پایگاه خبری فولاد ایران - بانک مرکزی روسیه به دنبال کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، نرخ بهره اصلی خود را از ۱۷ درصد به ۱۴ درصد کاهش داد. پس از حمله روسیه به اوکراین و به دنبال آن تحریم‌های بی‌سابقه غرب، بانک مرکزی در حال انقباض اقتصاد و تورم سرسام‌آور است. اقتصاددانان انتظار دارند در سال ۲۰۲۲ ، تورم بیش از ۲۰ درصد باشد.
تورم روسیه تا ۲۲ آوریل به ۱۷.۶ درصد رسید و بانک مرکزی روز جمعه اعلام کرد که انتظار دارد تورم سالانه قبل از کاهش تا ۵ تا ۷ درصد در سال ۲۰۲۳ و هدف ۴ درصدی خود در سال ۲۰۲۴، بین ۱۸ تا ۲۳ درصد در سال جاری باشد. بانک مرکزی افزایش اضطراری نرخ بهره کلیدی را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد در ماه فوریه، چند روز پس از حمله به اوکراین، به منظور حمایت از روبل خود به اجرا گذاشت. با این حال، با بازگشت روبل به سطوح قبل از جنگ، سیاست‌گذاران توجه خود را به تنظیم مجدد اقتصاد معطوف کرده‌اند تا تأثیر تحریم‌های قدرت‌های بین‌المللی را کم کنند.
محیط خارجی برای اقتصاد روسیه همچنان چالش برانگیز است و به طور قابل توجهی فعالیت اقتصادی را محدود می کند. بانک مرکزی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: با عدم افزایش ریسک‌های قیمتی و ثبات مالی، شرایط برای کاهش نرخ کلیدی امکان‌پذیر است.
داده‌های هفتگی اخیر نشان دهنده کاهش نرخ رشد در قیمت های فعلی به دلیل تقویت روبل و کاهش فعالیت مصرف کننده است. این بانک گفت که چشم انداز تورم، تحت تأثیر آینده واردات و صادرات آن قرار می‌گیرد، در حالی که به دنبال آن است که تحریم های سخت را همراه با تصمیم های سیاست مالی آتی پشت سر بگذارد. این بیانیه نیاز به تحول ساختاری اقتصاد را در نظر می‌گیرد و بازگشت تورم به هدف سال ۲۰۲۴ را تضمین می‌کند.
طبق برآورد بانک مرکزی، فعالیت اقتصادی در ماه مارس با شروع تحریم‌ها با داده های فراوانی بالا که نشان دهنده کاهش در فعالیت‌های مصرف کننده و تجاری است، شروع به کاهش کرد. در بیانیه این بانک آمده است: کاهش واردات به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی خارجی از کاهش صادرات پیشی گرفته است. با وجود تغییر تدریجی در کشور، همچنان خطرات قابل توجهی در ارتباط با تشدید بیشتر تجارت خارجی و محدودیت های مالی وجود دارد که ممکن است توسط قدرت های غربی بر روسیه تحمیل شود. ممکن است کاهش پتانسیل اقتصاد روسیه ناشی از این محدودیت‌ها آشکارتر از آن چیزی باشد که سناریوی پایه فرض می‌شود.
به گزارش فولاد ایران، در کوتاه مدت، احتمالاً اثر عوامل پیش از تورم توسط انتظارات تورمی بالا و بی‌ثبات تشدید می‌شود. بانک مرکزی افزود: با این حال، در صورت ادامه کاهش ریسک‌های تورمی در سال جاری، فضا برای کاهش بیشتر وجود دارد. رئیس کل الویرا نابیولینا قبلاً اعلام کرده بود که بانک مرکزی به هیچ قیمتی به دنبال بازگرداندن تورم به هدف نخواهد بود که نشان می دهد سیاست گذاران مایل به پذیرش تورم بیشتر هستند و در عین حال بر بازسازی ساختار اقتصاد در مواجهه با تحریم ها تمرکز می کنند. فکر می‌کنیم هنوز خیلی زود است که این موضوع را نشانه‌ای از این بدانیم که بانک مرکزی تاکید کمتری بر هدف‌گذاری تورم به‌عنوان مرکز سیاست‌های خود دارد، اما واضح است که بانک مرکزی به این فکر می‌کند که چگونه اقتصاد با رشد جدید سازگار خواهد شد. به گفته یک اقتصاددان اکنون کاهش بیشتر نرخ بهره به ۱۰ درصد تا پایان سال محتمل به نظر می رسد.
منبع: بلومبرگ