پایگاه خبری فولاد ایران – 40 سال پس از اینکه چین برای ارتقای سیستم های اقتصادی و سیاست درهای باز اقدام کرد، بخش مالی این کشور دوره هایی از گرمای بیش از حد جدی اقتصادی را پشت سر گذاشت و با وام های هنگفت و نوسانات شدید قیمت سهام مواجه شد. اما این کشور عوامل را به صورت مرحله‌ای وارد بازار کرد و عموماً از طریق تزریق فراوان پول از رشد اقتصادی حمایت کرده است.
با این حال، اصلاحات سیستم مالی چین نیمه کامل است. به گزارش فولاد ایران، اگر چین می خواهد قدرت مالی خود را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان تضمین کند، باید موانع دشواری را برطرف کند.
کنترل کرگدن خاکستری
اول، پکن لازم است از خطرات مالی داخلی خلاص شود تا بتواند پایه ای برای تسهیل بازارسازی مالی ایجاد کند.
برای اینکه چین بتواند رشد خود را از کمیت به کیفیت پس از پایان دوره رشد اقتصادی بالا تغییر دهد، باید توزیع منابع مالی را کارآمدتر انجام دهد. برای انجام این کار، استفاده از مکانیسم های بازار بسیار مهم است.
چالش اصلی آن ایجاد مکانیزمی برای تعیین نرخ‌های بهره است که منعکس کننده عرضه و تقاضای بازار و خطرات جذب‌کنندگان سرمایه باشد، و همچنین تسهیل مقررات مربوط به معاملات سرمایه برای سازگاری با این مکانیسم.
چین در حال حاضر با مشکل بدهی بیش از حد ناشی از به اصطلاح "بسته محرک 4 تریلیون یوان" که در سال 2008 به عنوان تلاشی برای به حداقل رساندن تاثیر بحران مالی جهانی اعلام شد، دست به گریبان است.
این محرک در جلوگیری از رکود موثر بوده است. اما در همان زمان، دولت‌های محلی، شرکت‌ها و خانوارها را با بدهی‌هایی مواجه کرد که به شدت افزایش یافت و به سطحی رسید که می‌توانست پایداری رشد را تهدید کند.
از اواسط دهه 2010، دولت چین اولویت اصلی خود را کاهش بدهی های بیش از حد قرار داد. اما با کاهش رشد اقتصادی، بازسازی بدهی کند پیش رفت. این وضعیت در بحبوحه تشدید تقابل ها با ایالات متحده و اقدامات COVID-19 که به اقتصاد چین ضربه می زند بدتر می شود.
حباب‌های املاک و مستغلات و بدهی‌های دولت محلی چین مدت‌هاست که به عنوان یک کرگدن خاکستری شناخته می‌شود (اصطلاحی که برای توصیف خطرات مالی استفاده می‌شود که در زمان‌های عادی قابل تشخیص و بی‌ضرر هستند، اما پس از تبدیل شدن به واقعیت می‌توانند تاثیر مخربی داشته باشند.)
از سال 2018، بازار توسط مجموعه‌ای از حوادث از جمله بانک‌های منطقه‌ای که با مشکلات مالی مواجه شدند، نکول شرکت‌های املاک و مستغلات و بحران دولت‌های محلی با بحران مالی مواجه شده‌اند، درگیر شد. تا کنون، پکن از تا جای ممکن از رویداد کرگدن خاکستری خودداری کرده است. بانک جمهوری خلق چین با ارائه نقدینگی فراوان و همچنین همکاری با تنظیم‌کننده‌ها و مقامات مالی و دولت‌های استانی برای ارائه دستورالعمل‌ها و کمک‌ها به طرف‌های مرتبط، بازار را آرام کرده است.
اما مشکلات به هم مرتبط هستند و مقامات هنوز به ریشه آن نرسیده اند. این احتمال وجود دارد که دولت چین همچنان با معضل ایجاد توازن در کنترل شدید ریسک‌های مالی و تسهیل بازارسازی مواجه شود.
فشار جهانی یوان
تحرکات چین در عرصه مالی بین‌المللی از زمان بحران مالی جهانی تغییر کرده است، اما چنین اقداماتی تا حدی به دلیل مقررات زدایی کند مبادلات سرمایه در این کشور به اندازه کافی مؤثر نبوده است. هرج و مرج بازارهای مالی بین‌المللی در آن زمان باعث شد تا دولت چین به شدت بی‌ثباتی اتکا به دلار آمریکا را تشخیص دهد و این امر باعث شد تا برای تشویق استفاده از یوان در پرداخت‌های خارجی، مسیر خود را تغییر دهد.
علاوه بر این، از سال 2009، PBOC قراردادهای مبادله ارز دوجانبه را با حدود 40 بانک مرکزی در اقتصادهای شریک تجاری و سرمایه گذاری چین، عمدتاً به منظور حمایت از استفاده از ارزها در معاملات برای هر دو طرف، امضا کرد.
تقریباً در همان زمان، پکن شروع به درخواست برای نیاز به اصلاح سیستم پولی بین‌المللی کرد، و در آن زمان، ژو شیائوچوان، فرماندار PBOC پیشنهاد کرد که به یوان نقش بیشتری در سبد ارزی حق برداشت ویژه (SDRs) در صندوق بین‌المللی پول (IMF) ، از جمله به عنوان یک وسیله پرداخت گسترده در تجارت بین المللی و معاملات مالی، داده شود.
در حالی که از زمان اضافه شدن ارز چینی به سبد ارزی حق برداشت ویژه (SDRs) در اکتبر 2016، کشورهای بیشتری یوان را به ذخایر ارزی رسمی خود اضافه می کنند، این ارز تنها 2.8 درصد از ذخایر کلی گزارش شده توسط 149 کشور و نهادهای ذخایر ذخایری را به خود اختصاص داده است. سهم پایین یوان ظاهراً ناشی از قوانین سختگیرانه چین در مورد معاملات سرمایه و استفاده محدود از ارز است.
از سوی دیگر، چین در سال‌های اخیر دیجیتالی کردن خدمات مالی را ترویج کرده است. اعتقاد بر این است که این اقدام با هدف بهبود کارایی تراکنش‌های مالی، تقویت قدرت مالی جهانی کشور و تضمین موقعیت رهبری در ایجاد قوانین بین‌المللی جدید انجام می‌شود.
از آنجایی که بعید است پکن در کوتاه مدت تراکنش های سرمایه ای را رها کند و قدرت مالی جهانی خود را تقویت کند، انتظار می رود که اولویت سیاست را بر بهبود کارایی تراکنش های مالی و قوانین بین المللی قرار دهد.
PBOC در گزارشی در مورد یوان دیجیتال که در ماه ژوئیه منتشر شد، بیان می‌کند که اگرچه یوان دیجیتال از نظر فنی برای استفاده فرامرزی آماده است، اما همچنان عمدتاً برای خرده‌فروشی داخلی طراحی شده است.
همکاری مالی ژاپن و چین
ایجاد یک محیط مالی که شرکت ها و سرمایه گذاران هر دو کشور را قادر می سازد آزادانه و ایمن از هر یک از بازارهای خود استفاده کنند، ضروری است. این نیز درست است که روابط بین اقتصادهای دو کشور در حال تعمیق است.
از سال 2005، بخش عمده ای از مازاد حساب جاری ژاپن از تراز درآمد اولیه تشکیل شده است. داده های دوره ژانویه تا سپتامبر سال گذشته نشان می دهد که از مازاد حساب جاری ژاپن 13.7 تریلیون ین، مازاد تجاری کالا 2.3 تریلیون ین و تراز خالص درآمد اولیه 16.4 تریلیون ین بوده است. تراز خالص درآمد اولیه کشور در طول دوره عمدتاً شامل درآمد سرمایه گذاری مستقیم، که مجموعاً 8.4 تریلیون ین بود. بیش از 20 درصد از درآمد سرمایه گذاری مستقیم از چین وارد شده است.
درآمد ژاپن از سرمایه گذاری مستقیم در چین 1.8 تریلیون ین، اعتبارات 1.8 تریلیون ین و بدهی های 9.1 میلیارد ین، در حالی که درآمد حاصل از سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده 1.3 تریلیون ین، اعتبارات 2.1 تریلیون ین و بدهی 0.7 تریلیون ین بوده است.
افزایش جریان سرمایه
ارقام درآمدهای سرمایه گذاری نشان می دهد که به طور کلی، روابط ایالات متحده و ژاپن بسیار گسترده تر و عمیق تر از روابط چین و ژاپن است. اما وضعیت با توجه به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران متفاوت است و ما نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که حضور چین به‌عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری ژاپن در حدود یک دهه گذشته به شدت افزایش یافته است.
اگر ژاپن و چین بتوانند پایه محکمی برای اعتماد متقابل ایجاد کنند، انتقال سرمایه بین دو کشور بیشتر خواهد شد.
برای شروع، ایجاد یا بهبود سیستمی برای تضمین حواله های ارزی روان و مکانیزم حل و فصل اختلافات شفاف و عادلانه برای تراکنش های مالی ضروری است.
با توجه به میزان سرمایه مالی انباشته شده در آسیا، این احتمال وجود دارد که توکیو، شانگهای و هنگ کنگ با استفاده از هر یک از ویژگی های خود به عنوان بازارهای مکمل یکدیگر توسعه یابند. علاوه بر این، ژاپن و چین، که بازارهای مالی بزرگی دارند، باید برای گردآوری دیدگاه های کشورهای آسیایی در قوانین مالی بین المللی همکاری کنند تا صدای آنها در قوانین جدید منعکس شود.
منبع: Japan Times