پایگاه خبری فولاد ایران - قدرت ملی ژاپن به سرزندگی و ظرفیت نوآورانه اقتصاد آن بستگی دارد. دولت نخست وزیر فومیو کیشیدا متعهد به یک مفهوم گسترده از امنیت ملی است که بر مسائل اقتصادی تمرکز دارد. کیشیدا پس از آغاز به کار با تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی اولویت اصلی استراتژی امنیت ملی است، پست وزیر امنیت اقتصادی را ایجاد کرد و قول داد که دولت وی لایحه ارتقای امنیت اقتصادی را به این وزارتخانه ارائه کند.
چالش پیش روی دولت ژاپن ایجاد استراتژی است که واقعاً امنیت کشور را ارتقا می دهد و فقط برگه ای برای حمایت گرایی، سوداگری و گسترش قدرت بوروکراتیک نیست. تفکر دولت در مورد امنیت اقتصادی با کار ستاد راهبردی ایجاد نظم جدید بین المللی شکل گرفته است. طبق اظهار گروه تحقیقاتی این لایحه، امنیت اقتصادی بر دو ستون استوار است که شامل استقلال استراتژیک و ضرورت استراتژیک. اولین مورد مستلزم آن است که ژاپن ابزاری برای تضمین رفاه اقتصادی شهروندان و ظرفیت اجتماعی و اقتصادی ملی خود داشته باشد. این نشان دهنده ترس از آسیب پذیری ناشی از وابستگی به سایر کشورها برای ورودی های کلیدی اقتصادی است. از دیرباز، این نگرانی در سال 2010 زمانی که چین صادرات عناصر کمیاب به ژاپن را در جریان رویارویی بر سر جزایر سنکاکو قطع کرد، شکل جدی گرفت. رکن دوم مستلزم داشتن ظرفیت صنعتی ژاپن در زمینه هایی است که برای جامعه بین المللی مهم است. به عبارت دیگر ژاپن باید محصولاتی بسازد که بقیه دنیا به آن نیاز دارند تا این کشور شریکی جدایی ناپذیر محسوب شود. این به خوبی با ترجیح دیرینه کشور برای خودکفایی در فناوری های کلیدی، از جمله نیمه هادی ها، مطابقت دارد. به گزارش فولاد ایران، این به سیاستگذاران توکیو انگیزه بیشتری داده است تا شرکت ها را تشویق کنند تا زنجیره های تامین را از طریق ژاپن تغییر مسیر دهند. قانون جدید امنیت اقتصادی علاوه بر ارتقای انعطاف‌پذیری زنجیره تامین و توسعه و حفاظت از فناوری‌های جدید، از زیرساخت‌های حیاتی نیز محافظت می‌کند.
منبع:Japan Times