین حال، واردات برای اولین بار در سه ماه گذشته افزایش یافت. افزایش هم در صادرات و هم واردات عمدتاً به دلیل بازگشایی بندر شانگهای، بزرگترین بندر چین، در هفته آخر ماه مه بود.
اما تحلیلگران همچنان محتاط هستند. تحلیلگران اچ اس بی سی روز پنجشنبه گفتند، تقاضا برای صادرات چین به دلیل کندی اقتصاد جهانی ضعیف شده است. در اوایل این هفته، بانک جهانی هشدار داد که خطرات رکود تورمی در اقتصاد جهانی در حال افزایش است. تحلیلگران HSBC می گویند که فشار سرمایه گذاری پکن در زیرساخت ها و املاک قرار است واردات کالاهای چین را افزایش دهد و بر مشکلات تورمی این کشور بیفزاید. آنها گفتند: "از آنجایی که قیمت کالاها همچنان بالا است، این واردات برای چین پرهزینه خواهد بود."
تبعیت چین از سیاست محدودیت های سخت کووید نیز یک خطر مهم باقی می ماند.
منبع: CNN